مالیات بر مالیات

جلیل کاربخش‌راوری / نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران
بررسی درآمدهای ارزی کشور از اولین سال اکتشاف نفت تاکنون نشان می‌دهد که حدود 2400 میلیارد دلار ارز به کشور وارد شده که صرفاً 125 میلیارد دلار آن تا قبل از سال 1357 بوده است. سیاست‌های روزمرگی و فقدان یک بینش بلندمدت توسعه‌ای موید آن است که متاسفانه بخش قابل توجهی از این درآمدهای ارزی که بین‌النسلی هم بوده‌اند به درستی سرمایه‌گذاری نشده‌اند به گونه‌ای که امروزه دولت با رقمی حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه هم مواجه شده است.
از سال 1396 که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود که عملاً باعث شد درآمدهای مالیاتی در چندین سال از درآمدهای نفتی پیشی گیرد اما از آنجا که ظرفیت‌های افزایش مالیات بر کسب‌وکارها با توجه به رکود فعلی امکان‌پذیر نیست بنابراین دولت به فکر پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر معاملات سکه و طلا، مسکن، خودرو و ویلاهای لوکس یا مالیات بر خانه‌های خالی افتاد تا به این شکل علاوه بر تامین منابع مورد نظر، به‌زعم خود جلوی سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری غیرمولد بر این نوع دارایی‌ها را نیز بگیرد و مدتی است که بخشی از این نوع مالیات‌ستانی در مورد خودرو و خانه‌های لوکس و خالی در حال اجراست.
این نوع مالیات بر دارایی‌ها که در کشورهای پیشرفته با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود به نوعی در سال 1367 هم در کشور برای مدت کوتاهی اجرا شد که در عمل با شکست مواجه شد اما در شرایط فعلی دستگاه سیاستگذاری در ایران نیز به تبعیت از این ابزار که ساخته و پرداخته جهان غرب است، قصد جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه را نیز دارد. اما این طرح و اجرای این نوع مالیات در شرایطی که اقتصاد با رکود و تورم سنگین مواجه است با انتقادهایی همراه شده است.
در تعریف مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای که از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های تحصیل دارایی شامل «مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های بهسازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت» محاسبه می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه‌ای با دو شیوه «تعهدی» و «تحقق‌یافته» قابل اجراست.
شیوه نخست به‌دلیل مشکلات اجرایی جدی از جمله مساله «نقدینگی» و «ارزش‌گذاری» از سوی کشورها کنار گذاشته شده اما روش دوم در عموم کشورها اجرا شده و مشکلات کمتری به همراه داشته است.
در روش تحققی مالیات بر عایدی سرمایه در هنگام فروش دارایی قابل اخذ است اما باید توجه داشت که مودیان نیز در یک رفتار عقلانی اقتصادی کوشش خواهند کرد با عدم فروش دارایی‌های خود مشمول این مالیات نشوند که در چنین حالتی با عدم فروش دارایی‌ها نوعی قفل‌شدگی اقتصادی در بازارها صورت می‌گیرد که به نوبه خود نابسامانی اقتصادی را دامن خواهد زد. مگر آنکه شهروند مالک یک دارایی به این نتیجه برسد که با فروش دارایی فعلی و خرید دارایی بعدی به بازدهی بالاتری دست خواهد یافت اما اگر نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه به‌اندازه‌ای بالا باشد که شخص با یک بدهی مالیاتی جدی روبه‌رو شود، رفتار عقلانی آن است که از فروش دارایی اول منصرف شود.
به این ترتیب اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به اختلال در تصمیمات سبد دارایی اشخاص و در نتیجه رکود در بازار و قفل‌شدگی می‌انجامد. امری که در حال حاضر برای دارندگان خانه‌های بالاتر از 15 میلیارد و خودروهای گران‌تر از یک میلیارد تومان پیش آمده که عموم آنها قادر به تعمیر اساسی خانه و خودرو خود نیستند اما مشمول مالیات هم شده‌اند؟! این موضوع می‌تواند درآمدهای دولت از محل این نوع مالیات‌ها را احتمالاً با کاهش مواجه کند. البته اگر هدف دولت تنظیم‌گری بازار باشد که بعید است، باید نمایندگان مجلس در زمان تصمیم‌گیری درباره این نوع مالیات به میزان این مالیات‌ستانی و نرخ آن توجه خاص مبذول دارند.
نظام مالیات بر عایدی سرمایه در غرب
بررسی نظام مالیاتی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برای اجرای این نوع مالیات عایدی سرمایه از دو روش سیستم تعهدی و سیستم تحقق عایدی سرمایه استفاده می‌شود. انتخاب هر یک از روش‌های فوق بستگی به ساختار اقتصاد و نظام مالیاتی، نوع دارایی مشمول مالیات و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی دارد. که با توجه به فقدان زیرساخت‌های مکانیزه و نبود اطلاعات آماری متقن به‌ویژه معاملات دستدارمی (یعنی اسنادی که با دست تنظیم و امضا می‌شوند) و مبایعه‌نامه‌های دیگر اجرای هردو روش در ایران مشکلاتی خاص را به همراه خواهد داشت.
