اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشدی بیش از انتظار داشت و ۱.۴ درصد بزرگ‌تر شد. این منطقه با وجود فشارهای ناشی از تنش‌های تجاری و رکود در آلمان، همچنان نشانه‌هایی از پایداری و احیای تدریجی اقتصادی نشان می‌دهد؛ به ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا...
اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵رشدی بیش از انتظار داشت و ۱.۴درصد بزرگ‌تر شد. این منطقه با وجود فشارهای ناشی از تنش‌های تجاری و رکود در آلمان، همچنان نشانه‌هایی از پایداری و احیای تدریجی اقتصادی نشان می‌دهد؛ به ویژه در کشورهایی مانند اسپانیا. با این حال، همچنان چالش‌هایی تجاری، برای سیاستگذاران وجود دارد. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، اقتصاد منطقه یورو رشد ۱.۴درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد که اندکی کمتر از رشد ۱.۵درصدی در سه‌ماهه نخست بود، اما همچنان از انتظارات بازار (۱.۲درصد) فراتر رفت. به گزارش یورواستات، ایرلند با ثبت رشد چشم‌گیر ۱۶.۲درصدی در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفت. پس از آن لیتوانی (۳درصد)، اسپانیا (۲.۴درصد)، پرتغال (۱.۹درصد)، هلند (۱.۵درصد)، بلژیک (۱درصد)، فرانسه (۰.۷درصد)، استونی (۰.۵درصد)، فنلاند (۰.۵درصد)، آلمان (۰.۴درصد) و ایتالیا (۰.۴درصد) قرار دارند. همزمان، بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده است که اقتصاد منطقه یورو در سال جاری رشد ۰.۹درصدی داشته باشد. اما نگرانی‌هایی درباره تاثیر تعرفه‌های جدید آمریکا بر صادرات اروپا وجود دارد. با وجود دستیابی به توافقی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای اعمال تعرفه ۱۵درصدی بر بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی اروپایی، بسیاری از جزئیات کلیدی این توافق هنوز حل‌نشده باقی مانده و این موضوع باعث نگرانی شدید کسب‌وکارها شده است. منطقه یورو، پس از ایالات متحده، دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود و از ۱۹کشور تشکیل شده که بزرگ‌ترین اقتصادها بین آنها آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هستند که به ترتیب ۲۹درصد، ۲۰درصد، ۱۵درصد و ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه را تشکیل می‌دهند. در ساختار هزینه‌ای اقتصاد منطقه، مصرف خانوارها سهم اصلی را با ۵۴درصد به خود اختصاص می‌دهد و پس از آن سرمایه‌گذاری ثابت (۲۱درصد) و مخارج دولتی (۲۰درصد) قرار دارند.بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در آخرین نشست پیش از تعطیلات تابستانی در سطح ۲درصد حفظ کرد و اعلام کرد که تورم به هدف میان‌مدت ۲درصدی بسیار نزدیک شده است. رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، اعلام کرد که عملکرد اقتصادی منطقه فراتر از انتظارات این بانک بوده و وضعیت اقتصاد «در جایگاه خوبی» قرار دارد. در سطح ملی، اقتصاد آلمان هرچند نسبت به سال قبل رشد داشت اما در سه‌ماهه دوم سال نسبت به فصل قبل از آن ۰.۱درصد کوچک شد.به گزارش دنیای اقتصاد،این کاهش، هفتمین فصل پیاپی رکود اقتصادی در آلمان از سال ۲۰۲۲محسوب می‌شود؛ سالی که این کشور به‌شدت تحت‌تاثیر افزایش قیمت انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفت. اگرچه این رکود پیش‌بینی شده بود، اما برای دولت مرتز، صدراعظم جدید آلمان که وعده احیای اقتصاد کشور را داده بود، یک چالش مهم به حساب می‌آید. دولت آلمان انتظار دارد که رشد اقتصادی واقعی این کشور از سال ۲۰۲۶و همزمان با اجرای برنامه سرمایه‌گذاری هزار‌میلیارد یورویی دولت آغاز شود.
