آخرین نسخه از لایحه برنامه هفتم - بعد از اعمال تغییرات در کمیسیون تلفیق مجلس- حاوی سه هدف بسیار بلندپروازانه در بخش مسکن است که مطابق عملکرد دولت در برنامه ششم، این اهداف بیشتر شبیه سنگ بزرگ -برای ضربه به رکود فعلی- می‌ماند تا سیاست موثر برای ایجاد رونق...
این برنامه، ساخت سالانه ۳۰۰هزار مسکن برای خانه‌اولی‌های کمدرآمد از ۱۴۰۳تا ۱۴۰۷را نشانه گرفته است. رویای دوم «مسکن میلیونی» در قالب ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در فاصله ۱۴۰۳تا ۱۴۰۷، تعریف شد. در آخرین نسخه لایحه برنامه ۵ساله هفتم توسعه که هم‌‌‌اکنون در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، تکلیف قانونی از بابت ساخت سالانه مسکن در کشور در قالب طرح‌‌‌های حمایتی و همچنین تیراژ نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده مشخص شده است. آخرین نسخه این لایحه که از سوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب و قرار است به زودی در صحن مجلس بررسی شود، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در افق ۵سال پیش‌‌‌رو را تکلیف کرده است؛ از این تعداد، ساخت سالانه ۱۰۰هزار مسکن در بافت فرسوده و تامین سالانه ۳۰۰هزار واحد مسکونی حمایتی متناسب با نیاز کم‌‌‌درآمدها (عمدتا دهک‌‌‌های یک تا چهار)، در برنامه سیاستگذار مسکن قرار داده شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تعریف ساخت یک میلیون مسکن در سال تا ۱۴۰۷در واقع رویای دوم برای تامین مسکن میلیونی در کشور بعد از رویای اول ساخت یک میلیون مسکن در سال است که از سال ۱۴۰۰در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. ضمن آنکه تعریف ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت‌‌‌های فرسوده و ساخت ۳۰۰هزار واحدی برای کم‌‌‌درآمدها را نیز می‌توان به دو خواب برنامه هفتم برای بازار مسکن تعبیر کرد. سنگ بزرگ برای رکود مسکن بررسی‌‌‌ها با استناد به آنچه در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه در بازار مسکن به اجرا درآمد از یکسو و عملکرد دولت در مسکن حمایتی از سوی دیگر، نشان‌دهنده آن است که آنچه به عنوان برنامه 5 سال پیش‌‌‌رو در بخش مسکن طراحی شده است، مانند سنگی بزرگ برای هدف قرار دادن رکود مسکن است. رکودی که دست‌‌‌کم طی 5 سال اخیر، منجر به ثبت تیراژ ساختمانی زیر کف بحرانی نیاز سالانه ساخت واحدهای مسکونی شده است. برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا افق 1407 را از این جهت می‌توان به یک رویا تشبیه کرد که تجربه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال از سال 1400، آن طور که در تعهد دولت سیزدهم قرار دارد نشان می‌دهد در دو سال اول، عملا، تنها 500هزار واحد مسکونی از نظر شروع عملیات ساخت، در پروسه عملیات ساختمانی قرار گرفته است. از نظر افتتاح هم تاکنون تنها حدود 100هزار واحد افتتاح شده است. در حالی که عملا سال 1402، سومین سال از اجرای این طرح محسوب می‌شود و بر اساس تعهد دولت سیزدهم در پایان این دولت (1404) مجموعا باید 4 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته و تحویل متقاضیان شود. از سوی دیگر، در حالی رویای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کمیسیون تلفیق مجلس، تکلیف شده است که در کل 5 سال دوره زمانی اجرای برنامه ششم توسعه، میانگین ساخت مسکن در بازار، سالانه حدود 400هزار واحد مسکونی بوده است. در شرایطی که هنوز عوامل ایجاد رکود تاریخی در بخش مسکن پابرجاست و علائمی هم از بهبود و رفع این موانع در بازار دیده نمی‌شود، تعیین هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال، بیشتر به رویا شباهت دارد و مشخص نیست تا چه حد تحقق‌‌‌پذیر خواهد بود. آن هم در وضعیتی که همه مزاحمان «سرمایه‌گذاران ساختمانی» 5 سال گذشته، از تورم بالا گرفته تا نبود قدرت خرید مسکن، همچنان در بازار فعال هستند. در این شرایط، تحقق رویای «مسکن میلیونی» که پیش‌‌‌از این در برنامه 4 ساله این دولت طراحی شده بود، بسیار کم‌‌‌احتمال به نظر می‌رسد مگر آنکه، شرایط اقتصادی به سمت بهبود تغییر کند. دو برابر شدن آمار نوسازی؛ چگونه؟ در حالی در این مصوبه، ساخت سالانه 100هزار مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده تعیین شده است که پیش‌تر نیز این تیراژ ساختمانی به عنوان هدف نوسازی در محدوده‌‌‌های فرسوده شهری، تکلیف شده بود. اما در هیچ سالی این هدف محقق نشد. برآوردها با استناد به آمار نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده شهری نشان می‌دهد در کل 5 سال گذشته، به طور متوسط در هر سال حدود 50هزار واحد مسکونی در بافت‌‌‌های فرسوده نوسازی شده است. این میزان عملا معادل نصف تکلیفی است که چه در قوانین قبلی و چه در آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه، برای ساخت مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده تعیین شده است. از سوی دیگر این تکلیف در حالی تعیین شده است که اخیرا بافت‌‌‌های فرسوده با یک تبعیض مخرب بانکی روبه‌رو شده‌‌‌اند. بانک مرکزی در روزهای گذشته با ابلاغ بخشنامه‌‌‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد ارزان‌‌‌ترین و کم‌‌‌بهره‌‌‌ترین وام ساخت مسکن، فقط مشمول ساخت‌وساز روی اراضی دولتی خواهد شد و ساخت‌وسازهای انفرادی و مشارکتی که روی اراضی دولتی نباشد عملا مشمول دریافت این وام نخواهند شد. تفسیر این بخشنامه آن است که عملا بافت‌‌‌های فرسوده که در همه سال‌های گذشته شامل ارزان‌‌‌ترین و بالاترین سقف‌‌‌های تسهیلاتی ساخت مسکن به‌خصوص در سال‌های اجرای طرح‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی نظیر مسکن مهر می‌‌‌شدند، از این وام، محروم شدند. در چنین شرایطی که هم عوامل رکودزا در بازار مسکن کماکان پابرجاست، هم عملکرد سال‌های قبل در حوزه نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده نشان‌دهنده ساخت سالانه متوسط 50هزار واحد مسکونی در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی شهری در 5 سال اخیر است و هم به تازگی این بافت‌‌‌ها، مالکان و سازنده‌‌‌های مسکن در آن از وام ارزا‌‌‌ن‌تر با سقف بالاتر وام بانکی محروم شده‌‌‌اند، چگونه هدف ساخت سالانه 100هزار واحد مسکونی در سال محقق خواهد شد؟ بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، بانک مرکزی در حالی جلوی پرداخت «وام ویژه ساخت مسکن به سازندگان در بافت فرسوده» را گرفته است که همین مساله، به معنای چشم‌‌‌انداز «رکود شدیدتر از 5سال گذشته در حوزه نوسازی بافت فرسوده» برای سال‌های آینده است. تحقق یک‌پنجم برنامه مسکن حمایتی در ارتباط با مسکن حمایتی نیز، به نظر می‌رسد تکلیف تعیین شده در آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه، بیشتر به یک خواب شبیه است که باید دید آیا محقق می‌شود یا خیر؟ به گزارش دنیای اقتصاد،در حالی ساخت سالانه 300هزار واحد مسکن حمایتی برای گروه‌‌‌های کمدرآمد در این لایحه تعریف شده است که در قانون برنامه ششم توسعه نیز، ساخت 350هزار واحد مسکن حمایتی در سال برای سیاستگذار مسکن تکلیف شده بود. با این حال عملکردها نشان می‌دهد عملا در هر سال حدود 74هزار مسکن حمایتی ساخته شد. یعنی حدود یک‌پنجم برنامه تعریف شده در این زمینه. بررسی‌‌‌ها حاکی است، برای برنامه هفتم هم در صورت عدم تغییر شرایط، تحقق این گزینه، بعید است. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس اردیبهشت ماه امسال در گزارشی که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه در تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها» منتشر کرد، این آمار را اعلام کرده بود.در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس تحلیل کرده بود که مدل‌‌‌های اجرا شده در طرح‌‌‌های دولتی تامین مسکن جوابگوی نیاز بازار و متقاضیان نخواهد بود. در واقع دولت نباید به جای بخش خصوصی وارد پروسه ساخت مسکن شود؛ چرا که اساسا قادر به ساخت مسکن نیست و چون قادر به ساخت نیست عملا گران‌‌‌سازی می‌کند و باعث افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم می‌شود و همین تورم و رشد نقدینگی خود به زیان بازار و متقاضیان مسکن تمام می‌شود. در واقع در این گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نسبت به آثار و تبعات مداخله مستقیم دولت در امر مسکن‌‌‌سازی به جای تسهیل شرایط ساخت و عرضه مسکن برای سازنده‌‌‌های بخش خصوصی به سیاستگذار هشدار داده بود. مجموعه آنچه در این گزارش به آن اشاره شد نشان می‌دهد نقشه صعود تولید مسکن که در آخرین نسخه لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است عملا فاقد موتور پرواز است.
