کشت دیم، گونه‌ای از کاشت محصول در بخش کشاورزی است که حاصل آن چندان مشخص نیست. وضعیت بخش صنعت و معدن در ایران نیز مشابه کشاورزی دیم است و مدت‌هاست دست بنگاههای صنعتی بخش خصوصی از تامین مالی که از دل بانکداری متعارف و بازارمحور درمی‌آید، دور مانده است...
سال رونق سرمایه‌گذاری است، اما بخش صنعت درگیر رفع حوائج روزمره است. از لابه‌لای آمارهای پولی-مالی کشور می‌‌‌توان محدودیت دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی را دید. عمده پول‌ها صرف تهیه مایحتاج تولید و هزینه عوامل تولید می‌شود. بنابراین شرکت‌ها کمتر منابعی برای توسعه یا تجهیز صرف می‌کنند. چیزی قریب به ۸۵درصد کل تسهیلات دریافتی صنعت و معدن «سرمایه در گردش» بوده که یکی از بالاترین سطوح دست‌‌‌کم از سال ۱۳۹۶ بوده و حال آنکه سهم توسعه به کمترین سطوح رسیده است. این در حالی است که رشد اقتصادی وابسته به سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید است و توسعه یک کسب‌وکار یا فعالیت صنعتی تنها با اتکا به تامین مالی ممکن خواهد بود. نگاه کلی به آمار منتشرشده ازسوی بانک‌مرکزی درخصوص اعطای تسهلات نشان می‌دهد، شبکه بانکی کشور طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۶۶۴هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۳۱درصد کل آن به صنعت و معدن تخصیص یافته است. اما این آمار کاملا گمراه‌‌‌کننده است؛ چرا که از مجموع بیش از ۲هزار همت منابع تزریق‌شده به بخش صنعت و معدن، بخش بزرگی نصیب بنگاههای صنعتی-معدنی دولتی، خصولتی یا بانکی شده است. درباره این عدد توافق وجود ندارد، اما برخی از افراد آگاه این عدد را بیش از ۷۰درصد عنوان می‌کنند. از آنجا که تامین نیاز صنایع به سرمایه تنها از مسیر جریان وجوه نقد بنگاه ممکن نیست، درنتیجه بهره‌‌‌مندی از سایر روش‌های تامین مالی می‌‌‌تواند کمک‌کننده باشد. متاسفانه با توجه به ساختار اقتصادی کشور و همچنین عدم‌بهره‌‌‌مندی از روش‌های نوین تامین مالی و دسترسی بسته به منابع خارجی به دلیل تحریم و مساله FATF، سهم اصلی تامین مالی کشور به تامین مالی بانکی محدود شده که این عدد حدود ۹۰درصد تخمین زده شده است. خبر بد اینکه در عمده سال‌ها نرخ رشد تسهیلات بانکی تزریق‌شده به صنعت و معدن پایین‌تر از رشد قیمت ارز بوده است.به گزارش دنیای اقتصاد،از آنجا که ۷۷درصد کل واردات کشور مربوط به کالاها و قطعات صنعتی است، تهیه این مایحتاج برای صنایع هر روز گران‌تر شده؛ موضوعی که به معنی عطش فزاینده تولید برای نقدینگی جهت رفع احتیاجات روزانه همزمان با جیره‌بندی تسهیلات بوده است.
