توسعه بازار و متنوع‌سازی خدمات فنی و مهندسی

علی نقوی افزود: بررسی توسعه صنعتی صنعت احداث و صنعتی‌سازی مسکن، توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور، از دیگر اولویت‌های این دوره از کمیسیون است.
نقوی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران،اظهار داشت: پروژه‌های پیشران توسعه تعریف‌شده و بازارسازی داخلی و خارجی برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. همچنین، کمیسیون با بررسی رکود حاکم بر بازار کاری شرکت‌ها و موانع استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در تعریف پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات تأمین مالی، بیمه، مالیات، گمرک و پیگیری‌های لازم در خصوص طرح‌ها و لوایح پیشنهادی به دولت و مجلس، چالش‌های صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی را بررسی و راهکارهای مؤثر را ارائه خواهد کرد.
از دیگر ارکان برنامه‌های کمیسیون، تدوین برنامه توسعه صنعتی صنعت احداث کشور و برنامه رقابت‌پذیر کردن این صنعت به‌منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه و جهان خواهد بود.
در این نشست، تاکید شد که بخش خصوصی، مشارکت حداکثری خود را در نهضت ملی مسکن از طریق کمیسیون و تشکل‌های تخصصی عضو پیگیری می‌کند.
در این نشست عنوان شد که بررسی موانع توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی و توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی فعالان و اعضا کمیسیون در دستور کار جدی کمیسیون باشد. کمیسیون با کمک به تقویت مشارکت بخش خصوصی در تهیه و تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های کشور، و با بهره‌گیری از الگوهای موفق منطقه‌ای، به تدوین طرح توسعه زیرساخت‌های کشور خواهد پرداخت. در این راستا، انواع روش‌های تأمین مالی در ایجاد یا تکمیل پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام در حوزه‌های مختلف آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و ارتباطات با تأکید بر بازار سرمایه بررسی خواهد شد.
حسین وثوقی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بر تدوین برنامه راهبردی و استراتژیک به‌منظور پیشبرد اهداف و مأموریت‌های کمیسیون تأکید کرد و افزود: کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق، با بهره‌گیری از توانمندی‌های اعضا و تشکل‌های عضو، در راستای بهره‌برداری عمیق از ظرفیت‌های کمیسیون، برنامه‌ای راهبردی را تدوین و به مورد تبادل‌نظر هیات رئیسه اتاق خواهد گذاشت.
در ادامه فرید نائینی با اشاره به برنامه‌های راهبردی مسکن، گفت: مسکن بخش پیشران اقتصاد کشور است و بیش از 30 درصد از سرمایه‌گذاری ثابت ملی را تشکیل می‌دهد. هم‌چنین 13 تا 15 درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل داده و بیش از 97 درصد از منابع مسکن غیرحمایتی توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. بر این اساس، ساماندهی و مدیریت بخش مسکن می‌تواند به عهده بخش خصوصی باشد چراکه تأمین‌کننده منابع است. بنابراین، اتاق ایران جایگاه ساماندهی و مدیریت بخش مسکن را بر عهده دارد.
او گفت: موفقیت طرح‌های مسکن بر سه رکن استوار هست. رکن فنی که گلوگاه اصلی در برنامه‌ریزی، بسترسازی و ساماندهی زیرساخت‌هاست؛ رکن مالی و رکن حقوقی. با توجه به سهم بخش خصوصی در تأمین منابع بخش مسکن، ساماندهی بخش مسکن در مسئولیت اتاق ایران است که می‌بایست به ایجاد تشکل‌های لازم در بخش‌های فنی، مالی و حقوقی، تشکل فراگیر، برنامه‌ریزی راهبردی و بسترسازی بپردازد.

در ادامه درباره پیش‌نویس مصوبه 3000 واحد مسکونی نوسازی در آبادان، عنوان شد که نه در این مصوبه و نه در آیین‌نامه‌های مربوط به مالیات و ... نامی از بخش خصوصی برده نشده است. این امر در خصوص لایحه مشارکت عمومی – خصوصی نیز صدق می‌کند. ضرورت دارد اتاق طی مکاتبه با دولت جلسات لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را درخواست کند.
همچنین، از ظرفیت کمیته‌هایی که در نهاد تعامل تشکیل‌شده‌اند و نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته‌ها حضورداشته و سه کمیته نیز متناظر با کارگروه‌های کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق هست، باید استفاده کرد.
در خصوص اصلاح قانون نظام‌مهندسی، قانون جهش تولید مسکن و آیین‌نامه خدمات فنی و مهندسی اعضای حاضر در نشست توضیحاتی دادند. همچنین درباره اصلاح آیین‌نامه خدمات فنی و مهندسی، گفتند که هم‌صدایی میان انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی را زمینه‌سازی می‌کند. آنچه در هیات دولت در حال بررسی است، ابتدا میان کمیسیون اتاق و انجمن مورد هم‌اندیشی قرار گرفته و پس از بحث و تبادل‌نظر و اتفاق‌نظر طرفین، موارد پیشنهادی در جلسات دولت مطرح می‌گردند.
در پایان اعضای حاضر در نشست با اشاره به بهسازی نگرش و روش‌های بخش عمومی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در پرتو بخشنامه مذکور، گزارشی از سطح تحلیل موقعیت کنونی بخشنامه ارائه کرد. رویکرد عمل‌گرا در برابر رویکرد ایده‌آل‌گرا، نگرش نهادی و عمیق به‌جای نگاه متن محور و نوشته گرا، برخورداری از راهبرد یا استراتژی به‌جای واکنش موقت یا جزءنگر ازجمله سطوح تحلیل موقعیت کنونی بخشنامه بودند که به‌صورت اینفوگرافی نمایش داده شد. با توجه به اهمیت موضوع، نشست جداگانه‌ای برای بررسی بخشنامه مذکور ترتیب داده شد.
در این نشست مصوب شد نتایج بررسی شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه‌وبودجه به هیات رئیسه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام شود. همچنین مقرر شد نتایج بررسی پروپوزال شاخص جهش تولید مسکن به هیات رئیسه و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام شود.