حمایت از مستأجران با وام ودیعه شکست خورد. این سوال مطرح است که چرا یکبار دیگر دخالت دولت در بازار مسکن شکست خورد؟در ماه‌های اخیر بازار اجاره مسکن روز به روز ملتهب تر شده و هیچ یک از ابزارهای حمایتی از مستأجران از یک سو و کنترلی بازار اجاره مسکن از سوی دیگر نتوانسته به کاهش فشارهایی که روز به روز بر مستأجران بیشتر می‌شود، منجر شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اگرچه اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و جا ماندن اجاره بها از این قیمت در سال‌های گذشته، حال شاهد پر شدن این فاصله میان قیمت مسکن با اجاره بها (نسبت P به E) هستیم، اما یکی دیگر از عواملی که در افزایش اجاره مسکن مؤثر است، فاصله زیاد عرضه با تقاضاست که باید برای پر کردن این شکاف، ابزارهای مالیاتی خصوصاً مالیات بر خانه‌های خالی به کار بیاید تا مالکان به عرضه واحدهای مسکونی خالی خود ترغیب شوند. این در حالی است که تا کنون بر اساس اعلام مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، هیچ برگه مالیاتی برای مالکان واحدهای خالی از سکنه صادر نشده است. با این حال ستاد ملی مقابله با کرونا در اواخر خرداد امسال مصوبه خرداد سال گذشته خود در خصوص حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن را تمدید کرد که بر اساس آن علاوه بر تعیین سقف افزایش اجاره مسکن برای قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن، تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود. سقف اجاره بها در ستاد کرونا: ۲۵درصد / گزارش بانک مرکزی: ۵۰درصد! ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی سقف ۲۵درصدی اجاره بها را تعیین کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در مهر ماه امسال، اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ۱۳۹۹) افزایش ۴۸.۴درصدی برای شهر تهران و ۵۱.۳درصدی برای کل کشور داشته که عملاً شکست سیاست تعیین دستوری سقف اجاره بها را نشان می‌دهد. معاون وزیر راه: طرح تعیین سقف ۲۵درصدی اجاره بها موفقیت آمیز بود محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضائی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستأجران به جز استثناهای ۸گانه، سال گذشته کاهش ۶۵درصدی جا به جایی مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. وام ودیعه مسکن به کجا رسید؟ همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایی که ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستأجران طراحی کرد، اعطای تسهیلات ۷۰میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مستأجران تهرانی، ۴۰میلیون برای کلانشهرنشینان و ۲۵میلیون تومانی برای ساکنان سایر شهرها بوده که آمارها حاکی از شکست این طرح است. مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای این تسهیلات به مستأجرانی بود که تاریخ قرارداد اجاره آنها از ابتدای مهر ۱۳۹۹تا پایان شهریور ۱۴۰۰بود اما در شهریور ماه امسال دامنه زمانی مذکور به پایان پاییز امسال نیز کشیده و سقف زمانی پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به معرفی شدگان نیز تا پایان بهمن ماه امسال در نظر گرفته شد. ۸درصد متقاضیان وام ودیعه گرفتند بر اساس آمار منتشره وزارت راه و شهرسازی تا کنون بیش از یک میلیون و ۶۴۰هزار نفر متقاضی در سامانه تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده و از این تعداد بیش از ۶۳۰هزار نفر به بانک‌ها معرفی شده و بیش از ۱۳۰هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده اند. به گزارش مهر،به عبارت دیگر تنها کمتر از ۸درصد (۷.۹درصد) مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن توانسته اند آن را دریافت کنند که گفته می‌شود بخش مهمی از آنها، تسهیلات گیرندگان ۲۵و ۴۰میلیون تومانی بوده و سهم دریافت کنندگان تسهیلات ۷۰میلیون تومانی کمتر بوده است. بانک‌ها سنگ اندازی می‌کنند بسیاری از مستأجران از سنگ اندازی های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن گلایه مندند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بانک‌ها با رایزنی‌های وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی و دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک‌ها مبنی بر سه گرفتن در اخذ تضامین از متقاضیان صادر کرده، چندان میانه خوبی نداشته و این دستورالعمل را مراعات نمی‌کنند.
