دکتر "جعفر رودری" در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری، از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با مدیران دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: کلیه مشکلات دستگاههای اجرایی شناسایی و در صورت قطعیت مبلغ ۳۴ میلیارد تومان (۱۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات معادن و ۱۷ میلیارد تومان از محل برگشت ۳ درصد کسرشده ابتدای سال) بین دستگاههای اجرایی استان با در نظر گرفتن الزامات توزیع خواهد شد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین در این جلسه، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان را بالغ بر ۱۹۶۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تا کنون ۸۱۴,۷ میلیارد تومان (معادل ۴۱.۵ درصد)از این اعتبارات به استان تخصیص داده شده است که در شرایط فعلی مطلوب و قابل قبول است.
رودری نقدینگی این اعتبارات را ۱۵۴ میلیارد تومان و مابقی را در قالب اسناد خزانه با سر رسیدهای یک تا سه ساله اعلام کرد و با تشریح عملکرد دستگاههای اجرایی استان در جذب اسناد خزانه گفت: تاکنون ۱۱۷ میلیارد تومان (۱۹,۵ درصد) از اعتبارات ابلاغی تملک استان در قالب اسناد خزانه بلاتکلیف (عدم جذب و انعقاد قرارداد) مانده و تجربه سنوات گذشته و همچنین رصد روند کنونی نشان از عدم امکان جذب درصدی از این اعتبارات توسط بعضی دستگاه های اجرایی را دارد.
ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به استناد بند ۳ مصوبات هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و مهلت دستگاه های اجرایی در جذب کامل اعتبارات فوق ( پایان بهمن ماه ۹۸) از اعلام آمادگی سازمان در جابجایی اعتبارات فوق بین دستگاه های اجرایی متقاضی خبر داد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان همچنین، از توزیع اعتبار ابلاغی ردیف (۴۳-۵۳۰۰۰۰) موضوع جبران خسارت بهره برداری از معادن وصنایع معدنی به استان بر اساس گزارش کارشناسی اداره کل حفاظت محیط زیست بین ۶ شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به استعلام انجام شده از دستگاه های اجرایی بر اساس مصادیق خسارت، بزودی توزیع دستگاهی نیز انجام خواهد شد.
