طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار با امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رئیسه شد. طرحی که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، حق اعتراض برای تشکل‌های غیردولتی نسبت به هر بخشنامه و آیین‌نامه جدیدی فراهم می‌شود و دولت ملزم به رسیدگی به این اعتراض‌ها خواهد بود.
در دلایل توجیهی این طرح آمده است: سختی و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، نه‌تنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمی‌کند، بلکه باعث فراری دادن سرمایه‌های داخلی نیز می‌شود. رتبه ۱۲۷ بین ۲۰۰ کشور دنیا زیبنده کشوری مثل ایران که داعیه جذب سرمایه خارجی دارد، نیست. لازم است که نه‌تنها قوانین و مقررات ایجادکننده مزاحمت برای تولید را حذف کرد، بلکه باید از تولید آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ایجادکننده مشکل هم اجتناب کرد. برای جلوگیری از تولید مصوبه‌های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه‌های جزیره‌ای به حوزه‌های کاری و عدم صدور مصوبه‌های یک‌طرفه، این طرح تهیه‌شده است.
بر اساس این طرح ماده به‌عنوان ماده ۳ مکرر به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اضافه می‌شود.
ماده ۳ مکرر: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، نفت و نیرو و نیز بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف‌اند پیش‌نویس هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور، به مدت یک هفته کاری در سایت خود آگهی عمومی کرده و در اختیار اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض تشکل‌های ذکرشده غیردولتی نسبت به اصلاح آن به مدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت اعتراض اقدام نمایند.
معترضین مکلف‌اند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند. در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادرکننده پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس هیات مقررات زدایی مکلف است ظرف مدت چهار روز نسبت به صدور حکم تائید، اصلاح و یا لغو مصوبه اقدام نماید. در صورت عدم واکنش مثبت و یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تائید و یا اصلاح مصوبه صادره، هر شخص حقیقی و یا حقوقی می‌تواند نسبت به مصوبه موصوف به معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد شکایت کند.
معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد مکلف‌اند به‌محض وصول شکایت حداکثر به مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نمایند. خسارت احتمالی ناشی از تائید مصوبه توسط معاون اول قوه مجریه و یا قضاییه، مسئولیتی را متوجه آن‌ها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگی به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر دارای مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان وارده هست. مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مربوطه نخواهد بود.
