رکود جهانی در کمین است؟

رویدادهای غیرمنتظره هفته گذشته در بازارهای مالی، ناظران را نسبت به چشم‏انداز اقتصاد جهانی نگران کرده است. پس از انتشار گزارش‏ بازار کار آمریکا که حاکی از افزایش قابل‏توجه نرخ بیکاری بود، شاخص‏های بازارهای سهام این کشور ریزش چشم‌گیری را تجربه کردند و این هراس به سرعت به بازارهای مالی سایر اقتصادهای پیشرفته سرایت کرد. با این حال، تحلیلگران اکونومیست با بررسی داده‌های مختلف به این نتیجه رسیده‏اند که اقتصاد جهانی در خطر نیست و سرمایه‏گذاران دچار بیش‏واکنشی شده‏اند. برای مثال، افزایش نرخ بیکاری در حالی رخ داده است که رشد دستمزدها در همه کشورهای ثروتمند از رشد تورم پیشی گرفته است. همچنین وضعیت درآمدی شرکت‌ها در اقتصادهای پیشرفته مناسب است که این امر حاکی از ورود قریب‏الوقوع اقتصاد جهانی به رکود نیست. از طرف دیگر، بانک‏های مرکزی موفق شده‏اند با اتخاذ اقدامات سیاستی مناسب، گام‏های خوبی به سمت تحقق نرخ تورم هدف خود بردارند. همه شواهد حاکی از حرکت اقتصاد جهانی به سمت «فرود نرم» است. با این وجود، بانک‌های مرکزی نسبت به نگرانی بازارهای مالی بی‏تفاوت نیستند و تلاش خواهند کرد که با کاهش به موقع نرخ بهره، به سرمایه‌گذاران نسبت به عدم وقوع رکود اقتصادی اطمینان دهند. روز گذشته چشم‏انداز تعدیل سیاست‏های پولی، همزمان با تشدید تنش‏های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، منجر به حرکت صعودی قیمت طلای جهانی شد.
تضعیف بازار کار آمریکا ناظران را درباره احتمال ورود اقتصاد جهانی به رکود نگران کرده است. پس از انتشار گزارش اخیر وضعیت اشتغال در ایالات متحده، بازارهای سهام این کشور سقوط کردند و ترس به بازارهای مالی سایر کشورها از جمله ژاپن و آلمان سرایت کرد. این رویداد تحلیلگران را به یاد این گفته انداخت که «وقتی آمریکا عطسه می‌کند، دنیا سرما می‌خورد.»
بر اساس گزارش اکونومیست، بررسی تازه‌ترین داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد جهانی در خطر نیست. ابتدا به بازار کار نگاه می‌کنیم. نرخ بیکاری در آمریکا از کف ۳.۴درصد در آوریل۲۰۲۳ به ۴.۳درصد در ژوئیه گذشته افزایش یافت. تاریخ نشان می‌دهد که افزایش بیکاری به این اندازه معمولا با کاهش تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن تشدید بیکاری، ورشکستگی کسب‌وکارها و افت درآمدها همراه خواهد بود.
با این حال، بررسی وضعیت بازار کار در سایر کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد که ممکن است با شرایطی متفاوت مواجه باشیم. ماه‌هاست که بیکاری در همه مناطق دنیا به تدریج در حال صعود است. نرخ بیکاری در آلمان از کف ۲.۹درصد به ۳.۴درصد رسیده است. نرخ بیکاری در بریتانیا از ۳.۶درصد به ۴.۴درصد و در استرالیا از ۳.۵درصد به ۴.۱درصد افزایش یافته است. بخشی از این افزایش دلیلی مشترک دارد: برطرف شدن انقباض غیرعادی بازار کار در پایان همه‌گیری جهانی کرونا. از زمانی که کارفرمایان به‌دلیل کمبود شدید و تقاضای بالا برای نیروی کار، مجبور بودند تقریبا هر شخصی را که متقاضی کار است استخدام کنند، زمان زیادی نگذشته است. اکنون که شرایط تقریبا به حالت عادی برگشته است، کارفرمایان می‌توانند با دقت بیشتری نیروی کار خود را انتخاب کنند.
