رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از «ثبت‌محور» و «اعلانی» شدن حدود ۸۵درصد مجوزهای صنفی خبر داد.
سیدامیر سیاح در حاشیه شصت و هفتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: این اتفاق بزرگ و گام بلندی به سمت باز شدن درب‌ها به روی متقاضیان شروع بیش از ۳۰هزار کسب‌وکار صنفی بود که با همکاری ویژه اتاق اصناف، وزارت صمت، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، به نتیجه رسید. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، وی تصریح کرد: شرایط این مجوزها تا پیش از این، متناقض و بعضا بسیار ناهنجار بود و امضای طلایی در آن وجود داشت، اما با این مصوبه، کل این ۳۰هزار عنوان در ۸۳کاربرگ خلاصه و کاملا استاندارد شده و دیگر امضای طلایی از همه کسانی که می‌توانستند بنا بر میل شخصی اعمال نظر کنند، گرفته شد. رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه بالغ بر سه هزار رسته کاری در صنوف فعالیت داشته و نیاز به کسب مجوز هستند، اعلام کرد: نزدیک به ۸۵درصد از این رسته‌ها، به طور کامل «ثبت‌محور» شدند و دیگر نیازی نیست افراد برای کسب مجوز به جایی مراجعه کنند یا مأمور حکومتی برود مغازه را ببیند؛ تنها کافی است درخواست خود را در سامانه، ثبت کرده و تعهدهای لازم را نیز در همان سامانه دهند و کار خود را شروع کنند. افزایش نرخ مجوزها در شرایط انحصاری سیاح گفت: یکی از مشکلاتی که متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار کشور، همواره با آن مواجه بوده‌اند، فواصل طولانی بین برگزاری آزمون‌های مربوط از سوی نهادهای مرتبط است، به شکلی که گاه برخی آزمون‌ها بیش از پنج یا حتی ۱۰سال است که برگزار نشده‌اند. وی گفت: هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، همه صادرکننده‌های مجوز را موظف کرده، این آزمون‌ها را هر چه سریع‌تر و در فاصله زمانی کوتاه‌تری برگزار کنند و حداکثر سه ماه یکبار باید این اتفاق رخ دهد تا کسی برای شروع کسب‌وکار خود معطل آزمون نماند. سیاح یکی از آزمون‌های صدور مجوز که سال‌هاست، متقاضیان معطل برگزاری آن هستند را آزمون مربوط به دریافت شرکت حمل و نقل بین‌المللی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای عنوان کرد که باعث شده انحصار در این زمینه ایجاد شود و نرخ آن را تا پنج میلیارد تومان بالا برده است. تخلف ۳۰دستگاه از الزام قانونی رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها از اتصال سامانه صدور مجوز خود به درگاه ملی مجوزهای کشور تا پایان مهلت قانونی انتهای اسفند سال گذشته خودداری کردند، گفت: ما امسال تا پایان بهار هم به آنها مهلت دادیم تا وظیفه قانونی خود را انجام دهند، اما بالغ بر ۳۰دستگاه، هنوز تا انتهای مرداد ماه نیز از انجام این امر استنکاف کرده‌اند که ما در مقابل، همه فشارهای قانونی لازم را به آنها وارد خواهیم آورد؛ چراکه آنها مردم را از حق قانونی خود محروم کرده‌اند.
