در حــــالی که تهـــاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، بدنه صنعت کشور را دچار چالش کرد، بخش معدن و صنایع معدنی با اتکا به تاب آوری بالا، چراغ تولید را روشن نگه داشت اما افت تقاضای داخلی به جدی‌ترین چالش بخش معدن در پساجنگ تبدیل شده است...
در حــــالی تهـــاجم ۱۲روزه رژیم صهیونیستی، بدنه صنعت کشور را دچار چالش کرد، بخش معدن و صنایع معدنی با اتکا به تاب آوری بالا، چراغ تولید را روشن نگه داشت. با این حال، کاهش تقاضای داخلی و افزایش موجودی انبار، مشکلات جدی برای این بخش ایجاد کرده است. اکنون نگاه ها به صادرات و اجرای بسته های حمایتی دوخته شده، راهکارهایی که می‌‌توانند موتور محرک اقتصاد معدنی کشور در دوران پساجنگ باشند. تاب آوری معدن مشکلات ساختاری در حوزه صنعت از نابسامانی در زنجیره تامین گرفته تا اختلال در حمل و نقل مواد اولیه و کالاهای نهایی، همگی موجب شدند تا بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت عملیاتی مواجه شوند یا در مواردی، فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کنند. با این حال، در میان این شرایط بحرانی، بخش معدن و صنایع معدنی کشور عملکردی متفاوت از سایر بخشهای صنعتی داشت. در واقع، بخش معدن و صنایع معدنی که در سال‌‌های گذشته نیز بارها خود را با شرایط تحریمی، کمبود انرژی و نوسانات ارزی وفق داده بود، این بار نیز با تکیه بر زیرساخت‌‌های به نسبت پایدار، منابع انسانی با تجربه و همچنین عدم وابستگی شدید به واردات در برخی زیرشاخه ها، توانست از شوک ناشی از جنگ عبور کند و تولید را همچون روزهای عادی ادامه دهد. این استمرار تولید، اگرچه نشان دهنده قدرت و تاب آوری این بخش در شرایط بحرانی است، اما به معنای بی نیازی از سیاست گذاری هدفمند در دوران پساجنگ نیست. افت تقاضای داخلی یکی از پیامدهای اصلی جنگ، کاهش تقاضا در بازارهای داخلی به واسطه نااطمینانی‌‌های اقتصادی است. در این دوره، بخشی از مصرف‌کنندگان خرد و عمده تصمیم به تعویق خریدهای خود گرفتند و برخی پروژه ها نیز متوقف یا کند شدند. این کاهش تقاضا در شرایطی رخ داد که تولیدکنندگان معدنی و صنایع معدنی همچنان با ظرفیت بالا مشغول به فعالیت بودند. نتیجه این ناهماهنگی، افزایش محسوس موجودی انبار و دپوی محصولات تولیدی در بسیاری از واحدها بود. افزایش سطح دپو، نه تنها نشانه ای از عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست، بلکه به تدریج می تواند به یک تهدید جدی برای نقدینگی شرکت ها بدل شود. در شرایطی که تامین سرمایه در گردش از نظام بانکی دشوار شده و نرخ بهره نیز در سطح بالایی قرار دارد، انباشت محصولات در انبار به معنای بلوکه شدن منابع مالی تولید کننده است. این وضعیت، در صورت تداوم، ممکن است به کاهش انگیزه تولید و در نهایت افت اشتغال بینجامد. مسیر نجات بخش صادرات در چنین شرایطی، شاید صادرات تنها مسیر نجات بخش برای صنایع معدنی کشور باشد. بازارهای بین المللی می‌‌توانند فرصتی برای جذب مازاد تولید داخلی فراهم آورند و ضمن ایجاد جریان درآمد ارزی، به ثبات تولید در واحدهای صنعتی کمک کنند. البته تحقق این هدف، مستلزم چند پیش‌شرط مهم است: نخست، تسهیل فرآیند صادرات از طریق کاهش بوروکراسی و رفع محدودیت‌‌های گمرکی؛ دوم، تدوین مشوق‌‌های صادراتی هدفمند برای واحدهایی که در بازارهای جهانی مزیت رقابتی دارند و سوم، ایجاد ثبات در سیاست‌‌های ارزی به منظور افزایش پیش بینی پذیری فضای اقتصادی. در کنار این موارد، باید به این نکته توجه داشت که صادرات، به ویژه در حوزه صنایع معدنی، نیازمند نگاه بلندمدت و حضور پایدار در بازارهای هدف است. بازاریابی بین المللی، ایجاد روابط تجاری پایدار با خریداران