سیاستگذاری در حوزه امنیت آب به چه مولفه‌‌‌‌‌هایی نیاز دارد؟
۶ راهکار ارتقای امنیت آبی
منابع آبی در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با تهدیدهای جدی روبه‌رو بوده‌است. گزارش‌ها نشان می‌دهد به دلیل برداشت بی‌‌‌‌‌رویه از منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر و آلودگی فزاینده در منابع آب سطحی و زیرزمینی، امنیت آبی کشور از منظر برابری بین فرصت‌های بهرهبرداری از منابع آب توسط نسل حاضر و نسل‌‌‌‌‌های آینده در سطح بسیار نازلی قرار دارد...
کارشناسان معتقدند این حوزه به‌ویژه از ساختار نامناسب حکمرانی و مدیریت آب رنج میبرد. طبق پیش‌بینی «موسسه منابع جهان»، تا سال۲۰۴۰کشورهای بیشتری درگیر بحران آب می‌شوند که یکی از آنها، ایران خواهد بود. به گفته این موسسه، ۴۴کشور تا سال۲۰۴۰شرایط فوق بحرانی یا بحرانی را تجربه خواهند کرد که ایران در این لیست قرار دارد. چاه‌‌‌‌‌های مجاز و غیر‌مجاز و برداشت بی‌‌‌‌‌رویه آب توسط چاه‌‌‌‌‌های برقی یکی از اصلی‌ترین دلایل تهدید آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر است. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، ۴۵درصد از ۸۰۰هزار چاه فعال در کشور فاقد مجوزند. همچنین ۷۵درصد از برداشت کل چاه‌‌‌‌‌های مجاز توسط چاه‌‌‌‌‌های برقی انجام می‌شود. کشاورزی بدون‌توجه به بهره‌‌‌‌‌وری نیز یکی از دلایل تخریب زمین و منابع آبی در ایران است. اما در چنین وضعیتی تامین امنیت آبی در ایران چگونه شکل می‌گیرد؟ سیاستگذاری در حوزه امنیت آب به چه مولفه‌‌‌‌‌هایی نیاز دارد؟ کشورهای دیگر چه مسیری را در این زمینه دنبال کرده‌‌‌‌‌اند؟ مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، خلاصه سیاستی انجمن بین‌المللی منابع آب (IWRA) را با هدف ارائه توصیه‌های عملی و تحلیلی کیفی برای سیاستگذاران در رابطه با پیادهسازی امنیت آبی منتشر کرده‌است. در این گزارش آمده است:«امنیت آبی» به‌عنوان اصل اساسی شکل‌‌‌‌‌دهنده سیاست‌های حوزه آب در نهادهای بین‌المللی، «مدیریت پایدار منابع آب» را در یک دهه گذشته تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده‌است. براساس این گزارش تامین امنیت آبی نیازمند در اولویت قراردادن حقابههای محیطزیستی و توجه به پایداری کمی و کیفیت آب است. از طرفی حقابههای محیطزیستی باید دارای نظام ثبت و پایش باشد. در بسیاری از کشورها، حقابههای محیطزیستی مثل سایر حقابه‌داران آب سطحی دارای نظام‌‌‌‌‌های مشخص ثبت و پایش هستند، در ایران اما به دلیل تمرکز بر تخصیص آب به امور اقتصادی و انفعال دولت در صدور پروانه‌‌‌‌‌های بهرهبرداری از آب سطحی، حقابههای محیطزیستی نیز فاقد مدافع و نظام ثبت و پایش است؛ این در حالی است که نبود نظام تخصیص بر مبنای تامین حقابههای محیطزیستی میتواند منجر به بروز بحران‌های غیرقابل جبران آبی و تکرار بحران‌‌‌‌‌هایی مثل خشک‌‌‌‌‌شدن دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شود. گزارش «پیادهسازی امنیت آب و درس‌آموخته‌‌‌‌‌ها برای ایران»، تاکید دارد؛ امنیت آبی به‌معنای امنیت تامین آب، امنیت در مواجهه با سیلاب، امنیت در دسترسی و عدالت در توزیع آب است. در این گزارش تاکید شده‌است؛ امنیت آبی مشابه امنیت سیاسی یا نظامی نیست، بلکه مفهوم آن اینست که هر فردی شایسته حقوق و فرصت‌های‌برابر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در