سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر همزمان با اعلام کاندیداتوری برای پست وزارت صمت، به موضوع التهابات بازار و صنعت خودرو پرداخته بود وعرضه مکفی خودرو را از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه پس از گذر از پیچ بهارستان عنوان کرد.با این حال در اظهارات خود در مجلس، شکست انحصار خودروسازی کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای متعادل کردن قیمت خودرو را از اولویت‌های وزارت صمت خواند.شکست انحصار خودروسازان چندی پیش نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس در قالب طرح تحول صنعت و بازار خودرو شنیده شده بود.
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح خود از ورود صنایع دفاعی در تولید انبوه خودرو و همچنین قطعات رونمایی کرده بودند.با انتشار جزئیات این طرح و همچنین پیش‌بینی نمایندگان از ورود صنایع نظامی به خودروسازی، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو تصویب این طرح و به‌دنبال آن حضور نظامیان در صنعت خودرو را قطب دیگری از خودروسازی خواندند و اینکه آغاز فعالیت این قطب بطور حتم می‌تواند انحصار دو شرکت خودروساز را بشکند. پیش‌تر نیز در دولت‌های گذشته وعده‌هایی برای ایجاد قطب سوم خودروسازی وهمچنین شکست انحصار خودروسازان مطرح شده بود، این در شرایطی است که این وعده‌ها با مقاومت خودروسازان هیچ گاه عملی نشد.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز قرار بود قطب سوم خودروسازی در یکی از مناطق آزاد و توسط یک شرکت یا شریک خارجی پایه‌گذاری شود، حال آنکه این وعده نیز محقق نشد. حالا بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ورود صنایع نظامی به تولید انبوه خودرو و قطعه به نوعی تشکیل قطب سوم خودروسازی برای شکست انحصار خودروسازی کشور است.
این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که علیرضا رزم‌حسینی نیز روز گذشته در جلسه رای اعتماد مجلس و همچنین پیش‌تر از آن در گفت‌وگو با خانه ملت از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت در صنایع خودرو خبر داده بود. با این حال برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که وی نیز ظاهرا با نمایندگان مجلس در راستای ورود صنایع نظامی به خودروسازی و شکست انحصار خودروسازان همسو است.
وی یکشنبه گذشته در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده بود که «اگر شرایط اجازه دهد باید انحصار در خودروسازی را بشکنیم و فضا را برای تنوع خودرو در بازار مهیا کنیم.» با توجه به این اظهارات سوالی که مطرح می‌شود این است که در روزگار تحریم و همچنین در شرایطی که هیچ شرکت خارجی به واسطه محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران تمایلی به حضور در خودروسازی ایران ندارد و حتی شرکای خارجی نیز از این صنعت کوچ کرده‌اند، شکست انحصار قرار است با کدام خودروساز شکل بگیرد؟
آنچه مشخص است پیش از این برخی از قطعه‌سازان و حتی برخی از شرکت‌های نامرتبط خودرو برای ایجاد قطب سوم خودروسازی و همچنین شکست انحصار در ایران قد علم کرده بودند، حال آنکه وزارت صمت و همچنین خودروسازان را سد محکمی جلوی خود دیدند، بنابراین در مدت زمان کمی از ادامه فعالیت در این زمینه انصراف دادند.
حال به‌نظر می‌رسد که وزیر صمت خود مدافع قرار دادن خودروسازی دیگری در مقابل ایران خودرو و سایپا است. وقتی وی از شکست انحصار خودروسازان و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان سخن می‌گوید به این معنا است که از حضور تولیدکننده‌ای دیگر که در مقابل ایران خودرو و سایپا بایستد حمایت خواهد کرد.اما در شرایط کنونی کدام تولیدکننده قادر به قرارگیری در مقابل دو شرکت بزرگ خودروساز است؟
حمایت رزم‌حسینی از ورود نظامیان به صنعت خودرو و قطعه هنوز در حد یک فرضیه است، هر چند این فرضیه با اظهارات دیروز وی در مجلس به نوعی به واقعیت نزدیک شد، با این حال باید دید که چه قدم‌هایی در این زمینه از سوی مجلس و وزارت صمت برداشته خواهد شد. اما جدا از اظهارات دیروز رزم‌حسینی در مجلس در باب شکست انحصار خودروسازی وی گریزی نیز به قیمت خودرو زد و در جمع نمایندگان عنوان کرده بود که قیمت تمام شده خودرو بالاست و قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شود و بخشی از علت گرانی خودرو به‌دلیل قیمت تمام شده با ارز آزاد است.
وی در ادامه تاکید کرده بود در این رابطه طرحی داریم که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن آن را تعیین تکلیف و اعلام خواهیم کرد. در این زمینه وقتی صحبت از همکاری با اعضای کمیسیون صنایع و معادن می‌شود این بدین معناست که راه حل نهایی می‌تواند توسل به بانک مرکزی و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا باشد. وی در ادامه همچنین اظهار کرده که احتمال دارد طی سه تا چهار ماه آینده براساس بررسی کارشناسی که پیش از قبول مسوولیت و با استفاده از ظرفیت تیمی انجام دادم با همکاری کارشناسان دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنیم که براساس آن قیمت‌های مناسب‌تری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خودرو تعیین کنیم تا قیمت خودرو تا حدودی کاهش یابد. با توجه به این اظهارات به‌نظر می‌رسد او به‌دنبال این است که تلاش کند ارز با نرخ‌های پایین تر از نرخ آزاد در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد تا آنها بتوانند قیمت محصولات تولیدی خود را از این طریق کاهش دهند.
