در یک گزارش پژوهشی سیاست نرخ‌های متعدد ارز آسیب‌شناسی شد؛
ضربه ارز چندنرخی به تولید و مصرف
در یک گزارش پژوهشی، کارآیی سیاست ارز چندنرخی در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار داده‌است. بر اساس این گزارش، تفاوت معنادار میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی است...
سیاست ارز چند نرخی، قدمتی به اندازه چندین دهه دارد و به هیچ‌وجه مساله جدیدی در فضای اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود. معیار تعیین نرخ‌های مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی در نظام نرخ ارز چندگانه، معمولا میزان کشش انواع کالاهای وارداتی و صادراتی است، بنابراین در این دیدگاه، سیاست نرخ ارز؛ در واقع نظام خاصی از مالیات و یارانه است. به‌عبارت دیگر از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی مالیات گرفته می‌شود و به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده می‌شود. علاوه‌بر این دلایل دیگری همچون حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیت‌های خاص را نیز می‌توان به‌عنوان برخی از اهداف سیاستگذاران در زمینه اعمال نرخ‌های ارز چندگانه ذکر کرد که در اغلب موارد هیچکدام از این اهداف از این طریق محقق‌نشده‌است. با توجه به اهمیت اثر نرخ‌های متعدد ارز، بر فرآیند تولید و همچنین مصرف شهروندان، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در یک گزارش پژوهشی، کارآیی این سیاست در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده‌است. بر اساس این گزارش، تفاوت معنادار میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی است. این موضوع زمانی حادتر می‌شود که صادرکنندگان بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار و با نرخ آزاد خریداری می‌کنند و از طرف دیگر با توجه به الزام به‌ثبت ارز صادراتی در سامانه نیما، قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی تعیین می‌شود. آسیب واردات از ارز چندنرخی مهم‌ترین مشکلات فعلی واردکنندگان کالاهای اساسی به بخشنامه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۹بانک‌مرکزی که با هدف مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع آن ابلاغ شده، برمی‌گردد. طبق این بخشنامه بانک موظف است در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری، نسبت به مسدودسازی معادل‌ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند. این بخشنامه مشکلات متعددی برای واردکنندگان کالاهای اساسی ایجاد‌کرده است. یکی از مشکلات آن است که بانک‌های عامل به دلیل نبود ارز کافی، قادر به تامین و تخصیص به‌موقع ارز موردنیاز فعال اقتصادی نبوده و به‌‌‌‌‌ناچار مهلت مسدودی سپرده‌های بانکی و رقم مسدودی به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. این مساله به مانع جدی فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده و امکان دسترسی واحدها به منابع مالی را کاهش می‌دهد. این فرآیند طولانی موجب می‌شود از یک طرف کالای واردشده در انبار گمرک بماند و دچار افت کیفیت شود و از طرفی با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص‌کالا، میزان سپرده بانکی واردکننده به‌عنوان وجه بلوکه‌شده به‌صورت پلکانی افزایش یابد. مساله دیگر آن است که در حال‌حاضر تامین ارز موردنیاز برای واردات و ترخیص‌کالا از گمرکات از روند منظم و مشخصی برخوردار نبوده و بازه‌های زمانی تامین و تخصیص ارز همواره متغیر خواهد بود. از زمان تخصیص ارز تا انجام حواله ارزی به دلیل تعدد مراکز دخیل از جمله بانک‌های عامل و صرافی‌‌‌‌‌های مجاز به مدت زمان نامشخصی بین ٤ الی ٨ هفته زمان نیاز است و طی این مدت ترخیص‌کالا از گمرکات میسر نیست. از سوی دیگر تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی از ناحیه تامین‌کنندگان خارجی ناچارند تا ١٤٠درصد نقدینگی جهت تامین کالاهای وارداتی، ٥درصد هنگام ثبت‌سفارش، ١٠درصد زمان تمدید و ٣٥درصد هنگام انجام حواله ارزی سپرده‌گذاری کنند. این حبس قابل‌ملاحظه نقدینگی موجب کاهش سرمایه‌درگردش بنگاه شده و در کنار چالش‌های قبلی موجب کاهش حاشیه سود تولید و صادرات شده‌است. عدم‌تخصیص به‌موقع ارز، بسیاری از فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های داخلی بنگاه را تحت‌تاثیر قرارداده و هزینه‌های زیادی را از محل نگهداری کالاها و همچنین تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تمام‌شده به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. افزایش میزان منابع سپرده‌گذاری شده نزد بانک به ازای هر‌بار تمدید، به‌معنای قفل‌‌‌‌‌‌کردن آن بخش از سرمایه‌های کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند، بنابراین به دلیل بلوکه‌‌‌‌‌‌شدن ٥ تا ١٠٠درصدی منابع قبل از تخصیص ارز، مشکلات متعددی در تامین سرمایه بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. تخریب اعتبار برند تجار ایرانی فرآیند تخصیص ارز و ارسال حواله برای ارزهای ترجیحی نیاز به تایید مدیران یا افراد، به شکل تشخیص فردی در سازمان غذا و دارو، جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی دارد. همچنین در موارد بسیاری نتیجه بررسی اعم از رد یا پذیرش