محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب که در تاریخ قانون گذاری کشور، شورای گفت و گو از معدود مواردی است که یک بستر تاریخ ساز را برای بخش خصوصی فراهم کرده، تصریح کرد: جدای از نتایج و محقق شدن مصوبات جلسات، اصل برگزاری جلسات شورا حائز اهمیت است که در آن بخش خصوصی و دولتی با هم در یک موضع برابر گفت‌و‌گو می کنند.

او سپس به موضوع ارزیابی شوراهای استانی اشاره کرد و گفت: مکانیزم ارزیابی از سال 96 شروع شد و بعد از گذشت سه سال از اجرای آن مشاهده شد که خوشبختانه عملکرد استان ها رشد مثبت داشته و به دنبال آن، معیارها و شاخص های ارزیابی نیز قابلیت اصلاح و ارتقا دارند و در همین راستا تغییرات لازم اتفاق افتاد.

به اعتقاد عامری، معیارهایی که در دستورالعمل جدید تعریف شده اند معیارهای پخته تر و دقیق تری نسبت به قبل هستند و نزدیکی بیشتری با نیت قانون و قانونگذار از تشکیل شورای گفت و گو در سطوح استانی دارند.

بر اساس گفته های مدیر دبیرخانه شورای گفت و گو در دستورالعمل قبلی وزن به نسبت بالایی را به موضوعات ملی اختصاص داده بودیم اما در دستورالعمل جدید به دو دلیل وزن این معیار کاهش یافت؛ اول آن که نیت قانونگذار در ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار این است که شوراهای استانی برای حل مسائل استان خودشان تلاش کنند و موضوعات ملی را به دبیرخانه شورای گفت و گو ارجاع دهند. دوم، اختصاص وزن زیاد به موضوعات ملی، سبب شد که استان ها بیشتر به سمت طرح موضوعات ملی در جلسات استانی بروند که گاهی هم در استان های مختلف همان مطلب تکرار می شد و پشتوانه کارشناسی کافی نداشت. بدین ترتیب پیشنهاد این است که حتی در سفر مقامات ملی و کشوری به استان و حضور ایشان در جلسات شورا، اولویت به حل مسائل استانی اختصاص یابد و از این فرصت برای رفع مسائل استان استفاده شود.

تحقق مصوبات و دستاوردهای استانی، توجه به موضوع روابط عمومی و انعکاس خبرها و مصوبات شورا، تعیین فضایی برای ارتباط با فعالان اقتصادی نظیر وبسایت اتاق یا فضای مجازی از جمله مواردی بود که طبق اظهارات مدیر دبیرخانه شورا به عنوان شاخص های ارزیابی در دستورالعمل جدید لحاظ شده است.

عامری ضمن اشاره به این موضوع که بیش از 50 درصد دستاوردهای شورای ملی در قالب برگزاری جلسات کارگروه تخصصی بدون نیاز به طرح در جلسه اصلی شورای گفت و گو به دست آمده است، تاکید کرد:  باید در جلسات کارگروه تخصصی شوراهای استانی، مدیران میانی دستگاه‌های استان که از قدرت تصمیم سازی برخوردار هستند حضور یابند تا نتایج و پیشنهادات مؤثرتری اتخاذ شود.

او پیشنهاد داد: تا دبیرخانه شورای استانی از ظرفیت مکاتبه و مستندسازی با دستگاه های استانی برای پیگیری مصوبات جلسات شورای استان استفاده کرده و به منظور اجرای سریع تر مصوبات، رونوشت نامه نیز به استاندار ارسال شود تا در صورت عدم اجرای آن، تصمیماتی از سوی رئیس شورا و حتی در برخی موارد توسط دستگاه های نظارتی استان اتخاذ شود.

عامری همچنین توجه و اشراف استان‌ها به دستورالعمل های شورای استانی، بهره مندی از ظرفیت کمیسیون ها و تشکل های اتاق و حتی مجموعه های موجود در سطح استان را از جمله مواردی دانست که می تواند در عملکرد شوراهای استانی مؤثر بوده و باعث رشد و ارتقای استان شود.