ترمیم رشد در پساجنگ

بازوی پژوهشی مجلس به تازگی در گزارش کنون‌بینی مربوط به مردادماه، آخرین تخمین‌ها از وضعیت رشد اقتصادی تا این ماه را منتشر کرده است. براساس این کنون‌بینی، نرخ رشد اقتصادی مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۳درصد برآورد شده است. این رقم در تیر ماه ۰.۴درصد و در خردادماه منفی ۰.۳درصد برآورد شده بود.
سیاستگذاری موثر در اقتصاد کلان، بدون در دست داشتن یک تصویر شفاف، به‌موقع و قابل اعتماد از روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد، عملا با چالش‌های اساسی و گاه جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد؛ کنون‌بینی رشد با بهره‌گیری از روش‌های اقتصادسنجی پیشرفته و مدل‌سازی‌های آماری سری زمانی و مقطعی، به تخمین ارزش افزوده چهار گروه اصلی فعالیت‌های اقتصادی –شامل کشاورزی، نفت و گاز طبیعی، صنایع و معادن، و خدمات– می‌پردازد تا یک شاخص کلان اقتصادی قابل اتکا را به‌صورت ماهانه در اختیار سیاستگذاران قرار دهد و نبض سلامت اقتصاد کشور را منعکس سازد.
نگاهی به آمارهای رشد
آخرین آمار رسمی رشد سالانه بانک مرکزی مربوط به سال۱۴۰۳ است که بر اساس گزارش این نهاد، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل از آن، با احتساب بخش نفت ۳.۱درصد و بدون نفت ۳.۰درصد رشد داشته است که هرچند نشان‌دهنده یک دوره رشد نسبتا مثبت در مجموع سال گذشته بوده، اما آمارهای تخمینی کنون‌بینی برای سال۱۴۰۴، از شکنندگی و عدم تداوم این روند حکایت دارد. نتایج فصلی کنون‌بینی در رابطه با بهار۱۴۰۴ نشان داد که رشد اقتصادی کل کشور به ۱.۴درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۱.۲درصد تنزل یافته است؛ اما بررسی شاخص رشد از منظر ماهانه نشان می‌دهد در خردادماه۱۴۰۴، رشد اقتصادی بدون نفت به محدوده منفی ۰.۲درصد وارد شد و کل رشد اقتصادی صرفا به دلیل سهم‌بری از رشد مثبت بخش نفت، در دامنه صفر و مثبت ۰.۱درصد قرار گرفت؛ در این ماه، بخش کشاورزی با منفی ۳.۵درصد و گروه صنایع و معادن با منفی ۲.۶درصد، ضعیف‌ترین عملکردها را داشتند؛ درحالی‌که خدمات با ۳.۰درصد و نفت با ۲.۹درصد رشد مثبت ثبت کردند.
تداوم نسبی این روند در تیر۱۴۰۴، احتمال منفی شدن رشد اقتصادی در فصل تابستان را تشدید کرد. به‌گونه‌ای‌که رشد اقتصادی کل کشور در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۰.۴درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۰.۲درصد رسید. در این ماه، بخش کشاورزی با ثبت رکورد منفی ۸.۱درصدی نسبت به تیرماه سال قبل، حاکی از اثر منفی ناترازی آبی بر وضعیت کشاورزی در اقتصاد کشور بود. گروه صنایع و معادن نیز با ثبت رشد منفی ۳.۴درصد، بخش مهم دیگری بود که در این ماه از وضعیت بد اقتصاد کشور اثر پذیرفت؛ در این میان، تنها بخش نفت و گاز طبیعی بود که با رشد ثابت و مثبت ۲.۹درصدی توانست مانند یک لنگر، از سقوط آزاد رشد اقتصادی به سطوح پایین‌تر جلوگیری کند.
