عجیب اما واقعی؛ اینکه افغانستان بزرگترین سرمایهگذار خارجی در ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بوده یک شگفتی است و اینکه استان کرمان به عنوان میزبان چندین ساله هزاران افغانی،سهمی از این سرمایهگذاری ندارد شگفتی بزرگتری است.
در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷درصد کاهش داشته، کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کشور انجام داده و فارس نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در شش ماهه امسال، ۷۳مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲میلیون و ۴۰۰هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵و از نظر ارزش ۸۲.۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. به لحاظ تعداد پروژهها، سهم بخش صنعت ۸۹، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، ۲۷مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است. در این میان از بین ۵۲مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش، ۲۴شرکت با ۱۰۰درصد سهامدار خارجی، ۳۴شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۱۵مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا میشود. مهمترین گروههای کالایی سرمایهپذیر بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروههای چوب و محصولات چوب و چوب پنبه (به جز مبلمان) با ۱۲۳.۲میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی با ۶۷، مواد و محصولات شیمیایی با ۴۳.۲و ساخت فلزات اساسی با ۴۰.۹میلیون دلار بوده است. پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸میلیون دلار، چین با ۷۵.۵میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸میلیون دلار، هند با ۳۳.۸و امارات با ۲۰.۹میلیون دلار هستند. فارس صدرنشین جذب سرمایه خارجی در این میان، استانهای فارس ۴۱درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲و تهران ۱۱درصد از حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند. سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.