محسن ضرابی،عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان و عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران، با اشاره به فرایند فعالیت این مرکز در اتاق‌های بازرگانی و نقش راهگشای آن در حل اختلافات تجاری و اقتصادی، الزاماتی را برای توسعه این نهاد در دوره جدید برشمرده است...
محسن ضرابی، عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران در حل اختلاف از طریق داوری، هر فرد حقیقی می‌تواند داور باشد و اگر افراد در قرارداد خود داور را انتخاب کنند، مراجع قضایی اجازه ورود به پرونده را ندارند و بنابراین از طریق داوری که تعیین می‌شود، اختلاف حقوقی بررسی و حکم صادر می‌شود، در این شرایط حکمی که داور صادر می‌کند، لازم‌الاجراست و مراجع قضایی عطف به قانون، موظف‌اند اجراییه برای این حکم را صادر کنند. به عبارتی در فرایند داوری دو طرف قرارداد می‌توانند هر فرد حقیقی را به‌عنوان حکم و مرجع حل اختلاف انتخاب کنند البته این ایراد است که ممکن است فرد انتخاب شده تخصص لازم را نداشته باشد و این موضوع با توجه به اینکه حکم صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی نیست، اهمیت دارد. یکی از مراکز مورد تأیید مراجع بین‌المللی در داوری، مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی دنیاست. مرکز داوری اتاق ایران هم همین نقش را ایفا می‌کند. معمولاً در قراردادهای داخلی و خصوصاً در قراردادهای بین دو شخص در دو کشور مختلف، توافق بر ارجاع اختلاف به مراکز داوری عرف رایجی است. در ایران هم مرکز داوری اتاق بازرگانی، هم در قراردادهای داخلی و هم در قراردادهای بین طرف ایرانی و خارجی می‌تواند به‌عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب شود، مرکز داوری اتاق درواقع به‌عنوان داور قابل‌قبول و مرجع حرفه‌ای پرونده‌های حقوقی را بررسی و حکم می‌دهد و می‌تواند در قراردادها به‌عنوان داور حضور داشته باشد. مزیت‌ها و عیب حکمیت اتاق بازرگانی اینکه مرکز داوری اتاق ایران به‌عنوان داور انتخاب شود، چند مزیت و البته یک عیب دارد، مزیت اول این است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها از طریق داوری سه ماه تعیین شده که قابل تمدید است، درنتیجه ازنظر زمانی داوری مرکز داوری اتاق ایران نسبت به مراجع قضایی زمان کوتاه‌تری دارد، مزیت دیگر در مورد هزینه‌های داوری است، هزینه داوری مراکز داوری اتاق بازرگانی، خیلی کمتر از سرجمع هزینه‌های قضایی است. مزیت سوم هم تخصص‌گرایی این مراکز است، معمولاً داورهای مراکز داوری افراد متخصصی هستند که به مسائل قراردادی، بازرگانی، مالی و قضایی اشراف دارند، درحالی‌که در مراجع قضایی قاضی ممکن است به‌اندازه کافی در این زمینه‌ها اشراف نداشته باشد و معمولاً قضات از کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه استفاده می‌کنند، که این موضوع فرایند قضایی را طولانی‌تر می‌کند. یکی از ایراداتی که در فرایند داوری مراکز داوری وجود دارد، این است که حکمی که مرکز داوری صادر می‌کند، لازم‌الاجراست و قابل تجدیدنظرخواهی نیست، بنابراین اگر این حکم به دلایلی غیرواقع باشد، اقدامی برای تغییر آن نمی‌شود صورت داد. اما در مراجع قضایی، فرصت نوبت‌های بعدی دادگاه، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی وجود دارد. همچنین در این مراجع در هر مرحله در دادگاه می‌توان کارشناس درخواست کرد و رویه جاری این است که این تقاضا اغلب موردپذیرش دادگاه قرارمی گیرد ولی در مرکز داوری بنا به تشخیص داور، ممکن است از کارشناس استفاده بشود یا نشود. در این شرایط اگر به مراجع قضایی هم مراجعه شود، عملاً آنها نمی‌توانند به پرونده ورود کنند؛ مگر اینکه ثابت شود که شرایط داوری رعایت نشده است. همچنین در مواردی که نام داور به‌درستی ذکر نشده باشد، می‌توان به این موضوع اعتراض کرد و لذا انتخاب داوران متخصص، صالح و سالم و مسلط به قوانین جاری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برنامه‌های مرکز داوری اتاق در دور جدید چالش مهم در ایران این است که فعالان اقتصادی با این نوع داوری و فعالیت مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی سراسر دنیا و ازجمله اتاق ایران آشنا نیستند. در این شرایط و ازآنجایی‌که در صورت ایجاد اختلاف در قراردادهای منعقد شده بین‌المللی باید به مراجع قضایی مراجعه شود و عملاً در مراجع قضایی کشور متبوع طرف خارجی و مطابق قانون آن کشور به پرونده فعالان اقتصادی رسیدگی می‌شود که این فرایند اغلب دشوار، طولانی‌مدت و پرهزینه خواهد بود. از همین رو یکی از اهداف در دور جدید فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی این است که فعالان اقتصادی آشنایی بیشتری با مرکز داوری اتاق بازرگانی و اصول و قواعد داوری پیدا کنند، موضوعی که در دوره‌های گذشته کمتر به آن پرداخته شده بود. به‌عنوان نمونه یکی از اقداماتی که در زمان مسئولیت من در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان در این راستا با همکاری مرکز داوری اتاق ایران صورت گرفت، برگزاری همایش‌ها، دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی برای اعضاء اتاق مشترک بود که با مراکز داوری، اصول و ضوابط داوری و چگونگی درج نام مرکز داوری اتاق بازرگانی به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادها که نکته بسیار مهمی است، آشنا شوند. برنامه دیگری که به نظر اینجانب باید در دور جدید فعالیت مرکز داوری اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گیرد و حائز اهمیت است، تقویت ارتباط مرکز داوری اتاق ایران با مراکز داوری اتاق بازرگانی سایر کشورها به‌ویژه کشورهایی است که فعالان اقتصادی در این کشورها حضور پررنگ‌تری دارند و تجارت با این کشورها بیشتر است. به عبارتی تقویت نقش مرکز داوری اتاق ایران در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی و امضای تفاهم‌نامه در راستای ارتباط مرکز داوری اتاق ایران با مراکز داوری کشورهایی که فعالان اقتصادی با آن کشورها مبادلات تجاری دارند، در دستور کار قرار خواهد گرفت و همچنین مبادله داور بین مرکز داوری اتاق ایران و مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی کشورهای مقابل و شرکای تجاری یکی از موضوعات مهمی است که ان‌شاءالله در این دوره در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت. به‌عنوان نمونه بر اساس توافقی که بین مرکز داوری اتاق ایران و عمان صورت گرفت و قرار است تفاهم‌نامه آن در آینده نزدیک امضا شود، پرونده‌هایی که فعالان اقتصادی دو کشور در آن مرکز داوری را مرکز داوری اتاق ایران یا عمان معرفی کرده‌اند، در اولویت بررسی دو اتاق قرار می‌گیرد و از کارشناسان کشور مقابل در فرایند داوری استفاده می‌شود. همچنین بر اساس این توافق، تخفیف در هزینه دادرسی برای فعالان اقتصادی کشور مقابل لحاظ خواهد شد. توانمندسازی مرکز داوری استان‌ها موضوع مهم دیگری که لازم است مورد توجه قرار بگیرد، توانمندسازی دفاتر مرکز داوری در استان‌هاست. در حال حاضر دفاتر مرکز داوری در استان‌های سراسر کشور ایجاد شده اما این دفاتر در یک وزن و یک سطح نیستند. دفاتر مراکز داوری در برخی استان‌ها دارای توانمندی قابل‌قبولی هستند و از داورهای زبده‌ای بهره می‌برند، اما دفاتر برخی استان‌ها هنوز به این سطح از کیفیت نرسیده‌اند. از همین رو یکی از موضوعاتی که باید در این دوره پیگیری می‌شود، توانمندسازی دفاتر مرکز داوری در استان‌ها در راستای توسعه داوری با رعایت استانداردها و اصول بین‌المللی داوری است. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در فرایند داوری دفاتر مرکز داوری اتاق بازرگانی حکمی برخلاف واقعیت صادر نشود که منجر به خدشه‌دار شدن نام مرکز داوری اتاق ایران شود، از همین رو دقت در این زمینه و کنترل و رصد دفاتر مرکز داوری استان‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مراکزی اجازه فعالیت و داوری داشته باشند، که از شایستگی‌های کیفی لازم برخوردار باشند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که دفاتری که در استان‌ها به‌عنوان مرکز داوری فعالیت دارند، نماینده مرکز داوری اتاق ایران در استان‌های مختلف هستند. یکی از اشتباهاتی که ممکن است رخ دهد، این است که این دفاتر به‌عنوان مراکز داوری اتاق‌های استانی معرفی شوند، درحالی‌که همه دفاتر استانی درواقع تحت عنوان مرکز داوری اتاق ایران فعالیت دارند و به عبارتی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز درواقع مراکز داوری اتاق ایران را نمایندگی می‌کنند. همچنین در حال حاضر ایجاد این مراکز در تشکل‌ها امکان‌پذیر و مرسوم نیست. موضوع مهم دیگر انتخاب داوران متخصص است که بایستی همه رصد شده و انتخاب این داوران همان‌گونه که عرض کردم با دقت بالایی انجام شود. در پایان باید گفت مرکز داوری به‌عنوان مرجع حل اختلاف تخصصی و قابل‌قبول در قراردادهای بین‌المللی فعالیت می‌کند، از همین رو ضروری است فعالان اقتصادی با برگزاری دوره‌ها، همایش‌ها و.... وظایف و خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی و همچنین اصول داوری و چگونگی درج مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها به‌عنوان مرجع حل اختلاف، آشنایی بیشتری پیدا کنند.