برآوردهای ماهانه تولید ناخالص داخلی برای مردادماه ۱۴۰۴، حاکی از تغییر وضعیت بخش نفت و گاز طبیعی است. برآوردها نشان می‌دهد این بخش پس از ماه‌ها رشد پایدار و مثبت، در مردادماه ۱۴۰۴ با رشد منفی 1.8درصدی مواجه شده است؛ این افت شدید رشد بخش نفت به معنای از دست رفتن عامل باثبات‌کننده اقتصاد در ماه‌های ابتدایی تابستان است؛ کاهش تولید و استخراج نفت و گاز خام در این ماه می‌تواند ناشی از عواملی چون نوسانات تقاضای جهانی یا اعمال محدودیت‌های بیشتر تحریمی در بازارهای صادراتی باشد؛ بدون تردید، سهم بزرگ نفت در تولید ناخالص داخلی (GDP) باعث می‌شود که چرخش این بخش به سمت رشد منفی، تاثیر بسیار شدیدی روی رشد اقتصادی کل کشور در مردادماه بگذارد و عمق رکود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد.
در مردادماه بخش کشاورزی نیز با رشد منفی 7.3درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است؛ اگرچه این رقم اندکی کمتر از رقم منفی 8.1درصدی تیرماه است، اما همچنان نشان‌دهنده یک افت عمیق و گسترده در تولیدات زراعی و دامی است؛ دلایل این افت شامل تداوم شدید خشکسالی‌ها در مناطق زراعی کشور، کمبود منابع آبی بوده‌اند؛ عدم توانایی بخش کشاورزی در خروج از دامنه رشد منفی، امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی را به مخاطره انداخته و نشان می‌دهد که اقدامات حمایتی انجام‌شده تاکنون برای مهار این روند کاهشی، کافی یا موثر نبوده‌اند و نیاز به سیاست‌های آبی و کشاورزی هدفمند و پایدار دارند.
گروه صنایع و معادن توانسته است پس از ثبت رشد منفی 3.4درصدی در تیرماه، در مردادماه ۱۴۰۴ با رشد مثبت و البته اندک 1.2درصدی مواجه شود؛ این بهبود نسبی نشان‌دهنده تحرکاتی محدود در برخی زیربخش‌های صنعتی یا معدنی است که شاید ناشی از کاهش اثرات تعطیلات فصلی یا کاهش قطعی‌های برق و آب در تیرماه است؛ با این حال، با توجه به عمق رکود در این گروه در ماه‌های گذشته و همچنان ریسک‌های موجود در بخش صنعت، این رشد 1.2درصدی بسیار شکننده بوده و نمی‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از خروج پایدار از رکود تلقی شود.
گروه خدمات، به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد بدون نفت، در مردادماه ۱۴۰۴ نیز با رشد نسبتا پایداری معادل 1.6درصد روبه‌رو بوده است؛ این بخش که شامل زیربخش‌های مهم مانند تجارت، حمل‌ونقل، خدمات دولتی و خدمات مالی است، از ثبات نسبی برخوردار است و می‌تواند منعکس‌کننده تقاضای داخلی موجود در بازار باشد؛ اما با توجه به اینکه رشد بخش خدمات در خردادماه 3.0درصد بوده و اکنون به 1.6درصد کاهش یافته است، این موضوع نشان می‌دهد که روند رشد در این بخش نیز در حال تضعیف است.
