مدیران خرید بنگاه‌ها در اولین گزارش شامخ ۱۴۰۲ پاسخ دادند
چرا تولید در فروردین ماه به کُما رفت؟
گزارش فروردین ماه شاخص مدیران خرید (شامخ) حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت است؛ با این حال مدیران خرید بنگاه‌ها نسبت به بهبود فعالیت در اردیبهشت ماه امیدوارند...
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در اولین ماه از سال ۱۴۰۲نشان می‌دهد که تعطیلات نوروزی به کاهش شامخ اقتصاد دامن زده است؛ اما همزمان، شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای فعالیت در ماه آینده، خوش‌بینانه ثبت شده است. شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه عدد ۴۲.۰۴محاسبه شده است. در این ماه، همه مؤلفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰گزارش شده‌اند. البته این میزان کاهش در شامخ در فروردین‌ماه تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است. در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت. بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، نشان می‌دهد: شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار ۱۲ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است؛ در حالیکه شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ماه گذشته از آبان ۹۹رسیده است. نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ فروردین‌ماه این است که در این ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳دوره رسیده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین‌ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به‌کل اقتصاد افول کرده و با ثبت عدد ۳۵.۶۳، به پایین‌ترین میزان در دوره ۵۵ماهه محاسبه این شاخص رسیده است. البته در این بخش نیز شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵دوره‌ای رسیده است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۴۲.۰۴محاسبه شده است و شاخص کل کمترین مقدار ۳ماه گذشته از بهمن‌ماه ۱۴۰۱را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰گزارش شده‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروز، ماه رمضان و همچنین نابسامانی قیمت‌ها، اکثر کسب‌وکارها در رکود و تعطیل بوده‌اند. در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رکود داشته‌اند و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶۰) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین مقدار خود را طی سری ۴۳دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با کاهش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۳۷.۶۵) طی ۱۲ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین مقدار خود رسیده است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (۲۹.۳۴) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارشات را داشته است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار ۱۲ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده است. بخش خدمات و کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند. شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ماه گذشته از آبان ۹۹رسیده است و سومین بیشترین مقدار خود را در سری ۴۳دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چند ماه اخیر باعث شده تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در فروردین‌ماه (۳۴.۳۰) به شدت کاهش یافته و طی ۱۲ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳دوره رسیده است. در فروردین‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و همزمانی آن با ماه رمضان از یک‌سو نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده تا اکثر شرکت‌ها در فروردین‌ماه تعطیل باشند درنتیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود در فعالیت‌ها با بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود یابد. در فروردین‌ماه طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند اما در این دوره اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان برخلاف سال‌های گذشته مدت‌زمان بیشتری را تعطیل بوده‌اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است؛ اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دائمی قوانین و مقررات به‌شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت شده است. شاخص مدیران خرید در بخش صنعت بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین‌ماه عدد ۳۵.۶۳به دست آمده است و طی ۳۶ماه اخیر از فروردین ۹۹کمترین مقدار و در سری ۵۵دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰گزارش شده‌اند و مؤلفه تولید محصولات، کمترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبه‌رو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۲۵.۷۱)، به کمترین مقدار ۳۶ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شدت گرفتن نابسامانی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و تولید مشکل داشته باشند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۰.۶۸) به کمترین میزان ۱۲ماهه اخیر از اردیبهشت سال قبل رسیده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۴.۴۵) طی ۲۴دوره از اردیبهشت ۱۴۰۰به کمترین مقدار خود رسیده و درمجموع سومین کمترین مقدار خود را در سری ۵۵دوره‌ای ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ثبت سفارشات را با تأخیر روبه‌رو کرده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۷.۰۷) با کاهش همراه بوده و طی ۱۳دوره از فروردین سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک‌سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم تناسب دستمزدها و مهاجرت نیروی کار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر بعضا به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشتند. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۳۹.۱۹) کاهش داشته و طی ۱۲دوره از اردیبهشت سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. نابسامانی بازار ارز و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تولیدکنندگان را در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است. شاخص میزان صادرات کالا (۴۰.۴۱) در فروردین ماه به شدت کاهش داشته و کمترین مقدار در ۳۶ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹رسیده است. این شاخص در صنعت کانی غیرفلزی کمترین کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بیشترین کاهش را داشته است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در فروردین‌ماه (۴۶.۴۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است. شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (۲۲.۲۵) کاهش داشته به‌طوریکه یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است و به کمترین مقدار ۳۶ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شرایط نابسامان، تورم قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه و فروش محصول بر شدت کاهش میزان فروش تأثیر گذاشته است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵دوره‌ای رسیده است. در فروردین‌ماه امسال به دلیل نابسامانی قیمتی و بازار ارز، تولیدکنندگان در شروع فعالیت بعد از تعطیلات و بازگشایی کارخانه‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت تعطیلات طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، در نتیجه انتظار بهبود کسب‌وکارهای بخش صنعت در اردیبهشت ماه با شدت بیشتری همراه بوده است. طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. با توجه به نابسامانی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی، اکثر تولیدکنندگان در فروردین سال جاری تمایل به توقف تولید داشتند. از سوی دیگر، نوسان و جهش نرخ ارز ریسک اقتصادی را به‌شدت بالا برده و هیچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی در افق بسیار کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین تغییرات دائمی قوانین و مقررات به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را به‌شدت دچار مشکل کرده است. مشکلات اصلی تولید در فروردین‌ماه تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه با مشکل عدم ارائه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی روبه‌رو هستند. عدم ارائه حواله‌های بانک مرکزی به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرعت انجام سفارشات را با تأخیر روبه‌رو کرده است. تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات به‌شدت انجام کسب‌وکارها را مختل کرده است. از طرفی در فرآیند مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سیستمی انجام می‌شود، پشتیبانی مناسب وجود ندارد و در صورت بروز مشکل در ارسال مدارک به دلیل اینکه نمی‌توانند ارتباط مستقیم داشته باشند بسیار زمان‌بر شده است. ازآنجاکه در سیستم ناکارآمد وزارتخانه قوانین به‌سرعت و دائماً تغییر می‌کند، زمان‌بر بودن فرآیندها تولیدکننده را به‌شدت درگیر مشکلات بوروکراسی کرده است. فعالان صنعت غذا نیز نسبت به تعیین قیمت‌های دستوری برای برخی از مواد غذایی در حالیکه قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر از آن است، ابراز گلایه کرده‌اند. در عین حال، یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌ها، کمبود نیروی کار مناسب و متخصص است و نیروی کار موجود نیز انگیزه کار ندارند و بعضاً شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی دارند. از دیگر مسائل بنگاه‌ها این است که مواد اولیه داخلی و خارجی با افزایش شدید قیمت روبرو بوده‌اند و بسیاری از عرضه‌کنندگان، فروش مواد اولیه ندارند. فعالان صنایع فلزی نیز نسبت به سازوکار بورس کالا گلایه دارند؛ به طوریکه عرضه محصولات فولادی که با ارز نیمایی خریداری شده در بورس کالا در قیمت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد و این باعث شده تا تولیدکنندگان در بورس خریداری نکنند، درنتیجه عرضه‌کنندگان این کالاها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش می‌رسانند. صاحبان بنگاه‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه با دلار آزاد خریداری می‌کنند و پس از انجام فرآیندی آن را مجددا صادر می‌کنند، به‌هیچ‌عنوان برای فعال اقتصادی به‌صرفه نیست.