به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود. با توجه به تاخیرهای صورت‌گرفته در پرداخت وجوه معامله از محل واردات، رغبت جهانی درخصوص همکاری با تجار ایرانی به‌شدت کاهش یافته‌است. عدم‌امکان پرداخت به‌موقع وجوه معامله تجار به‌فروشندگان خارجی، ضمن تضعیف روابط تجاری، چالش‌های حقوقی برای واردکنندگان ایجاد‌کرده که نهایتا موجب تخریب اعتبار برند تجار ایرانی می‌شود. با توجه به عدم‌تخصیص به‌موقع ارز و به‌تبع آن تامین‌نشدن مواد اولیه واحدهای تولیدی، برنامه‌‌‌‌‌ریزی تولید بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده‌است. از سوی دیگر به دلیل بلوکه‌‌‌‌‌‌شدن سپرده‌ها برای تخصیص ارز و کاهش نقدینگی بنگاه، امکان به روزشدن دستگاه‌های تولیدی بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده‌است. از اثرات بلندمدت این آسیب‌ها، می‌توان به ازدست‌رفتن فرصت‌های رقابتی در بازارهای جهانی و همچنین ایجاد تورم داخلی در کالاهای تولیدی اشاره کرد. سیاست فسادزا نظام ارز چند نرخی در ایران طی سال‌های گذشته با هدف کمک به بهبود قدرت خرید خانوارها (از مسیر تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی) و کاهش هزینه‌های تولید (از مسیر تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌ای) طی یک دهه‌گذشته مورد‌استفاده قرار گرفته‌‌‌‌‌است. اما آنچه در مجموع از برآیند اثرات این سیاستگذاری بر فضای اقتصاد کلان کشور مشاهده می‌شود، چالش‌های عدیده‌ای است که از طریق ایجاد مزیت‌های ناپایدار در قیمت نسبی نهاده‌های تولید وارداتی به دلیل انتفاع از نرخ‌های ارز ترجیحی، تضعیف قدرت رقابت نهاده‌ها و تولیدات داخلی و تضعیف‌تراز تجاری ایجاد شده‌است. نظام ارز چندنرخی فضای اقتصاد کشور را طی سال‌های اخیر به‌شدت آلوده به رانت، فساد، قاچاق و سوءاستفاده در بخش‌های مختلف کرده و تامین کالاهای اساسی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده‌است. عدم‌تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم و ایجاد اختلاف بین نرخ ارز واقعی و ترجیحی در مجموع به‌معنای ایجاد شرایط غیرواقعی و دور از فضای اقتصاد بازار در تجارت کشور است که به‌دنبال خود منبعی از رانت ایجاد می‌کند. تجربه ایران و سایر کشورهای دارای سیستم ارز چند نرخی نشان‌داده که این کشورها در تخصیص بهینه منابع دچار مشکل شده و فعالیت‌های سوداگرانه در آنها شکل می‌گیرد. همچنین شکل‌گیری رانت در توزیع و تخصیص ارز ارزان از مسیر تضعیف توان رقابت کالاهای داخلی و وارداتی بر تولید اثرگذار است. تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده و توجیه‌‌‌‌‌پذیری تولید را کاهش داده و به‌تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید افزایش می‌‌‌‌‌یابد. تداوم این وضعیت منجر به تمایل بیشتر به واردات و در نتیجه شکل‌گیری فرهنگ سوداگری، دلالی و واسطه‌‌‌‌‌گری در اقتصاد شده و انگیزه برای بهره‌مندی از رانت ارز دولتی افزایش می‌‌‌‌‌یابد. رژیم‌‌‌‌‌های چند نرخی ارز فرآیند تخصیص بهینه نهاده‌های اولیه تولید را با اخلال مواجه کرده و به این ترتیب موجب کاهش بهره‌وری عوامل، تضعیف رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت می‌شود. شکاف نرخ‌های رسمی و غیررسمی در نظام ارز چند نرخی، موجب کاهش بهره‌وری در بازار عوامل، تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی تولیدات بخش‌های قابل تجارت خصوصا بخش‌های منتفع از ارزهای ترجیحی، کاهش رابطه مبادله و همچنین تضعیف‌تراز تجارت خارجی می‌شود. همچنین طی سال‌های اخیر، نرخ استهلاک سرمایه در بسیاری از صنایع کشور افزایش یافته‌است. این مساله به این دلیل رخ‌داده که تولیدکنندگان مجبورند ماشین‌آلات را از بازار آزاد تهیه کنند. از سوی دیگر فروش ارزهای صادراتی در سامانه نیما، موجب‌شده انگیزه توسعه و بازسازی از صنایع گرفته شده و رسوب کالاها در گمرکات ضمن افزایش هزینه فرصت سرمایه، هزینه‌هایی نظیر دموراژ و انبارداری را نیز افزایش داده و موجب کاهش سود و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری شود. در نهایت این گزارش نتیجه می‌گیرد که قوانین متعدد مربوط به نظام چندنرخی ارز طی سال‌های اخیر، نه‌تنها دستاورد قابل‌توجهی در جهت بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز نداشته، بلکه انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت در حوزه تجارت خارجی کاهش داده‌است. مشکلات متعدد پیش‌روی صادرکنندگان از جمله تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل عدم‌رفع تعهدات ارزی و مشکلات ناشی از آن در زمینه انجام فرآیندهای بانکی، مالیاتی و ثبت‌سفارش همگی موجب‌شده تا انگیزه صادرکنندگان تحت‌تاثیر قرارگیرد. در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل محدودیت‌های گسترده در دسترسی به شبکه‌‌‌‌‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی و قطع ارتباط با نهادهای مالی و موسسات اعتباری خارجی، با ریسک‌های ساختاری متعددی در زمینه مبادلات مالی و تجاری با جهان مواجه است، لازم است در فضای داخلی اقتصاد، تسهیل تولید و بهبود فضای سرمایه‌گذاری ملاک سیاستگذاری‌ها قرار گیرد. طبیعتا یکی از این اقدامات می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.