بخش دیگر این گزارش وضعیت ایران و اینکه این گزارش چه آموخته‌‌‌‌‌هایی برای ایران دارد، موردبررسی قرار گرفته و عنوان‌شده به دلیل برداشت بی‌‌‌‌‌رویه از منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر و آلودگی فزاینده در منابع آب سطحی و زیرزمینی، امنیت آبی کشور از منظر برابری بین فرصت‌های بهرهبرداری از منابع آب توسط نسل حاضر و نسل‌‌‌‌‌های آینده در سطح بسیار نازلی قرار دارد. فرصت‌های بهره‌‌‌‌‌مندی از منابع آب میتواند جنبه‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد. این مطالعه عنوان می‌کند؛ دستیابی به عدالت در توزیع آب نیازمند تحول نظام تخصیص با اولویت قراردادن نیازهای زیست‌‌‌‌‌محیطی است. شکل فعلی نظام متمرکز تخصیص آب و صدور پروانه بهرهبرداری از منابع آب و نبود فرصت تبادل رسمی آب بین بهره‌برداران به شکل دائمی یا موقت از موانع مهم ارتقای بهره‌‌‌‌‌وری و دستیابی به عدالت بین‌نسلی در توزیع آب در ایران است. امنیت آبی در حوضه‌‌‌‌‌های مشترک فرامرزی کشور متاثر از شرایط بسیار متنوع توسعه و مدیریت آب در کشورهای همسایه است، به‌همین‌دلیل سازوکارهای متنوع، دیپلماسی آب باید به‌کار گرفته شوند. تاسیس نهادهای مشترک با کشورهای ذی‌نفع در هریک از حوضه‌‌‌‌‌های آبریز مرزی ایران و همچنین فراهم‌‌‌‌‌کردن فرصت همکاری بین نهادهای اقتصادی و علمی ایران بر مبنای منافع مشترک با کشورهای همسایه و همکاری بین جوامع محلی در مناطق مرزی میتواند زمینه‌‌‌‌‌ساز رفع اختلافات باشد. همچنین در بخش‌هایی که مصرف آب زیادی دارند مثل بخش کشاورزی یا بخش‌هایی که می‌توانند در پایش و کنترل برداشت‌‌‌‌‌های آب موثر باشند، مانند بخش انرژی، می‌توان راه‌‌‌‌‌کارهای موثری را برای ارتقای پایداری منابع آب دنبال کرد، بنابراین توجه به هم‌‌‌‌‌بست آب، غذا و انرژی ضروری است. این امر مستلزم تولید داده‌ها و اطلاعات برای تبیین ارتباطات بین بخش‌های آب، غذا و انرژی، ایجاد دسترسی به این اطلاعات و حمایت از تحقیقات و مطالعات در حوزه هم‌‌‌‌‌بست است. همچنین تقویت همکاری فرابخشی برای بهره‌‌‌‌‌مندی از ظرفیت‌های هم‌‌‌‌‌بست در تدوین سیاست‌های مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و انرژی میتواند منجر به ارتقای سطح امنیت آبی کشور و متوازن‌‌‌‌‌تر‌شدن سطح امنیت آبی در حوضه‌‌‌‌‌های آبریز مختلف شود. در این گزارش تاکید شده در نظام حکمرانی کشور، باید به گروداران و قدرت و جایگاه آنها در نظام‌‌‌‌‌های رسمی و غیررسمی تصمیم‌گیری توجه خاصی مبذول شود. ارتقای امنیت آبی بدون‌توجه به چیدمان مدبرانه اختیارات، امتیازات و مسوولیت‌ها بین گروداران حاصل نخواهد شد. در این چیدمان لازم است توجه خاصی به متولی و مدافع حقابههای محیطزیستی مبذول شود. در بخش دیگر این گزارش معیارهای امنیتی آبی بررسی شده‌است:عدالت در توزیع، تنوع جوامع محلی، پویایی قدرت و مشارکت. در مورد عدالت در توزیع این‌طور عنوان‌شده‌است که عدالت میتواند در قالب تحلیل هزینه/ سود در لایه‌‌‌‌‌های مختلف از سطح فرامرزی تا خانگی اندازه‌‌‌‌‌گیری شود. اینکه در هر مقیاس، چه کسی متحمل هزینه‌‌‌‌‌ها می‌شود و چه کسی از منافع تامین آب سالم بهره‌‌‌‌‌مند می‌شود؟ یا اینکه تامین آبی یک گروه، چه هزینه‌ای به گروه دیگر وارد می‌کند؟ چالش‌های مربوط به عدالت در توزیع، در مکان‌های مختلف متفاوت است و به همین دلیل، راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌ها نیز محلی هستند. این گزارش با اشاره بر تنوع جوامع محلی در بحث معیارهای افزایش امنیت آبی تاکید دارد. معیارهای خاص برای هر جامعه محلی، میتواند بینش بهتری در مورد چالش‌ها پیش‌روی گروه‌های مختلف، مثل زمان صرف‌شده برای جمع‌آوری آب یا قوانین لازم برای استفاده از گروه‌های مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری، فراهم کند. این گزارش همچنین تاکید دارد موسسات از آموزشهای جوامع و به‌کارگیری آنها در مدیریت مشارکتی آب و خدمات آن حمایت کنند. برای مثال سازمان‌های مردم‌نهاد که استفاده از آب باران را ترویج می‌کنند، به ارتقای جایگاه این راهبرد ساده و موثر در تامین آب بیشتر کمک می‌کنند. براساس این گزارش مرزها، تامین امنیت آبی را حتی در حوضه‌‌‌‌‌هایی که فاقد اختلافات بین‌المللی هستند، پیچیده می‌کنند. تخصیص آب بین مناطق مختلف حتی در داخل یک کشور، میتواند اختلاف ایجاد کند. یک دستاورد منصفانه برای یک منطقه میتواند باعث ایجاد بی‌‌‌‌‌عدالتی در مناطق دیگر شده یا بی‌‌‌‌‌عد التی را تشدید کند. از همین‌رو چالش کلیدی، پیدا‌کردن سازوکارهای دیپلماسی آب در مناطق مختلف است. ارتباطات سیاسی بین حکومت‌‌‌‌‌ها میتواند به‌مرور زمان تکامل پیدا کند، ولی این روند تحول از اختلاف با همکاری میتواند بسیار کند باشد. در این گزارش آمده است: هم‌‌‌‌‌بست آب- انرژی- غذا (WEF) وابستگی‌‌‌‌‌های بین منابع را نشان می‌دهد:الف) آب مصرفی برای تولید غذا و انرژی، ب) انرژی مورد‌نیاز برای مدیریت آب، کشاورزی، فرآوری غذا و حمل‌ونقل آن، ج) مبادلات غذایی مرتبط با تخصیص آب و انرژی. هم‌‌‌‌‌بست در چارچوب قوانین، سیاست‌ها و اقداماتی که توسط نهادها، وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، نهادهای غیردولتی، گروه‌های مصرف‌کننده آب و سایر بازیگران صورت می‌گیرد، جاری می‌شود. اندرکنش‌‌‌‌‌های موجود در زنجیره آب-انرژی-غذا، محور امنیت انسانی مبتنی بر عدالت است. این گزارش تاکید دارد امنیت آبی در حال‌حاضر در قالب یک چارچوب تحلیلی با نقاط تمرکز مختلف وابسته به‌خصوصیات محلی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در مناطق ناپایدار، ملاحظات امنیت آبی میتواند ناظر به دست‌‌‌‌‌اندازی به منابع آب باشد، در حالی‌که در اقتصادهای پیشرو، بیشتر مرتبط با مسائل کیفیت آب و سلامت اکولوژیکی است. تعارضات اجتماعی خشونت‌‌‌‌‌آمیز در بین استفاده‌‌‌‌‌کنندگان آب در حال افزایش است. امنیت آبی اغلب در یک حوزه محدود و به‌عنوان کنترل‌‌‌‌‌کننده منابع دیده می‌شود و نقش کلیدی در اهداف توسعه پایدار، یا حتی SDG۶که مرتبط با آب است، ایفا نمی‌کند. امنیت آبی باید مبتنی بر ملاحظات نسلی و عدالت اجتماعی باشد. این موضوع باید تصریح شود و جامعه متخصصان آب در جهان باید مفاهیم مرتبط با امنیت آبی نظیر «حق دسترسی بشر به آب» و «جریان‌‌‌‌‌های محیطزیستی» را با استفاده از معیارهای مناسب کاربردی کنند. از طرفی عنوان‌شده‌است قدرت تا حد زیادی تعیین می‌کند چه کسی دسترسی به آب دارد و منابع آب و فرآیندهای تصمیم‌گیری را کنترل کند. ترکیبی مدبرانه از نهاد‌هایی که دارای جایگاه، اختیارات، امتیازات و کنترل نفوذ مناسبی هستند، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و امنیت آبی ضروری است.
