در اقتصاد هر کشوری، اطمینان و امنیت سرمایه‌گذاران عامل مهمی در جذب سرمایه و توسعه پایدار است. اما متاسفانه، تصمیمات نادرست یا ترک فعل از سوی دولت می‌تواند این اطمینان را تهدید کند. این یادداشت با بررسی یک واقعیت تلخ که سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید برق، حمل‌و‌نقل و پروژه‌های زیربنایی با آن مواجه شده‌اند، نوشته شده است...
یاسر عرب‌نژاد/ وکیل دعاوی بانکی و قراردادهای تجاری در اقتصاد هر کشوری، اطمینان و امنیت سرمایه‌گذاران عامل مهمی در جذب سرمایه و توسعه پایدار است. اما متاسفانه، تصمیمات نادرست یا ترک فعل از سوی دولت می‌تواند این اطمینان را تهدید کند. این یادداشت با بررسی یک واقعیت تلخ که سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید برق، حمل‌و‌نقل و پروژه‌های زیربنایی با آن مواجه شده‌اند، نوشته شده است. هدف اصلی این بررسی، تحلیل قاعده حقوقی مسوولیت مدنی دولت در مواجهه با فریب سرمایه‌گذاران و آگاهی‌بخشی به آنها در مورد نحوه جبران زیان وارده است، تا از بروز موارد مشابه در آینده جلوگیری شود. مبحث اول: چراغ سبز برای جذب سرمایه‌گذاران هیات وزیران در سال ۱۳۹۴با تصویب نامه‌ای استراتژیک، پیامی قوی به سرمایه‌گذاران در حوزه‌های حساس اقتصادی کشور مانند تولید برق، حمل‌و‌نقل و پروژه‌های زیربنایی ارسال کرد. این تصمیم، که بر اساس مستندات قانونی و نظرات متخصصان در این زمینه اتخاذ شده، نه تنها یک مقرره یا دستور کاری ساده نبود، بلکه یک تعهد قانونی و جدی از سوی دولت به سرمایه‌گذاران بود. این مصوبه، در واقع، به مثابه یک «چراغ سبز» برای سرمایه‌گذاران عمل کرد. این چراغ سبز نشان‌دهنده این بود که دولت تصمیم به ایجاد یک محیط پایدار و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور گرفته است. با این تصمیم، دولت نشان داد در برابر نوسانات اقتصادی و تغییرات و جهش نرخ ارز، یک سپر محافظتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این سپر محافظتی به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، با نرخ ارز معین یعنی ۴۲۰۰تومانی و بدون هیچ‌گونه نگرانی از افزایش نرخ ارز، بازپرداخت خواهد شد. اما این تنها آغاز ماجراست. آیا این تصمیم تنها یک وعده سیاسی بود یا یک تعهد قانونی که رعایت شد؟ چه پیامدهایی برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشت؟ در مباحث بعدی، به بررسی عمقی‌تر پیامدها و جوانب قانونی این مصوبه خواهیم پرداخت. مبحث دوم: امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری امنیت حقوقی یک عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری است. این مفهوم با «انتظار مشروع»، که در روابط بین دولت و سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، مرتبط است. این اصل توقعات معقول و قابل‌پیش‌بینی را نشان می‌دهد، که بر اساس تصمیمات و سیاست‌های دولتی شکل می‌گیرد. هر تغییر در مقررات جدید یا کوتاهی در اجرای مقررات سابق که به نقض حقوق سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، با اصول حقوقی مثل «امنیت حقوقی» و «اعتماد مشروع» در تعارض است و منجر به تحقق مسوولیت مدنی می‌شود. این تعارض و ترک فعل، نه‌تنها حقوق قانونی را نقض می‌کند، بلکه به اعتبار دولت آسیب می‌زند. اصل امنیت حقوقی ایجاب می‌کند که قواعد حقوقی پایدار باشند، و اصل انتظار مشروع تغییرات ناگهانی را ممنوع می‌کند و قواعد مسوولیت مدنی نیز باعث می‌شود در صورت نقض، دولت موظف به جبران خسارت باشد. بنابراین، دولت باید از تصمیماتی که به این اصول آسیب می‌زنند، خودداری کند. این نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه در جذب سرمایه‌گذاری نیز موثر است. در مبحث بعدی، به عملکرد دولت و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم پرداخت. مبحث سوم: چراغ قرمز، پس از سرمایه‌گذاری پس از سه سال از تاریخ تصویب مصوبه اولیه، هیات وزیران مقرره جدیدی تصویب کرد که تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تولید برق، حمل‌و‌نقل و پروژه‌های زیربنایی به همراه داشت. این تغییرات، که در مصوبه سال ۱۳۹۷اعمال شد، با اصول فقهی مانند «نفی اختلال نظام» و «لاضرر» و همچنین با اصول حقوقی مانند «اعتماد مشروع» و «امنیت حقوقی» در تعارض است. هیات وزیران با این تصمیمات، تعهدات قبلی خود به سرمایه‌گذاران را نقض کرده است. بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز با ادعای عدم تامین بار مالی مصوبه سال ۱۳۹۴، از اجرای آن امتناع ورزیده‌اند. در ادامه، به‌رغم اقدامات قانونی، مشکلات حل نشده است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری در ابتدا شکایت‌های سرمایه‌گذاران را پذیرفت، اما شعبه پنجم تجدیدنظر این تصمیم را نقض کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با مصوبه اخیر از شورای نگهبان استعلام گرفت که موضوع در جلسه پنجم شهریور ۱۴۰۲مطرح شد و فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه ۱۳۹۷را خلاف شرع ندانستند. با توجه به عدم پاسخگویی نهادهای دولتی و جهش نرخ ارز، سرمایه‌گذاران در موقعیت بحرانی قرار گرفته‌اند. اگر قرار باشد تسهیلات ارزی که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، با نرخ آزاد ارز تسویه شوند، ارزش کل پروژه‌ها کمتر از اقساط بازپرداخت تسهیلات خواهد بود. این وضعیت سرمایه‌گذاران را در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. آنها نه‌تنها در این سرمایه‌گذاری سودی حاصل نکرده‌اند بلکه برای تسویه بدهی‌ها، باید سرمایه‌های قبلی خود را نیز به صندوق توسعه ملی بدهند، که این امر می‌تواند به یک دور باطل منجر شود و اقتصاد کلان کشور را تهدید کند. در این شرایط، اهمیت تدابیر قانونی و قضایی برای حل این مسائل و جلوگیری از افزایش بی‌اعتمادی به مقررات دولتی بیش از پیش احساس می‌شود. نتیجه‌گیری و راه‌حل: مسوولیت مدنی دولت در مقابل سرمایه‌گذاران عدم تامین بار مالی مصوبه ۱۳۹۴در قوانین بودجه کشور که از وظایف دولت بود، موجب شده است که سرمایه‌گذاران متضرر شوند. بنابراین دولت به دلیل ترک فعلی که مرتکب شده، موظف است خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را جبران کند. مضافا اینکه عدم پیروزی سرمایه‌گذاران در دیوان عدالت اداری مانع رجوع آنها به دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مطالبه خسارات نیست و زیان‌دیده می‌تواند با استناد به قواعد مربوط به مسوولیت مدنی، خسارات خود را از دولت مطالبه کند. این یک راه‌حل قانونی و عادلانه است که می‌تواند به جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران کمک کند.
