با مشخص شدن برنده انتخابات، دولت چهاردهم در ماه‌های آینده، امور اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت. در یک دهه اخیر اقتصاددانان بر ضرورت پیشبرد اصلاحات اقتصادی تاکید کرده‌اند.همچنین اقتصاددانان تاکید می‌کنند با توجه به حمایت مردم از دولت، دو سال نخست یک «فرصت طلایی» برای پیشبرد اصلاحات محسوب میشود...
با مشخص شدن برنده انتخابات، دولت چهاردهم در ماه‌های آینده تیم خود را تشکیل می‌دهد و امور اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت. در یک دهه اخیر اقتصاددانان بر ضرورت پیشبرد اصلاحات اقتصادی تاکید کرده‌اند. همچنین اقتصاددانان تاکید می‌کنند با توجه به حمایت مردم از دولت، دو سال نخست یک «فرصت طلایی» برای پیشبرد اصلاحات محسوب میشود. این اصلاحات هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی باید صورت بگیرد و دولت چهاردهم باید از قدرت لازم برای پیشبرد اصلاحات در هر دو حوزه برخوردار باشد. شرطی که توفیق اصلاحات داخلی را امکان‌پذیر می‌کند، مشخص بودن منافع این اصلاحات برای مردم است. برای روشن شدن منافع اصلاحات برای مردم، دولت چهاردهم باید در راستای گسترش شفافیت در هزینه‌های دولت، توجه به اقشار آسیب‌پذیر، کنترل کسری بودجه، اصلاح شیوه مالیات‌ستانی، رفع ناترازی انرژی و آبی و همچنین گفت‌وگو با مردم و رفع دائمی تحریم‌های بین‌المللی گام بردارد. دو سال اول هر دوره ریاست‌جمهوری را می‌توان به‌عنوان فرصتی طلایی برای انجام اصلاحات اقتصادی دانست. این دوره زمانی به دلیل چندین عامل مهم، بهترین فرصت برای اجرای تغییرات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. در دو سال اول بعد از انتخابات، دولت‌ها از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند و به همین دلیل، این روزها بهترین زمان برای پیش رفتن به سوی اصلاحات اقتصادی است. البته نباید فراموش کرد که اصلاحات اقتصادی باید با همراهی مردم باشد و بدون آن تبدیل به یک دلخوری بزرگ میشود. اصلاحات داخلی باید با اصلاحات خارجی همراه باشد و باید با رئیس‌جمهور همراهی شود تا هر دو اصلاحات را با هم جلو ببرد، زیرا بدون پیشبرد اصلاحات خارجی، اصلاحات داخلی هم ممکن است با شکست روبه‌رو شود. دو سـال اول هر دوره ریاست‌جمهوری معمولا با استقبال عمومی و حمایت سیاسی نسبتا بالایی همراه است. رئیس‌جمهور جدید از اعتماد عمومی و حمایت سیاسی بهره‌مند است که می‌تواند برای اجرای سیاست‌های جدید و اصلاحات ساختاری استفاده شود. این دوره زمانی به دلیل تمایل عمومی به تغییر و بهبود، زمان مناسبی برای معرفی و اجرای برنامه‌های اصلاحاتی است. در این مدت، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او می‌توانند بدون نگرانی از فشارهای سیاسی و اجتماعی بلندمدت، سیاست‌های موثرتری را در راستای اصلاحات اقتصادی اعمال کنند. این فرصت به آنها اجازه می‌دهد تا تغییرات لازم را انجام دهند و نتایج مثبت آن را در سال‌های بعد به نمایش بگذارند. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی، شاهد اجرای برخی اصلاحات اقتصادی بودیم که به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شد. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت روحانی، توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم‌های اقتصادی بود که تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشت. با این توافق، بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی برداشته شد و فضای اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری بهبود یافت. یکی دیگر از اقدامات مهم دولت روحانی، تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که به بهبود مدیریت منابع و کاهش اتلاف یارانه‌های انرژی منجر شد. این اصلاحات با استقبال عمومی مواجه شد و نشان داد که