از طرف دیگر باید توجه کرد که بیکاری تاحدی به‌دلیل تغییرات ساختار نیروی کار در کشورهای ثروتمند افزایش پیدا کرده است. در کشورهای حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نرخ مشارکت نیروی کار به اوج تاریخی خود رسیده است. کسانی که زمانی در حاشیه بازار کار قرار داشتند، اکنون فعالانه جویای کار هستند؛ اتفاقی که حداقل در کوتاه‌مدت نرخ بیکاری را بالا خواهد برد. این افراد می‌توانند امیدوار باشند که در آینده نزدیک شغل مناسبی به‌دست آورند؛ زیرا نرخ رشد اشتغال کماکان قدرتمند است. طی یک فصل گذشته، استخدام نیروی کار در استرالیا و کانادا به ترتیب ۰.۸ و ۰.۶درصد افزایش پیدا کرده است و ژاپن تنها استثنا در میان کشورهای ثروتمند است که شاهد افت اندک اشتغال در این بازه بوده است.
یکی از نکات قابل‌ توجه آن است که تصویر فعلی از تضعیف بازار کار با رشد دستمزدها در تناقض است؛ به‌طوری‌که در همه اقتصادهای پیشرفته، رشد دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است.
داستان تولید اقتصادی
اگرچه درک شرایط بازار کار از ظرافت خاصی برخوردار است، اما بررسی داستان تولید اقتصادی آن‌چنان پیچیده نیست. بررسی تحلیلگران اکونومیست نشان می‌دهد که شواهد زیادی مبنی بر افت رشد اقتصاد جهانی وجود ندارد. به‌طور معمول در شرایط رکود اقتصادی سود شرکت‌ها ریزش می‌کند، اما اکنون شرایط درآمدی شرکت‌ها در کشورهای ثروتمند مناسب است. مطالعات دویچه بانک حاکی از آن است که رشد درآمد شرکت‌ها در جهان در سه ‌ماه اول۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود در ۷ماه پیش از آن رسیده است. همچنین به نظر می‌رسد درآمد شرکت‌های آمریکایی امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۰درصد رشد کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود در سال جاری بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های اروپایی عملکرد درآمدی بهتر از برآورد‌ها ثبت کنند.
شرایط کلی اقتصاد نیز تقریبا داستانی مشابه دارد. نماگر هفتگی رصد فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا نشان‌دهنده تضعیف اقتصاد نیست. شاخص مدیران خرید تجمیعی جهانی که شرایط اقتصادی دنیا را رصد می‌کند، کماکان قدرتمند است. «شاخص فعالیت جاری» موسسه مالی گلدمن ساکس نیز خوش‌بینی به شرایط اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند. این نماگر که روند حرکتی تولید ناخالص داخلی در کشورهای ثروتمند جهان را دنبال می‌کند، نسبت به اکثر مقاطع سال گذشته در وضعیت نسبتا قوی‌تری قرار دارد. البته برخی کشورها مانند اتریش و فرانسه با تضعیف رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما ضعف فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها حداقل یک‌سال است که تداوم داشته و شرایط در آنها در مقایسه با چند ماه قبل بهتر است.
تصویر تورم
تصویر تورم جهانی نیز رو به بهبود است. بعد از لمس اوج ۱۰درصدی در اواخر۲۰۲۲، تورم میانه در کشورهای OECD پیوسته نزولی بوده است. در ماه ژوئن، میانه قیمت‌ها در این بلوک در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۲.۶درصد بالاتر رفت؛ رقمی که به نرخ تورم هدف ۲درصدی بانک‌های مرکزی این کشورها نزدیک است. یک‌چهارم کشورهای OECD موفق شده‌اند که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به این نرخ هدف یا کمتر از آن کاهش دهند. نرخ تورم سالانه در ایتالیا به کمتر از یک‌درصد و در فرانسه و آلمان دقیقا به نرخ هدف تقلیل یافته است. نکته طعنه‌آمیز آن است که دقیقا زمانی که به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشورهای ثروتمند در آستانه «فرود نرم» است (شرایطی که در آن بانک‌های مرکزی موفق به تحقق نرخ تورم هدف بدون وارد کردن آسیب جدی به اقتصاد شده‌اند)، نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی تشدید شده است.
افزایش نگرانی‌ها نسبت به شرایط اقتصادی می‌تواند به‌عنوان عاملی «خود محقق‌کننده» عمل کند. وقتی بازارهای سهام سقوط می‌کنند، خانوارها دچار اضطراب می‌شوند و احساس می‌کنند که فقیرتر شده‌اند و این امر باعث می‌شود که هزینه‌کرد خود را کاهش دهند. شرکت‌ها نیز در این شرایط دچار هراس شده و برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را لغو می‌کنند. باید توجه کرد که اگرچه تورم جهانی تنزل یافته، اما هنوز کاملا مهار نشده و ممکن است نوسانات قیمتی کالاهای پایه‌‌ای بار دیگر منجر به افزایش تورم شود. با این حال، اقتصاد جهانی فعلا در وضعیت مناسبی قرار دارد.