مهار تورم شدنی است؟

در حالی مقامات اقتصادی در دولت سیزدهم و البته خود رئیس‌جمهوری از پایش تا تشکیل کارگروهی برای مهار تورم صحبت می‌کنند که می‌توان نظر گروهی از کارشناسان را که آمار و ارقام بودجه 1402 را تجزیه و تحلیل کرده‌اند را در یک ضرب‌المثل خلاصه کرد: «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر». این یعنی اگر دولتمران دست به کار نشوند قرار است امسال هم شاهد اتفاقات تلخی باشیم که سال قبل در اقتصاد ایران رخ داد.
اقتصاد ایران سال 1401 را با تورمی بالای 50 درصد پشت سر گذاشت. حتی خود رئیس جمهوری هم این معضل را به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران مورد انتقاد قرار داد و نسبت به افزایش آن ابراز ناراحتی کرد. با وجود هشدارها نسبت به ادامه روند صعودی تورم در سال جاری هم، پیش‌بینی مقامات اقتصادی دولت رئیسی این بود که امسال تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت. میرکاظمی- رئیس سازمن برنامه و بودجه- یکی از افراد بود که طی سخنانی اعلام کرد که می‌توان تورم را به یک نرخ منطقی رساند. اما او مشخص نکرد که منظور او از نرخ منطقی چیست و البته قرار است با چه مکانیزمی این هدف محقق شود.
در ادامه این اظهارات، امسال هم رئیس بانک مرکزی برای چندمین بار اعلام کرده که هدف این نهاد مهار تورم است. البته فرزین تورم را یک موضوع حاکمیتی دانسته و در این باره اعلام کرده که مهار تورم نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری خواهد بود.
سناریوهای احتمالی از وضعیت تورم در سال 1402
آماری که از تورم منتشر شده، وضع نگران‌کننده‌ای را نشان ‌می‌دهد. طبق اعلام خود بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در اسفندماه 1401 به 46.5 درصد رسید؛ این رقم از بهمن ماه 1400 به این سو بی‌سابقه بوده است.
داده‌های آماری دیگری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که از سال 57 تا سال قبل یعنی در طول 45 سال، اقتصاد ایران تنها طی چهار سال تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است! در عین حال، کارشناسان با توجه به تورم بالای 40 درصد در چهار سال گذشته، نگران وقوع تورم سه رقمی در سال جاری در اقتصاد نیمه‌جان ایران هستند.
یکی از سناریوهایی که وضعیت اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند به ما می‌گوید اگر قرار باشد سیاست‌ها و استراتژی‌ها به همان شکل سابق ادامه پیدا کنند، نتیجه آن تورم بالا و احتمالا فزاینده و رشد پایین خواهد بود. نویسندگان این سناریو به بودجه 1402 نیز اشاره می‌کنند.
بودجه‌ای که دیرهنگام و پر حاشیه به مجلس رفت، با افزایش 40 درصدی هزینه‌ها همراه بود. این یعنی اگر قرار باشد بودجه امسال حدود 40 درصد رشد کند، رقم کف نرخ تورم هم همین خواهد بود. در همین زمینه سهراب دل‌انگیزان- استاد دانشگاه- به تجارت‌نیوز گفته بود که «اگر کف نرخ تورم حداقل 40 درصد باشد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی خواهد داشت و به همین اندازه هزینه تمام‌شده بنگاه‌های اقتصادی رشد خواهد کرد. یعنی وقتی بودجه 40 درصد رشد می‌کند انتظارات تورمی سال آینده هم به همین میزان خواهد بود.»
به گزارش تجارت‌نیوز، سناریوی بعدی که پیمان مولوی- کارشناس مسائل اقتصادی- می‌گوید 50 درصد شانس وقوع دارد، حکایت از این دارد که میانگین رشد ماهانه نقدینگی بر اساس متوسط چند سال اخیر، سه درصد پیش‌بینی شده که در پی آن، رشد نقدینگی در کل سال 1402 معادل 36 درصد خواهد بود.
به این ترتیب در سال جدید بیش از 40 میلیارد دلار خلق نقدینگی خواهیم داشت.در این سناریو، اگر رشد اقتصادی بین دو تا سه درصد باشد، نرخ تورم در سال 1402 بین 45 تا 50 درصد خواهد بود. اما اگر این رشد اقتصادی کمتر از دو درصد باشد، تورم در کانال 50 تا 55 درصد قرار خواهد گرفت.
برنامه سنجیده جایگزین کلی‌گویی شود
با پیش‌بینی‌ها و سناریوهایی که مطرح شده، مهار تورم به امر سختی بدل شده که تنها با تغییر در سیاست‌ها و استراتژی‌های سابق امکان‌پذیر خواهد بود. به نظر می‌رسد حالا وقت آن فرارسیده تا مقامات اقتصادی به جای کلی‌گویی برنامه‌های سنجیده‌ای در این زمینه ارائه کنند تا درمان تدریجی باشد برای درد مزمن اقتصاد ایران.