وجود حداکثری ریسکهای اقتصادی و سیاسی در یک سال گذشته، امکان ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کاهش فقر توسط دولت را از بین برد. در یک سال گذشته وضعیت بازار کار رو به وخامت گذاشته و عوامل موجد فقر نیز تشدید شده است...
نگاهی به عملکرد دولت چهاردهم در نخستین سال کار خود نشان میدهد که وضعیت بازار کار نامساعدتر شده است. در تابستان سال گذشته، یعنی همزمان با آغاز به کار دولت، نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۷درصد بود؛ بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده که مربوط به بهار سال جاری است، این نرخ به ۴۱.۲درصد رسیده است. البته مسالهای که باید در نظر گرفت آن است که معمولا در فصل تابستان نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سایر فصول بیشتر است. در بازه زمانی مذکور جمعیت افراد در سن کار با افزایش بیش از ۶۰۰هزار نفری مواجه بوده درحالیکه حدود ۷هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاسته شده است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری از تابستان سال گذشته (۷.۵درصد) به بهار سال جاری (۷.۳درصد) نهتنها نشاندهنده بهبود وضعیت بازار کار نیست بلکه منعکس کننده ناامیدی افرادی جویای کار و پیوستن به جمعیت غیرفعال است. نکته ق