روش تعهدی مالیات بر عایدی سرمایه
در این روش یک دوره عموماً یک‌ساله را در نظر می‌گیرند و در پایان دوره مالیات را محاسبه می‌کنند. نکته قابل توجه تحت تاثیر قرار گرفتن مالیات به دلیل تاثیر تورم است. بنابراین مالیات پرداختی واقعی می‌شود. همچنین کاهش در ارزش دارایی به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد که قابل تسری به دوره‌های آتی است. ارزش‌گذاری سالانه و منظم، یک اشکال بزرگ در اجرای دقیق این روش محاسبه مالیاتی است.
رویکرد تحقق عایدی سرمایه
در روش تحقق عایدی سرمایه، در زمان فروش یا انتقال به غیر مالیات اِعمال می‌شود. اگر معامله سود داشته باشد این مالیات پرداخت می‌شود در غیر این صورت زیان حاصله به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به سنوات بعد منتقل خواهد شد. این روش البته انتقادهایی هم دربر داشته است. چرا که باعث رکود خواهد شد. این روش باعث می‌شود تا فروشندگان، فروش دارایی خود را به تاخیر بیندازند. اما این روش مزایایی هم دارد. از جمله اینکه نیاز به ارزش‌گذاری مستمر در دارایی از بین می‌رود. نیاز به نقدینگی برای پرداخت مالیات به وسیله مؤدی از بین می‌رود؛ نهایتاً اینکه درآمدهای مالیاتی دولت نوسان کمتری پیدا می‌کند.
روش ترکیبی
در این روش بعضی از دارایی‌ها بر مبنای تعهدی و بعضی دیگر بر مبنای تحقق عایدی مشمول مالیات می‌شوند. در این روش برای حل مشکلات روش‌های تعهدی و تحقق عایدی، از دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری و جریان نقدینگی درباره آن یک مشکل جدی است، مالیات مربوط بر مبنای تحقق عایدی و مالیات سایر دارایی‌ها که مشکلات مذکور را ندارند، بر مبنای تعهدی اخذ می‌شود.
چرا مالیات بر عایدی ناعادلانه است؟!
بسیاری از پدیده‌های اجتماعی-اقتصادی هستند که در غرب آزموده شده و موفق هم بوده‌اند زیرا بستر و مناسبات آن پدیده‌ها وجود دارد. بدیهی است که بسیاری از همین پدیده‌ها در ایران به علت فقدان سازوکار مناسب نتواند به‌درستی عمل کند که مالیات عایدی سرمایه می‌تواند از زمره این پدیده‌ها تلقی شود. زیرا کشوری که همیشه شاهد تورم دورقمی و چند سالی است بالای 30 درصد است اجرای این‌گونه مالیات به رفتار سیاسی-اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی منجر خواهد شد. باید تاکید داشت در کشورهای پیشرفته اگر این نوع مالیات‌ستانی رواج دارد، تورم هم ناچیز است، به‌طوری که نرخ تورم در کشورهای آمریکای شمالی و انگلستان تا قبل از کرونا بیش از 10 سال کمتر از سه درصد بوده است.
بنابراین کشوری مثل ایران که با تورم‌های 30درصدی و بالاتر مواجه است به علت بی‌ارزش شدن پول با افزایش مداوم ارزش دارایی‌ها مواجه است. دولت خود عامل رشد قیمت دارایی‌هاست. مالیات بر عایدی سرمایه در اصل باید جلوی سفته‌بازی و سوداگری و دلالی و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری غیرمولد را بگیرد اما عملکرد نادرست دولت‌ها که باعث تشدید تورم شده باعث شده خودرو 100 میلیون‌تومانی به یک میلیارد تومان برسد و اصولاً مالیات بر چنین دارایی اجحاف در حق مصرف‌کننده است. زیرا اگر تورم را سرقت محترمانه پول و دارایی مردم بدانیم که عملاً یک نوع مالیات است مالیات بر این ثروت یعنی مالیات بر مالیات؟
نکته دیگر اینکه علاوه بر آن در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، این مالیات بر افزایش کل دارایی اشخاص تعلق می‌گیرد نه افزایش ارزش آن. به‌طور مثال چنانچه مجموع دارایی یک شهروند در آغاز سال x دلار و در پایان سال به «x+n» رسیده باشد صرفاً مبلغ n آن هم با شرط و شروطی مشمول مالیات می‌شود، نه اینکه مثلاً با تورم دارایی شما از جمله ملک یا خودرو رشد کند و بعد بابت این رشد تورمی مالیات بگیرند.
