از کاغذ تا عمل

بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی، در برخی سال‌های برنامه پنجم توسعه و در اکثر سال‌های برنامه ششم ، سهم قانونی این صندوق پرداخت نشده است.
آمارهای مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری حاکی از آن است که سهم قانونی سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی مطابق با برنامه ششم توسعه بالای 30 درصد بوده اما در مدت اجرای این برنامه در اکثر سال‌ها تنها 20 درصد از درآمدهای نفتی به این نهاد واریز شده است. همچنین در مدت برنامه پنجم در برخی از سال‌ها سهم این صندوق مطابق با قانون اختصاص پیدا نکرده است. به کارگیری درآمدهای نفتی جهت پوشش مخارج جاری کشور منجر به هدررفت منابع و جلوگیری از انتقال ثروت بین نسلی ناشی از طلای سیاه می‌شود. نفتی که مشخص نیست در سال‌های آینده همچنان ارزش فعلی را داشته باشد.
صندوق توسعه چگونه و به چه دلیل پدید آمد؟
پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد؛ ایده‌ی تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه‌ی پنجم توسعه با تفاوت در دیدگاه‌ به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح گردید.
هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیر دولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تامین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.
تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به "منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی" از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد.
در این راستا تأسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس رسید؛ به منظور اجرای این سیاست، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال 1389 تشکیل و در دی‌ماه سال 1390 رسما شروع به کار کرد.
سهم صندوق توسعه ملی در سال‌های برنامه پنجم
براساس قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 شروع شد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی وگاز در سال اول برنامه 20 درصد و تا پایان برنامه هر سال معادل سه درصد باید اضافه می‌شد. گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری نشان می‌دهد در اوایل اجرای برنامه پنجم این سهم مطابق با اهداف واریز شده است. با این وجود در اواخر سال 92 قانون اصلاح بودجه به دولت اجازه داده که سهم صندوق را که در این سال 26 درصد بوده به 20 درصد کاهش دهد. این امر به وضوع برخلاف برنامه پنجم توسعه بوده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال 93 نیز سهم صندوق از درآمدهای نفتی مطابق با برنامه پنجم و 29 درصد ثبت شده است. با این‌حال در ادامه مشاهده می‌شود که اختلاف زیادی میان سهم واریزی صندوق و سهم قانونی آن به وجود‌ آمده است. به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم صندوق از درآمدهای نفتی می‌بایست به 35 درصد می‌رسید اما در عمل 20 درصد گزارش شده است.
سهم خوری ترامپ از صندوق
خروج ترامپ از برجام تقریبا با شروع اجرای برنامه ششم توسعه همزمان بوده است. آغاز این برنامه از سال 96
و خروج ترامپ از برجام در اوایل سال 97 اتفاق افتاده است. از همین‌رو در سال‌های اجرای این برنامه شکافی چشمگیر میان سهم واریزی از درآمدهای نفتی به صندوق و سهم قانونی مشاهده می‌شود.
براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که در سال اول برنامه 30 درصد از درآمدهای صادرات نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه دو درصد به این سهم اضافه شود. با این‌حال داده‌ها نشان می‌دهد در تمام مدت این برنامه تا سال 1400، سالانه تنها 20 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق اختصاص پیدا کرده درحالی که هدف‌گذاری این برنامه بالای 30 درصد این درآمدها بوده است.
بهترین راه استفاده از درآمدهای نفتی
به گزارش اکوایران، صندوق توسعه ملی به منظور تخصیص بهینه درآمدهای نفتی و گازی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور تشکیل شده است. به بیان دقیق‌تر بهترین شکل بهره بردن از درآمدهای نفتی ، سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی مانند صنعت، مدرسه، بیمارستان ، حمل و نقل عمومی و دیگر موارد است. چرا که این امر منجر به پایه‌ریزی رشد اقتصادی پایدار و بلند مدت شده و موجبات بهره‌مندی نسل‌های آینده را نیز به عمل می‌آورد. در مقابل اگر از درآمدهای زودگذر نفتی در جهت مخارج جاری مانند بدهی‌های دولتی، ناترازی‌ها و حقوق و دستمزد استفاده شود به مانند آن است که فردی فرش زیر پای خود را به هدف تامین معاش به فروش برساند. این رویکرد در نهایت موجب از دست رفتن فرصت‌های طلایی کشور در جهت رشد اقتصادی خواهد شد.