اصلاحات اقتصادی می‌تواند بدون مخالفت جدی و با حمایت عمومی انجام شود. البته ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت روحانی به دلیل عدم حمایت با چالش روبه‌رو شد. اصلاحات داخلی و خارجی؛ دو روی یک سکه اصلاحات داخلی باید با اصلاحات خارجی همراه باشد. رئیس‌جمهور باید اختیار داشته باشد که هر دو نوع اصلاحات را با هم جلو ببرد، زیرا بدون پیشبرد اصلاحات خارجی، اصلاحات داخلی ممکن است با شکست روبه‌رو شود. سیاست‌های خارجی و روابط بین‌المللی نقش مهمی در موفقیت اصلاحات داخلی دارند. تجربه نشان داده است که توافقات بین‌المللی و بهبود روابط خارجی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش صادرات، و بهبود شرایط اقتصادی داخلی کمک کند. بنابراین، برای موفقیت در اصلاحات اقتصادی، باید به طور هم‌زمان به بهبود روابط خارجی و اجرای سیاست‌های داخلی توجه کرد. نکته مهم در رابطه با اهمیت اصلاحات خارجی این است که رئیس‌جمهور به خاطر اینکه رئیس مهم‌ترین قوه کشور است که در راستای اصلاحات اقتصادی می‌تواند قدم بردارد، باید از همراهی سایر نهادها برخوردار باشد و اختیار لازم برای پیشبرد اصلاحات خارجی همراه با اصلاحات داخلی را داشته باشد. در غیر این صورت، ناکامی اصلاحات منجر به سرخوردگی اجتماعی و آسیب دیدن تمام نهادهای اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. اصلاحات اقتصادی و رفاه مردم یکی از اشتباهات رایج در رابطه با اصلاحات اقتصادی این است که اصلاحات به معنی آسیب به رفاه مردم تلقی میشود. این تصور نادرست است. اصلاحات اقتصادی اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود. سیاست‌های اصلاحی باید با دقت و با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی و اقتصادی اعمال شوند تا از هرگونه آسیب به گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری شود. اصلاحات اقتصادی موفق، به معنی افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و بهبود شرایط کسب‌وکار است که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی میشود. بنابراین، اصلاحات اقتصادی نه تنها به معنای آسیب به رفاه مردم نیست، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی منجر شود. اصلاحات اقتصادی شامل حوزه‌های مختلفی از جمله نظام مالیاتی، ساختار بودجه، مدیریت منابع طبیعی، و بهبود محیط کسب‌وکار است. هر کدام از این حوزه‌ها نیازمند تغییرات اساسی و بلندمدت هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شوند. هر رئیس‌جمهوری که بخواهد در انتخابات‌های بعدی موفق باشد و اعتماد عمومی را جلب کند، باید به اصلاحات اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد. بدون انجام اصلاحات ضروری، اقتصاد کشور نمی‌تواند به پویایی و رشد لازم دست یابد و این امر باعث نارضایتی عمومی و کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور میشود. چالش‌های اصلاحات اقتصادی هرچند دو سال اول دوره ریاست‌جمهوری فرصت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی است، اما این فرآیند بدون چالش نیست. برخی از چالش‌های اصلی شامل مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی، عدم همکاری نهادهای مختلف، و تاثیرات کوتاه‌مدت منفی بر برخی گروه‌های اجتماعی است. برای موفقیت در این مسیر، دولت باید توانایی مدیریت این چالش‌ها و جلب حمایت عمومی را داشته باشد. یکی از راه‌های موفقیت در این زمینه، ارتباط موثر با مردم و توضیح دقیق اهداف و مزایای اصلاحات است. دولت باید با شفافیت و صداقت با مردم صحبت کند و نشان دهد که این تغییرات به نفع جامعه و آینده کشور است. همچنین، توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر و ارائه حمایت‌های لازم به آنها می‌تواند به کاهش مقاومت‌ها و افزایش حمایت عمومی کمک کند.