در ماه مرداد ۱۴۰۴، اقتصاد ایران به‌دلیل همزمانی شوک منفی در دو بخش حیاتی نفت و کشاورزی و عدم توانایی رشد اندک در صنایع و خدمات برای جبران این کسری، با کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شده است؛ اگرچه آمار دقیق کلی در متن خلاصه موجود نیست، اما تحلیل اجزا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت، با وجود بهبود اندک در صنعت، همچنان در محدوده منفی 0.4 تا 0.5درصد قرار خواهد گرفت، و رشد اقتصادی کل کشور، به‌دلیل تبدیل رشد نفت از مثبت 2.9درصد به منفی 1.8درصد، به احتمال زیاد به محدوده منفی 1.0تا منفی 1.5درصد تنزل خواهد یافت که این رقم بسیار بدتر از وضعیت تیرماه منفی 0.3درصد است و نشان‌دهنده ورود عمیق‌تر اقتصاد به فاز رکودی است؛ با تاکید بر اینکه بدون در دست داشتن یک تصویر بهنگام و دقیق از تحولات واقعی، سیاستگذاری اقتصادی با چالش مواجه خواهد بود، به‌شدت بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای تغییر جهت سیاست‌های آبی و کشاورزی، تقویت سرمایه‌گذاری مولد در صنایع غیرنفتی و دور کردن اقتصاد از تکیه صرف به درآمدهای نفتی تاکید می‌کند تا از تشدید رکود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و تبدیل شدن انقباض جزئی به یک رکود گسترده و بلندمدت جلوگیری شود و همچنین مجددا از مراجع رسمی آمار و اطلاعات می‌خواهد که با رفع تاخیر در انتشار آمارها، به شفافیت اقتصاد کلان یاری رسانند و ابزارهای لازم را برای پایش دقیق‌تر در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر و پژوهشی قرار دهند.
ترمز دستی رکود؟
طبق اعلام مرکز آمار، در بهار۱۴۰۴ اقتصاد ایران پس از چهارسال‌ونیم بار دیگر رشد منفی را تجربه کرد. نرخ رشد اقتصادی این فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 0.1درصد بوده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی در رابطه با آمار رشد مرکز آمار اشاره کرد بود که رشد منفی بهار زنگ خطری برای ورود دوباره اقتصاد کشور به شرایط رکودی مشابه دهه ۹۰ است؛ دهه‌ای‌ که بانک جهانی آن را «دهه از دست رفته» اقتصاد ایران نامید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد نوسانات رشد اقتصادی ایران عمدتا تابعی از صادرات نفت است.
در دهه۱۳۸۰، ثبات در صادرات نفتی زمینه رشد مثبت اقتصاد را فراهم کرد؛ به‌طوری‌که اگر همان روند ادامه می‌یافت، امروز اقتصاد ایران به لحاظ دلاری، 2.7برابر بزرگ‌تر از وضعیت فعلی بود. اما با آغاز دهه۹۰ و تشدید تحریم‌های هسته‌ای، رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد و سطح درآمد سرانه کاهش یافت. برجام در سال۱۳۹۴ جهشی در صادرات نفت و رشد اقتصادی ایجاد کرد؛ اما با خروج آمریکا از توافق در ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، صادرات نفت به شدت کاهش یافت. پس از روی کار آمدن بایدن و برخی گشایش‌های دیپلماتیک، صادرات نفت دوباره افزایش یافت و رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۹ تا زمستان ۱۴۰۳ مثبت ماند. با این حال، مشکل تامین انرژی و کاهش رشد بخش نفت در سال۱۴۰۳ نشانه‌های پایان این روند را نمایان کرد. بازگشت ترامپ و اجرای دوباره سیاست فشار حداکثری نیز شرایط را سخت‌تر کرد. در بهار۱۴۰۴ علاوه بر تحریم‌ها، ناترازی انرژی، افت 11.8درصدی در بخش آب و برق و کاهش 2.7درصدی کشاورزی، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داد. به گفته کارشناسان، بدون اصلاح روابط خارجی و جذب سرمایه، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران قابل تصور نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد،در شرایطی که جامعه هنوز تبعات دهه ۹۰ را تحمل می‌کند، تکرار یک «دهه از دست رفته» دیگر می‌تواند پیامدهای جدیدی به همراه داشته باشد. مقایسه وضعیت رشد اعلامی کنون‌بینی با رشد اعلامی مرکز آمار ایران، باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا کنون‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی را تخمین می‌زند و نه رشد اعلامی مرکز آمار ایران را. با این حال آمارهای تخمینی ارائه‌شده از 2ماه اول تابستان توسط کنون‌بینی، حاکی از توقف روند رکودی است و تا منتشر نشدن آمارهای 2فصل اول سال، نمی‌توان ورود رسمی اقتصاد ایران به رکود را اعلام کرد.