ثالثاً مهم‌ترین نکات مالیات بر عایدی در کشورهای پیشرفته آن است که این مالیات شامل همه نوع عایدی از هرگونه دارایی به ویژه سهام و اوراق بهادار است. درست برخلاف آنکه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم که این مالیات عمدتاً شامل املاک و مسکن است. اما در بسیاری از کشورها نظیر ترکیه اگر شما ملکی را خریده باشید و چند سال نگه دارید و بعد بفروشید یا مشمول مالیات نمی‌شوید یا بر اساس مدتی که آن را نگه داشته‌اید شامل نرخ کمتری می‌شوید. یا اینکه تقریباً در همه کشورها اگر شما یک دارایی ثابت را با یک دارایی ثابت دیگر معاوضه کنید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوید. یعنی اگر شهروندی یکی از املاک خود را فروخت و سال بعد ملک دیگری خرید، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود. تجربه دنیا حکایت از این دارد که در بیش از ۸۳ درصد کشورها، عایدی سرمایه‌ای ناشی از املاک و مستغلات را مشمول مالیات کرده‌اند و بعد از آن، بیشترین فراوانی با حدود ۷۵ درصد به عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار اختصاص دارد «با این توضیح که این ۷۵ درصد نیز حدود ۳۵ درصد از عایدی‌های میان‌مدت و بلندمدت سهام معاف شده‌اند».
همچنین از آنجا که در کشور ما به دلیل اینکه از نظر سنتی میل به سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در ملک زیاد است، از این رو این موضوع می‌تواند یکی از اهداف این مالیات‌ها «هم در مقوله تنظیم‌گری بازار باشد، نه کسب درآمد مالیاتی».
و مهم‌ترین موضوع این است که تفکر مالیات بر عایدی سرمایه باید از اساس اصلاح شود. دولت باید این مساله را رسماً اعلام کند که مخالف پولدار شدن شهروندان نیست، بلکه هدف از این مالیات را مبارزه با سفته‌بازی و دلالی بیان کند.
به‌طور مثال اگر شهروندی دو بار ملک را در سال خرید و فروش کند احتمالاً برای سفته‌بازی و دلالی این کار را کرده است اما اگر شهروندی با هزار مصیبت بعد از چندین سال کار و بدبختی یک خانه خریده و به دلیل تورم عمومی در اقتصاد ارزش خانه‌اش بالا رفته است انصاف نیست مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.
اگر هدف دولت جلوگیری از سفته‌بازی است باید جلوی هرگونه سفته‌بازی از جمله نوسان‌گیری را که مصداق سفته‌بازی در بازار سهام هم باشد، بگیرد زیرا اساس مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای پیشرفته اساساً اوراق بهادار و سهام بوده است، اما برای آن نیز مثل ملک باید سازوکار مناسبی تعریف شود، به‌طوری که اگر شهروندی سهامی خریداری و در کوتاه‌مدت به فروش رساند مشمول مالیات به نرخ بالاتر شود و هرچه دوره نگهداری آن سهم بیشتر شود نرخ مالیات کمتری بدان تعلق گیرد.
در کشورهای پیشرفته مبدع این‌گونه مالیات نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا صرفاً ۵۰ درصد عایدی سرمایه مشمول مالیات می‌شود. یعنی عملاً افت قیمت و تورم از عایدی کسر شده، مضافاً همان‌طور که عنوان شد، زیان حاصل از فروش دارایی‌های مشمول نیز قابل انتقال به سنوات بعد و قابل کسر از افزایش‌های بعدی اشخاص است که این مهم در طرح ارائه‌شده مجلس مدنظر قرار نگرفته است. در مجموع با توجه به نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در قبال سیاست‌های نادرست دولت‌ها، تصویب و اجرای این قانون در شرایط فعلی علیه منافع مردم خواهد بود، زیرا مؤدیان مالیاتی، این مالیات را به‌طور حتم به مصرف‌کنندگان انتقال خواهند داد.
تجربیات و تحقیقات مالیاتی نشان می‌دهد طراحی یک نظام مالیاتی در راستای دستیابی به بهترین پیامدهای ممکن برای جامعه و افزایش منابع موردنیاز برای تامین مالی فعالیت‌های دولتی است. از این رو دستگاه مالیات‌ستانی و طراحان این لایحه و دولت و نمایندگان مجلس باید هوشیار باشند که فارغ از رعایت عدالت و انصاف مالیاتی، بار این نوع مالیات به گونه‌ای انتخاب شود که رفتار اقتصادی شهروندان را دچار اختلال نکند یا این اختلالات را به حداقل برساند. به همین علت در تمام نظام‌های مالیات‌ستانی موفق، در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تلاش دارند درآمدهای حاصل از سرمایه در بلندمدت مشمول این مالیات نشود. این بدان معناست که در بلندمدت، بار تامین مالی مخارج دولتی چه برای خرید کالاهای عمومی و چه اهداف بازتوزیعی نباید بر دوش مالیات‌ستانی از سرمایه باشد زیرا تحقیقات مالیاتی در جهان موید آن است که در کشورهای با نرخ‌های بالای تورم عدم شاخص‌بندی عایدی‌های سرمایه‌ای نسبت به تورم، چه‌بسا موجب منفی شدن نرخ بازده حقیقی سرمایه‌گذاری در هر نوع دارایی شود. به هر حال مالیات‌ستانی صرفاً به منظور کسب درآمد و تامین کسری بودجه نخواهد توانست هدف تنظیم‌گری بازار برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری را تامین کند.