در این نشست، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 97 و 98 پرداختند و خواستار شفاف‌سازی و ارایه اطلاعات دقیق و تکمیلی در خصوص فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی شدند.به باور فعالان بخش خصوصی، در شرایط فعلی تقابل بخش خصوصی و دولت به نفع اقتصاد نیست و دولت نباید کمبود ارز را به گردن بخش خصوصی بیاندازد؛ در همین ارتباط، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار شفاف سازی در خصوص 27 میلیارد دلاری شدند که ادعا می‌شود به کشور برنگشته است.

سید مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: سیاست‌های امروز اعمال شده علیه بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی قصد تضعیف بخش خصوصی را دارند و متاسفانه افکار عمومی را به سمتی هدایت می‌کنند که کشور در مقابله با بخش خصوصی قرار گیرد. طبیب زاده هشدار داد که شیوه بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات منجر به این خواهد شد که پروژه‌های در حال اجرا با مشکل مواجه شوند. او با اشاره به عدم اجرایی شدن توافقات صورت گرفته بین بخش خصوصی و بانک مرکزی پیشنهاد داد تا اتاق ایران طی رایزنی با مجلس و قوه قضاییه بتواند از ظرفیت این دو قوه به نفع خود بهره گیرد.

انتقاد از بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و گفت: جمع بندی اطلاعات نشان می‌دهد که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود 8.7 میلیارد دلار است که از این رقم 2.5 میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی، می‌توان نسبت به محاسبه دقیق‌ آن اقدام کرد.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران،  لیست بانک مرکزی فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های 97 و 98 بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های روسای اتاق ایران و تهران، بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.

کاشفی با اشاره به تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، گفت: در این بسته سیاسی همچنان شاهد عطف ماسبق شدن تصمیمات هستیم و به رغم اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی به تازگی در کمیته ماده دو تصویب شده اما صادرکنندگان را مکلف کرده است تا از ابتدای سال جاری، 80 درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله ارزی و 20 درصد آن را به صورت اسکناس به فروش برسانند که عملیاتی نیست. حذف رویه صادرات در مقابل واردات از دیگر انتقادهایی بود که عضو هیات رئیسه اتاق ایران نسبت به این بسته اظهار کرد.

مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نیز با اشاره به مصوبه مذکور گفت: اینکه در بسته سیاستی نحوه برگشت حاصل از صادرات سال 1399، بنگاه‌های صادراتی باید 70 درصد ارز حاصل از خود را صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند، عملیاتی نیست. ضمن اینکه طبق همین مصوبه تأمین ارز گروهی از صادرکنندگان و واردکنندگان از سوی وزارت صنعت، بانک مرکزی یا وزارت نفت منجر به تضعیف و از دست رفتن خریداران ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط خواهد شد.

علیخانی همچنین فرصت 4 ماهه در نظر گرفته شده پس از صدور پروانه صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را عملاً غیر ممکن دانست و حذف رویه واردات در مقابل صادرات را یکی از مهم‌ترین ایرادات این بخشنامه عنوان کرد. او در همین زمینه افزود: بخش عمده‌ ارزی که تا کنون به کشور برگشته است، به دلیل همین رویه بوده است و اگر بخواهیم آن را حذف کنیم، قطعاً دچار چالش خواهیم شد.

علیخانی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی کمبود مواد اولیه است، در صورتیکه اگر اجازه داد شود تا رویه واردات در مقابل صادرات پیش گرفته شود، حداقل واحدهای صادراتی می‌توانند از این چالش نجات پیدا کنند در غیر اینصورت کشور در ماه‌های آینده با بحران ناشی از رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.

به گفته معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی مغایرت جدی با اطلاعات تفکیکی اتاق ایران دارد و در همین ارتباط او از روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا در پاسخ به نامه اتاق ایران هرچه سریع‌تر جمع‌بندی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های خود را در اختیار اتاق ایران قرار دهند.

مسعود خوانساری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با انتقاد از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعلام مبلغ 27 میلیارد دلار ارز که به کشور برنگشته است، خواستار شفاف‌سازی در خصوص این فهرست به تفکیک شخص، شرکت و میزان ارز شد. در همین ارتباط او از روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا ضمن دعوت از استانداران، بررسی دقیق این موضوع را هر استانی به تفکیک در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد.

عملِ دولت بر خلاف توافق با بخش خصوصی

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی این نشست با اشاره به جلسات برگزار شده اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری گفت: به رغم توافقات انجام شده در این نشست‌ها که حتی رئیس کل بانک مرکزی هم در فضای مجازی جزئیات این موافقت را رسما اعلام کرد؛ متاسفانه در عمل آنچه به اجرا درآمد بر خلاف صحبت‌های انجام شده بود. حتی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم از 9 پیشنهاد بخش خصوصی، 7 پیشنهاد ارزی اتاق ایران تصویب شد با این حال متاسفانه از اجرای این مصوبات هم نتایج ملموسی نگرفته‌ایم.

شافعی همچنین به جلسات اعضای کمیته ارزی اتاق ایران با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و صادرکنندگان اشاره و اعلام کرد: یکی از مصوبات امروز نشست اعضای هیات رئیسه اتاق ایران این بود که هرچه سریع‌تر بتوانیم نشستی را با ریاست قوه قضاییه و همچنین اعضای هیات رئیسه مجلس ترتیب دهیم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. او در همین ارتباط از روسای اتاق های بازرگانی کشور خواست تا با مجمع نمایندگان مجلس استان خود تشکیل جلسه دهند و آنها را در جریان مشکلات و مسائل اقتصادی قرار دهند.