خارجی، تطابق با استاندارد‌های کیفی کشورهای مقصد و نیز سرمایه گذاری در لجستیک صادراتی، همگی لازمه موفقیت در این مسیر هستند. در واقع، نمی توان تنها در زمان بحران به صادرات به عنوان راه حل مقطعی نگاه کرد، بلکه باید آن را بخشی از راهبرد ملی توسعه صنعتی دانست. از سوی دیگر، اتخاذ تصمیمات ناگهانی و در برخی موارد غیر کارشناسی در حوزه تنظیم‌‌گری نیز می تواند بحران دپو را تشدید کند. تجربه سال‌‌های گذشته نشان داده که اعمال محدودیت‌‌های صادراتی، قیمت گذاری دستوری یا مداخلات خلق‌الساعه در بازارها، بیش از آن که به حمایت از مصرف کننده داخلی بینجامد، به کاهش انگیزه تولید و آسیب به صادرات منجر می شود. در دوران پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری، تصمیم گیران باید با درک واقع بینانه از شرایط تولید و بازار، از سیاست گذاری های انقباضی و مداخله گرانه پرهیز کنند. در نتیجه، تحریک تقاضا در بازار داخلی و همچنین افزایش صادرات، از مهم ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. در واقع، صادرات می تواند کلید احیای دوباره بخش معدن در پساجنگ باشد. محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: وزارت صمت و ایمیدرو در تلاش‌‌اند تا تقاضای واقعی مشخص شده و از محدوده های محدود کننده ای مانند سامانه بهین‌یاب، سقف ها تا حد ممکن برای مشتریان برداشته شود. این موضوع به بهبود تقاضا در داخل کمک خواهد کرد. اما همان‌طور که پیش تر اشاره شد، حضور فعال تر در بازارهای صادراتی می‌‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؛ بخشی از این مسیر در گرو رفع موانعی مانند عوارض صادراتی است. آقاجانلو با اشاره به اهمیت این موضوع بیان کرد: در حوزه صادرات و تهاتر محصولات باید سریع تر اقدام شود؛ این موضوع می تواند به تعادل در بخشهای زنجیره کمک کند. نباید فراموش کرد که قدرت رقابت پذیری به دو عامل قیمت و حضور مداوم در بازار بستگی دارد. عامل نخست در ایران تحت تاثیر شرایط تحریمی افزایش یافته، اما در عامل دوم، برخی عوامل داخلی مانند وضع عوارض صادراتی یا الزام به برگشت ۱۰۰درصدی ارز صادراتی، تاثیر منفی بر حضور پایدار ایران در بازارهای بین المللی گذاشته اند. در نتیجه، بخشی از بسته حمایتی وزارت صمت می تواند به تسهیل صادرات اختصاص یابد و با افزایش صادرات، ارزآوری بیشتری برای کشور حاصل شود. محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، درباره نقش بسته حمایتی در تحریک تقاضا بیان کرد: بسته حمایتی وزارت صمت پیش از آتش بس بسیار کامل بود و هدف آن بازگرداندن تولید و تجارت به ریل اصلی خود برای استفاده بهینه از فرصت های موجود و بازسازی اقتصاد بود. وی ادامه داد: در نتیجه، این بسته حمایتی باید به طور کامل عملیاتی شود، چراکه امروز با شرایطی خاص مواجه هستیم و احتمال افزایش تورم در ماه های آینده وجود دارد. در شرایط پساجنگ، بخش معدن و صنایع معدنی، با وجود تاب آوری بالا، درگیر بحران دپو و کاهش تقاضای داخلی شده اند. تداوم تولید بدون تطابق با تقاضا، منابع مالی شرکت‌‌ها را تحت فشار قرار داده و تهدیدی برای پایداری اشتغال و توسعه صنعتی است. در این میان، صادرات می تواند نقش کلیدی در تخلیه انبارها، تثبیت تولید و ارزآوری ایفا کند. به گزارش دنیای اقتصاد،اما تحقق این هدف، نیازمند رویکردی جامع و حمایتی از سوی سیاست گذاران است؛ از رفع موانع ساختاری صادراتی گرفته تا عملیاتی‌کردن بسته‌‌های حمایتی و بازنگری در سیاست‌‌های ارزی. تنها با چنین نگاه راهبردی است که می‌‌توان از ظرفیت‌‌های بالفعل این بخش برای عبور از بحران بهره گرفت و آن را به نیروی پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل کرد.