در این میان کارشناسان معتقدند چنانچه قرار است قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد این اتفاق تنها از مسیر تغییرات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و همچنین خروج دولت از بنگاه‌داری و بازگذاشتن دست مدیران خودروساز برای ایجاد این تغییرات ساختاری امکان پذیر خواهد بود.
در جلسه رای اعتماد چه گذشت؟
پیش از آغاز صحبت نمایندگان در دفاع و مخالفت با رزم‌حسینی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی، گزارش خود را در ارتباط با بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت قرائت کرد.
در این گزارش اعضای کمیسیون صنایع به وزیر صمت تکلیف کردند چنانچه بتواند رای اعتماد مجلس را بگیرد موظف است برای بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی کند و گزارش عملکردی آن را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند. اما مخالفان و موافقان در نطق‌های خود چه نکاتی را در ارتباط با بازار و صنعت خودرو مدنظر قرار دادند. مخالفان، فعالیت رزم‌حسینی با بخش خصوصی وهمچنین فعالیت وی در حوزه واردات خودروهای سنگین را مستمسکی برای رد این کاندیدای وزارت صمت قرار دادند.
با این حال موافقان گزینه دولت برای تصدی پست وزارت صمت معتقد بودند که رزم‌حسینی این توانایی را دارد تا در سال جهش تولید با توجه به ظرفیت‌های داخلی، حرکت به سمت بومی‌سازی، توسعه و ارتقای زنجیره خودروسازی و توجه به ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار داده و به سرانجام برساند.
رزم‌حسینی اما فارغ از سخنان مخالفان در ارتباط با دلبستگی به بخش خصوصی و همچنین فعالیت در حوزه واردات خودروهای سنگین، در دفاع از خود در بخش خودرویی تنها به ذکر دو نکته اکتفا کرد.
گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت صمت با انتقاد از وجود انحصار در حوزه خودرو و عدم رقابت‌پذیری بازار تاکید کرد چنانچه بتواند نظر مساعد اکثریت نمایندگان مجلس را برای نشستن روی صندلی هدایت وزارت صمت جلب کند برنامه‌هایی برای ایجاد رقابت‌پذیری و شکستن انحصار موجود در بازار خودرو دارد.نکته بعدی که رزم‌حسینی در نطق دفاعیه خود درارتباط با مساله خودرو به آن پرداخت روی چالش قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های خودروساز و اثر آن روی قیمت‌های اعلامی در بازار متمرکز بود.
وعده‌های وزیر
اما در شرایطی علیرضا رزم‌حسینی توانست رای اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس را برای هدایت وزارت صمت دریافت کند که پیش‌تر حسین مدرس خیابانی به‌رغم سه ماه سرپرستی برای این وزارتخانه نتوانسته بود به این مهم دست یابد.
در زمان بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی در مجلس مباحث مرتبط با صنعت و بازار خودرو خیلی پررنگ‌تر از جلسه رای اعتماد به رزم‌حسینی در نطق‌های موافقان و مخالفان مطرح بود.
بی‌شک دلیل این مساله اقداماتی بود که سرپرست پیشین وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو انجام داده بود. مدرس خیابانی نیز با توجه به صحبت‌های مخالفان بخشی از دفاعیاتش را به برنامه‌ها و عملکردش در حوزه خودرو اختصاص داد. البته این برنامه‌ها و دفاعیات از عملکرد سه ماهه در حوزه خودرو چندان به کار مدرس خیابانی نیامد و او نتوانست از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند. نقطه مشترک در صحبت‌های رزم‌حسینی و مدرس خیابانی در حوزه خودرو حول بحث انحصار موجود در بازار خودرو و عدم رقابت‌پذیری می‌گشت.هر دو گزینه پیشنهادی دولت تاکید داشتند که بازار خودرو از رقابت‌پذیری محروم است و انحصار بر این بازار حکمفرماست. به عقیده مدرس خیابانی «دوره تاتی‌تاتی کردن شرکت‌های خودروساز به سر آمده و آنها باید خود را آماده رقابت با خودروسازان بین‌المللی کنند.»
بحث قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز از مباحث بسیار جدی در ارتباط با صنعت خودرو است که رزم‌حسینی ترجیح داد در خلال دفاعیات خود اشاره مستقیمی به این موضوع نکند.
رزم‌حسینی تنها ریشه افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز را قیمت تمام‌شده بالای آنها ذکر کرد و آن را ناشی از تامین قطعات وارداتی با ارز با نرخ آزاد دانست.
اما مدرس خیابانی در زمان دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس به این موضوع ورود کرد و ضمن رد این موضوع که به‌دنبال آزادسازی قیمت است گفت به‌دنبال آزادسازی قیمت نیست، اما اگر بتواند در قامت وزیر سکان هدایت وزارت صمت را در اختیار بگیرد واقعی‌سازی قیمت خودرو را به‌منظور جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز در دستور کار قرار خواهد داد.
به‌نظر می‌رسد تغییر زمان قیمت‌گذاری محصولات از سالانه به فصلی توسط شورای رقابت که در زمان رضا رحمانی وزیر پیشین صمت مصوب شد و مدرس خیابانی در زمان سرپرستی خود آن را اجرا کرد، دلیلی بر تلاش او برای واقعی‌سازی قیمت خودرو و جلوگیری از تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز است.
اما مشخص نیست که رزم‌حسینی در این زمینه به مسیر فعلی وفادار می‌ماند یا مسیر متفاوتی در پیش خواهد گرفت.
