حسین رمضانی زاده  در تشریح  اقدامات دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارخانه قند بردسیر و پاسخ به مطالبات مردم و طلب کاران افزود: با ورود و حمایت رئیس کل دادگستری کرمان به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، روند رفع مشکلات قضایی و حقوقی کارخانه قند بردسیر تسریع یافت.
رئیس دادگستری بردسیر در پاسخ به این سئوال که امکان راه اندازی مجدد کارخانه قند بردسیر وجود دارد؟ اظهار داشت: روند اقدامات قضایی به نحوی بوده که خط تولید آن حفظ شود و امکان راه اندازی مجدد آن وجود داشته باشد.

رمضانی زاده افزود: توقیف های متعدد برخی از نهادهای دولتی و بستان کاران عمده کارخانه بر روی تمام پلاک های ثبتی و اموال و املاک این واحد تولیدی طی سال های متمادی مانع از پرداخت مطالبات کارگران و بستانکاران کارخانه شده بود.
وی بیان کرد: با استخراج مبلغ دقیق طلب بستانکاران عمده، پلاک های ثبتی به میزان مطالبات آن ها همچنان در توقیف باقی ماند و پس از طی مراحل قانونی نسبت به رفع توقیف و آزادسازی مابقی املاک و پلاک های ثبتی اقدام شده است.
 رئیس دادگستری بردسیر اظهار داشت: پس از انجام فرایند قانونی، عملیات برگزاری مزایده از سوی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری بردسیر در کمترین زمان ممکن آغاز و مطالبات بیش از ۳۵۰ نفر از بستانکاران که سال های متمادی پیگیر دریافت حق و حقوق خود بوده اند تعیین تکلیف شد.
رمضانی زاده پیرامون مطالبات بازنشستگی کارگران کارخانه قند بردسیر تصرح کرد: با تسریع در روند پرداخت مطالبات فرآیند بازنشستگی تعداد دیگری از کارکنان این واحد تولیدی تسریع یافت و پس از پرداخت مابه التفاوت به سازمان تامین اجتماعی نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی در راستای اخذ وجوه پرداختی اقدام کرد و پس از صدور اجراییه اقدام لازم در راستای احقاق حق معمول شده است.
وی افزود: در بازه زمانی دی ماه تا پایان سال گذشته تعداد زیادی اجراییه از اداره کار شهرستان بردسیر به دادگستری ارسال شد و که در این رابطه باقی مانده مطالبات کارگران و بستانکاران تعیین تکلیف شد که در این خصوص نیز دادگستری ضمن صدور اجراییه نسبت به پرداخت بیشتر مطالبات اقدام کرده است.
رئیس دادگستری شهرستان بردسیر پیرامون ادامه برگزاری مزایده و فروش پلاک های کارخانه قند افزود: روند برگزاری مزایده املاک و پلاک ها برابر مقررات همچنان ادامه دارد و امیدواریم با رسیدگی های خارج از نوبت تا انتهای سال جاری پرونده های این واحد تولیدی تعیین تکلیف و مشکلات حقوقی و قضایی به طور کامل حل شود.