رنج تولید از نوسانات ارزی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص شامخ را در آذرماه برای کل اقتصاد ۴۹.۱۴ و برای بخش صنعت ۵۱.۶۹ واحد اعلام کرد. ارزیابی ها نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تأمین مواد اولیه و مشکل فروش رنج می‌برند. طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، در آذرماه شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران ۴۹.۱۴ محاسبه شده است که در مقایسه با آبان ماه همچنان وضعیت رکودی را نشان می‌دهد. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ و میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در محدوده مرزی ۵۰ گزارش شده‌اند.

همچنین در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت به عدد ۵۱.۶۹ رسیده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل (۵۲.۴۹) است. در آذرماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند.
در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذرماه عدد ۴۹.۱۴ محاسبه شده است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ و شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مرز ۵۰ گزارش شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۵۰.۵۱) محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه افزایش داشته است اما در مرز ۵۰ قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۴۸.۴۷) کاهشی است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته است اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۶.۴۱) در مقایسه با آبان (۵۱.۲۶) کاهش قابل‌توجهی داشته است و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل صعود نرخ ارز فروش مواد اولیه کم شده و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبه رو هستند. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه (۴۹.۳۲) کاهش داشته است. کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز (۸۵.۲۵) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل (۷۸.۴۹) افزایش داشته است و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۵۸.۵۸) به بیشترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد بوده است. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی (۶۷.۲۵) به بیشترین مقدار ۱۱ ماه اخیر از دی‌ماه ۱۴۰۰ رسیده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آذرماه (۴۸.۱۵) در رکود بوده است. این شاخص در بخش‌های ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش بیشتری همراه بوده اما فعالان بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به ثبت رسانده‌اند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۰۱) در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. به‌رغم انتظارات خوشبینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت‌ها را برای ماه بعد دارند.
به‌طورکلی در آذرماه به دنبال افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز با مشکل روبرو بوده‌اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی در رکود است. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده‌های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده است که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذرماه عدد ۵۱.۶۹ به دست آمده است، حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و شاخص کل با نرخ رشد کمتری همراه بوده است. در آذرماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم کمترین مقدار در شاخص‌های صنایع منتخب را داشته‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آذرماه (۵۳.۲۲)، کمترین عدد را به ثبت رسانده و رشد کمتری در تولید صنعت وجود داشته است. کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها به دنبال کاهش تقاضا از دلایل اصلی کمتر شدن شاخص تولید در مقایسه با ماه‌های قبل بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۴۹.۱۰) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و در مقایسه با آبان، نرخ کاهش، اندکی بیشتر بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی صعود شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی آن باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش روبه‌رو باشد. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آذرماه ۴۶.۵۳ ثبت شده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا عرضه نهاده‌ها در بازار کم شود و بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آذرماه ۸۳.۲۹ ثبت شده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا هزینه‌های تولید با افزایش روبرو باشد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آذرماه (۵۴.۲۷) همچنان افزایشی است و در مقایسه با آبان ماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. به دلیل سبقت گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و میزان فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در آذرماه (۴۷.۲۸) برای ششمین ماه پیاپی همچنان در رکود است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذرماه (۵۵.۵۶) افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی اگرچه میزان افزایش قیمت‌ها در مقایسه با میزان افزایش قیمت مواد اولیه بسیار کمتر است و شرکت‌ها به دلیل کاهش میزان تقاضا، علی‌رغم هزینه بالای نهاده‌های تولید، هنوز افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده‌اند.
شاخص میزان فروش محصولات در آذر (۵۰.۰۵) به میزان جزئی نسبت به آبان ماه افزایش داشته است و در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته ‌است. در آذرماه افزایش شدید نرخ ارز بر تقاضای مشتریان تأثیرگذار بوده و باعث شده تا میزان فروش شرکت‌ها همچنان کم باشد.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۵۸.۸۴) نسبت به ماه قبل با افت شاخص روبرو بوده است و به کمترین مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای دی‌ماه است.
به‌طورکلی در آذرماه، در بخش صنعت شرکت‌ها با کمبود شدید مواد اولیه روبرو بوده‌اند و به دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به‌شدت سخت شده است، از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث شده تا تصمیم‌گیری برای بنگاه‌های در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت باشد و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، به‌ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد. همچنین فعالان اقتصادی اذعان داشته‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این به عقیده فعالان اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد وزارت صمت و سازمان بورس در عرضه محصولات در بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های دستوری و بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند.
مشکلات اصلی کسب‌وکارها
ارزیابی ها نشان می دهد که به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش عرضه، تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه در اکثر رشته فعالیت‌ها با کمبود روبه‌رو بوده‌اند و مواد اولیه قابل‌دسترس نیز با نرخ بالا در بازار وجود دارد. از سوی دیگر، بالا رفتن نرخ ارز در کاهش تقاضای مشتریان تأثیرگذار بوده است. شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه با مشکلات تخصیص ارز و حواله و همچنین با مشکل عدم وصول چک‌های جدید بانکی نیز روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، همچنان تصمیمات دولت و قوانین و مقررات کارشناسی نشده باعث ضرر و زیان و آسیب به تولیدکننده و متعاقباً نیروی کار می‌شود.
در حوزه صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فلزی نیز به دلیل سیاست‌های اشتباه و ناکارآمدی که بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی برای عرضه محصولات در بورس کالا وجود دارد، بسیاری از تولیدکنندگانی که کالاهای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند با مشکلات قیمت‌گذاری‌های دستوری و کارشناسی نشده روبه‌رو هستند که اکثراً کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات است، از طرفی درصورتی‌که در بورس عرضه نکنند، در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با مشکلاتی از قبیل لغو مجوزها روبرو خواهند شد و درنهایت این قوانین باعث شده تا تولیدکنندگان متضرر شوند.
در صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان فشار می‌آورند. اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم‌نامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تأمین نقدینگی زمان‌بر شده است.