اسرائیل در مسیر فروپاشی اقتصادی

هزینه‌های جنگ فشار زیادی به اقتصاد اسرائیل وارد کرده است بطوری که بسیاری از سرمایه گذاران اعتماد خود را نسبت به توانایی آن برای بازگشت به شرایط عادی از دست داده‌اند.
از منظر نشریه اکونومیست، باوجودی که 300 هزار نفر از افرادی که کار خود را برای شرکت در جنگ ترک کردند به مزارع و کارخانه‌ها بازگشته‌اند اقتصاد اسرائیل باید به سمت بهبود حرکت می‌کرد. اما شرایط سخت حتی حادتر شده است؛ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آوریل تا ژوئن به تنها 0.7 درصد رسیده است، که 5.2 درصد پایین‌تر از انتظارات اقتصاددانان بوده است. وزیر دارایی اسرائیل این ماه مجبور شد از قانونگذاران بخواهد یک افزایش فوری در کسری بودجه را تایید کنند. این دومین بار در سال جاری بود او چنین درخواستی را مطرح کرده است.
اما درخواست‌های او سرمایه‌گذاران را نگران کرده است؛ همچنین احتمال به راه افتادن یک جنگ شدید با لبنان، چراکه درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان از چند روز گذشته شدت گرفته است. سرمایه‌ها درحال فرار از اسرائیل هستند، بطوری که در فاصله ماه‌های می تا جولای خروج از بانک‌های اسرائیل به موسسات خارجی در مقایسه با سال قبل دوبرابر شده و به 2 میلیارد دلار رسیده است. سیاستگذاران حالا نسبت به هر زمان دیگری از زمان شروع درگیری‌ها نگرانی بیشتری دارند.
چالش تامین بودجه‌های کلان نظامی از طریق هزینه‌های کسری
اقتصادهای جنگی در شرایط دشواری قرار می‌گیرند: دولت باید نیروهای نظامی خود را صرف تامین بودجه کند که اغلب از طریق کسری صورت می‌گیرد؛ این اقدامات درحالی است که اقتصاد باید آنقدر قوی بماند که بتواند بدهی خود را در زمان صلح پاک کند. سناریوی کابوس‌وار برای اقتصاد اسرائیل درگیری است که به مراکز مالی آن کشیده شود. ولی حتی یک جنگ ضعیف‌تر که تنها شمال آن را درگیر کند نیز می‌تواند برای ازهم پاشیدن اقتصاد آن کافی باشد.
در ماه مارس زمانی که نیروهای نظامی امیدوار به آتش‌بس تا ماه جولای بودند ژنرال‌ها اعلام کردند که به 16 میلیارد دلار دیگر علاوه بر بودجه عادی خود نیاز دارند و سپس یک افزایش 8 میلیارد دلاری دائمی برای مقابله با شرایط امنیتی جدید درخواست کردند. از آن زمان، باتوجه به گسترش خشونت‌ها پیش‌بینی‌های کسری بودجه همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود این کسری امسال به 8.1 درصد GDP برسد، که تقریبا سه برابر چیزی است که قبل از جنگ پیش‌بینی می‌شد. در صورت گسترش درگیری‌ها کسری بودجه می‌تواند همچنان افزایش یابد.
چشم انداز رشد بدهی در صورت ادامه جنگ
اما این شرایط برای سیاستگذاران چه معنایی دارد؟ در ماه ژانویه، بدهی اسرائیل به 62 درصدGDP رسید، که بسیار پایین‌تر از میانگین OECD است. با اینحال اگر جنگ تا سال آینده ادامه پیدا کند شرایط مالی بدتر خواهد شد. آژانس رتبه‌بندی مودیز برای دومین بار در سال جاری رتبه اسرائیل را کاهش داده است.
کوچک شدن اقتصاد در شرایط جنگی
رشد قوی‌تر می‌تواند این درد را تسکین دهد. گرچه سربازان ذخیره به کار بازگشته‌اند و مصرف نیز به دوران پیش از جنگ برگشته است اقتصاد اسرائیل همچنان نسبت به شروع جنگ کوچک‌تر است. عرضه و تقاضا در بازار کار به‌شدت نزدیک است به‌طوری که نرخ بیکاری به 2.7 درصد می‌رسد. در این شرایط شرکت‌ها به سختی نیروی کار پیدا می‌کنند. و شرکت‌های تکنولوژی نیز تحت فشار هستند و به دلیل شرایط جنگی از تامین مالی بی‌بهره شده‌اند.
اجازه کار 80 هزار کارگر فلسطینی پس از 7 اکتبر لغو شده است و هرگز جایگزین نشدند. از اینرو، صنعت ساختمان نسبت به سال قبل 40 درصد کوچکتر شده است. درحال حاضر، بیشترین تاثیر روی تورم بوده است که در ماه گذشته به 3.6 درصد رسیده است. درصورتی که مقیاس حملات اسرائیل بازهم افزایش پیدا کند، کمبود کارگران ساختمانی از این هم بیشتر خواهد بود.
بدبینی سرمایه گذاران به اقتصاد
سرمایه‌گذاران تردید دارند که اسرائیل توانایی بازگشت به شرایط عادی را داشته باشند. واحد پولی آن در نوسان است، بانک‌ها با خروج سرمایه مواجه هستند و مشتریان درخواست انتقال پس‌اندازهای خود به سایر کشورها یا تبدیل آنها به دلار را دارند. گرچه تورم بالاتر از هدف مانده است، بانک مرکزی همچنان به نرخ بهره سیاستی خود پایبند است.
به گزارش اکوایران، سرمایه‌گذاران کمی، برای جنگی آماده هستند که کل اسرائیل را دربر بگیرد. در این صورت، رشد اقتصادی به‌شدت آسیب می‌بیند، فرار سرمایه‌گذاران بانک‌ها را ورشکسته خواهد کرد و ارزش پول سقوط می‌کند. در این شرایط، بانک مرکزی احتمالا وارد عمل می‌شود و ذخایر خود را هزینه می‌کند.