تازهترین گزارش حسابهای ملی مرکز آمار ایران، تصویر چندان امیدوارکنندهای از وضعیت بخش کشاورزی ارائه نمیدهد. براساس این گزارش، ارزش افزوده گروه کشاورزی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۲.۹ درصد کاهش یافته است...
تازهترین گزارش حسابهای ملی مرکز آمار ایران، تصویر چندان امیدوارکنندهای از وضعیت بخش کشاورزی ارائه نمیدهد. براساس این گزارش، ارزش افزوده گروه کشاورزی در سال ۱۴۰۴نسبت به سال قبل ۲.۹درصد کاهش یافته است؛ افتی که نشان میدهد کشاورزی به ضعیفترین بخش حوزه اقتصادی کشور پس از بخش تامین برق و آب تبدیل شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال گذشته به منفی ۰.۳درصد رسیده و کاهش تولید در کشاورزی یکی از عوامل موثر بر تضعیف اقتصاد غیرنفتی محسوب میشود. نکته قابلتوجه آن است که افت کشاورزی یک رخداد مقطعی نیست. بررسی روند فصلی نشان میدهد این بخش در تمامی مقاطع سال ۱۴۰۴با رشد منفی مواجه بوده است. ارزش افزوده کشاورزی در فصل بهار ۲.۷درصد، در پایان ۶ماهه نخست ۳درصد، در پایان ۹ماهه نیز ۳درصد و در کل سال ۲.۹درصد کاهش یافته است. این الگو بیانگر آن است که مشکلات این بخش نه به یک شوک فصلی، بلکه به عوامل ساختاری بازمیگردد و در طول سال استمرار داشته است. از منظر اقتصادی، رشد منفی کشاورزی تنها به کاهش تولید محصولات زراعی محدود نمیشود. این بخش زنجیره گستردهای از فعالیتهای اقتصادی شامل تولید نهادهها، صنایع غذایی، حملونقل، صادرات محصولات کشاورزی و اشتغال روستایی را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین هر واحد کاهش در تولید بخش کشاورزی، آثار چندبرابری بر سایر فعالیتهای اقتصادی بر جای میگذارد؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند. مجموعه شواهد موجود نشان میدهد همزمانی چند عامل، عملکرد این بخش را تضعیف کرده است. محدودیت منابع آب، کاهش بارندگی در بسیاری از مناطق، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت نهادههای کشاورزی، دشواری تامین سرمایه در گردش و کاهش سرمایهگذاری در این بخش از جمله عواملی هستند که طی سالهای اخیر بارها از سوی فعالان کشاورزی و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفتهاند. هنگامی که هزینه تولید با سرعتی بیش از قیمت فروش افزایش مییابد، انگیزه تولیدکنندگان برای توسعه کشت و سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر، افت کشاورزی در شرایطی رخ داده که بخش خدمات تنها رشد ۰.۳درصدی و صنایع و معادن نیز رشد ۰.۵درصدی را ثبت کردهاند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴از موتورهای رشد قدرتمند محروم بوده و ضعف کشاورزی بر این وضعیت افزوده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که نقش این بخش در امنیت غذایی، اشتغال مناطق روستایی و تامین مواد اولیه صنایع غذایی بسیار فراتر از وزن آماری آن در تولید ناخالص داخلی است. تداوم این روند میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای نیز به همراه داشته باشد. کاهش تولید داخلی، وابستگی بیشتر به واردات محصولات غذایی را افزایش میدهد؛ موضوعی که در شرایط محدودیتهای ارزی، فشار مضاعفی بر تراز تجاری و منابع ارزی کشور وارد میکند. علاوه بر این، افت درآمد کشاورزان میتواند به کاهش سرمایهگذاری در اراضی، تشدید مهاجرت از روستاها و کاهش پایداری تولید در سالهای آینده منجر شود. در چنین شرایطی، حتی اگر بخشهای دیگر اقتصاد بهبود نسبی را تجربه کنند، ضعف کشاورزی همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. همزمان، آمارهای تقاضای نهایی نیز تصویر چندان امیدوارکنندهای ارائه نمیکنند. در سال ۱۴۰۴، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲.۸درصد و هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز ۱.۴درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد اقتصاد با ضعف سرمایهگذاری و کاهش تقاضا مواجه بوده است؛ شرایطی که امکان نوسازی ماشینآلات، توسعه سامانههای نوین آبیاری و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی را دشوارتر میکند. به بیان دیگر، رکود سرمایهگذاری میتواند افت تولید کشاورزی را به یک روند بلندمدت تبدیل کند. در مجموع، گزارش مرکز آمار از آن حکایت دارد که کشاورزی در سال ۱۴۰۴نهتنها از روند رشد اقتصاد جامانده، بلکه به تنها بخش اصلی اقتصاد با رشد منفی قابلتوجه تبدیل شده است. به گزارش دنیای اقتصاد،استمرار این وضعیت، زنگ هشداری برای سیاستگذاران محسوب میشود؛ زیرا احیای رشد اقتصادی بدون تقویت تولید کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع آب، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه و ایجاد ثبات در سیاستهای حمایتی، دشوار خواهد بود. در غیر این صورت، رشد منفی کشاورزی میتواند از یک نوسان سالانه به یک چالش مزمن برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
