یدالله موحد در آئین امضای تفاهم‌نامه توسعه سرمایه‌گذاری، گام دوم اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر » با حضور وزیر صمت در تهران افزود: یکی از موارد مورد تاکید به منظور توسعه اقتصادی و معدنی استان کرمان، پیگیری به منظور انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ کرمان به داخل استان است.
وی بر ضرورت اختصاص حقوق و عوارض دولتی معادن به حوزه استان کرمان و هزینه کرد آنها در پروژه‌های عمرانی و محرومیت زدایی نیز تاکید کرد و ادامه داد: انتظار می رود که موضوعاتی از جمله تشکیل شرکت سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت و فناوری صنایع معادن استان با مشارکت فعال و سهامداری شرکت های صنعتی و معدنی و ایجاد زیرساخت انرژی (آب، برق و گاز) برای توسعه صنایع خرد و کلان استان نیز به صورت جدی مورد توجه وزارت صمت قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: اجرای برنامه های توسعه آموزشی برای توانمندسازی نیروی کار استان و ایجاد زیرساخت پشتیبانی فنی و تجهیزاتی برای حمایت صنایع بزرگ این استان از کارگاه های کوچک و خرد نیز در برنامه ریزی های توسعه صنعتی و معدنی استان باید به عنوان یک ضرورت تحول اقتصادی استان که تاکنون مغفول واقع شده، در دستور کار قرار گیرد.
موحد بر اکتشاف پهنه های جدید معدنی و واگذاری به سرمایه گذاران متخصص نیز تاکید کرد و افزود: حمایت از کارگاه های ساخت تخصصی انواع قطعات و تجهیزات صنایع و معادن استان و انتقال تکنولوژی به داخل استان برای رسیدن به افق اقتصادی روشن، تسهیل شود.
وی گفت: تکمیل صنایع پیشرفته به منظور تکمیل زنجیره‌ صنعتی و تولید محصولات پیشرفته با ارزش اقتصادی بالا به منظور جلوگیری از خام فروشی در استان از اولویت های این حوزه است.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: تاسیس نمایشگاه‌های دائمی نیازمندی های صنایع و معادن در کرمان و احداث کارخانجات تولید ماشین آلات تجهیزات و قطعات مربوط به صنایع و معادن این استان از جمله ماشین آلات معدنی، حفاری، استخراجی، لاستیک ماشین آلات معدنی، تجهیز و فرآوری مواد و تکنولوژی‌های مربوطه نیز از الزامات تحقق افق اقتصادی روشن برای کرمان محسوب می شود.
موحد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که توسعه نامتوازن و بیکاری، مهاجرت و حاشیه نشینی را در پی دارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت در شرایط فعلی عملیات معدن کاری در کرمان فایده چندانی برای مردم محروم این استان ندارد و فقط باعث کاهش روزافزون ثروت استان، اشغال این سرمایه های خدادادی و صدور آنها به سایر استانها و خارج از کشور به صورت خام فروشی می شود.
وی اظهارداشت: متاسفانه کرمان به رغم تمامی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه صنعتی و معدنی، هنوز خام فروش ترین استان کشور است. 
رییس کل دادگستری کرمان با اشاره به این مطلب که عمده حقوق و عوارض دولتی معدنکاری کشور از کرمان؛ بهشت معادن ایران تامین می شود، عنوان کرد: اما سهم کرمان به ویژه مناطق محروم این استان واقعا نادیده گرفته شده است.
موحد یادآور شد: فعالیت دفاتر مرکزی شرکت های معدنی و صنعتی بزرگ و کوچک در تهران و اختصاص عواید ناشی از گردش مالی صنایع و معادن استان  به سایر نقاط کشور از موضوعاتی که در برنامه ریزی های اقتصادی استان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بر تعیین سهم استان از خریدهای شرکت های بزرگ تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود که چند درصد مایحتاج این شرکت ها از استان کرمان تامین می‌شود که باعث رونق کسب و کار در استان شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: با وجود اینکه در حال حاضر عمده خریدهای صنایع نیز از مرکز صورت می گیرد باید بررسی که استان کرمان رتبه چندم رونق کسب و کار را دارد.
 موحد به امضای هشت میلیارد یورو تفاهم‌نامه سرمایه گذاری میان وزارت صمت و پنج شرکت بزرگ نیز اشاره کرد و گفت: با امضای این تفاهم نامه تصور می‌شود که گردش مالی ناشی از آن و اجرای پروژه ها در کرمان اتفاق می‌افتد اما در حالی است که در زمان برگزاری مناقصه ها زمینه‌ای فراهم می‌شود که شرکت هایی از خارج کرمان وارد شده پیمانکاران، نیروی تخصصی  و تجهیزات مورد نیاز را وارد این استان کرده و پروژه را اجرا می کنند و با کسب منافع از استان خارج می‌شوند .
وی تاکید کرد: بسیاری از معادن در استان کرمان از جمله مس عنبرآباد ، تیتانیوم کهنوج و فروکروم اسفندقه معطل مانده اند و  باید با جذب شرکت‌های معدنی که توان و تجربه لازم را دارند به سرعت به بهره‌برداری برسند.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در استان کرمان تلاش می شود که بر مبنای همکاری و هماهنگی، زمینه لازم برای حمایت از توسعه صنعتی و معدنی بیش از پیش فراهم شود.