جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، اکنون از کانالهای مالی و تحریمی فراتر رفته و به مسیرهای زمینی مبادله کالا رسیده است. پیشتر محدودیتهای دریایی، بخشی از جریان تجارت را به مرزهای زمینی و خطوط ریلی سوق داده بود؛ اما گزارشها نشان میدهد، ظرفیت مسیرهای جایگزین محدودتر شده است...
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، اکنون از کانالهای مالی و تحریمی فراتر رفته و به مسیرهای زمینی مبادله کالا رسیده است. پیشتر محدودیتهای دریایی، بخشی از جریان تجارت را به مرزهای زمینی و خطوط ریلی سوق داده بود؛ اما گزارشها نشان میدهد، ظرفیت مسیرهای جایگزین محدودتر شده است. ازدحام کامیونها در مرز پاکستان، رسوب کانتینرها، افزایش زمان حمل، هزینههای انبارداری، دموراژ و محدودیت مرزها، هزینه تجارت را بالا برده است. همزمان، تحریم یک بانک ترکیهای، ریسک همکاری موسسات مالی منطقه با ایران را افزایش داده است. فعالان اقتصادی معتقدند همچنان امکان تداوم مبادلات از طریق مسیرهای جایگزین وجود دارد؛ اما ظرفیت این مسیرها متناسب با نیاز اقتصاد ایران نیست. به گفته کارشناسان، مساله صرفا بستهشدن مسیرها نیست، بلکه افزایش هزینه مبادله است. تداوم این روند، قیمت تمامشده کالا، تولید وابسته به واردات و در نهایت هزینه تامین نیازهای بازار داخلی را تحت فشار قرار میدهد و ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای حفظ تجارت را آشکار میکند. تحریم، جنگ، محاصره دریایی و تشدید محدودیتهای حاکم بر تعاملات اقتصادی و تجاری با ایران، هزینه تجارت خارجی را بهشدت افزایش داده است. این جهش هزینه به قیمت تمامشده کالاها منتقل شده و با توجه به محدودیتهای موجود در مرزهای زمینی و ریلی، احتمال تداوم آن وجود دارد. در چنین شرایطی، اگرچه تجارت خارجی همچنان امکان تداوم دارد، اما افزایش هزینهها میتواند قیمت نهایی بسیاری از کالاها را از توان خرید خانوارها خارج کند. تداوم این وضعیت، تولید وابسته به واردات و تامین کالاهای اساسی را نیز با ریسک فزاینده مواجه میکند. رسوب ۱۷هزار کانتینر در کراچی، توقف هزاران کامیون در مرزهای پاکستان، ادعای دریافت تعرفههای سنگین از بارهای تجاری ایران، گزارشهای مربوط به توقف کالا در مرزهای زمینی و اخبار ضدونقیض درباره حملونقل ریلی، همگی نشان میدهد که پس از محدود شدن تجارت دریایی و اختلال در ورود و خروج کالا از بنادر جنوبی، مسیرهای زمینی و ریلی نیز با گلوگاههای متعددی مواجه شدهاند. گلوگاه جنوب شرقی تجارت ایران تداوم اختلال در مرزهای ایران و پاکستان، نگرانیها درباره افزایش هزینه و زمان واردات را تشدید کرده است. روز چهارشنبه ۱۱شهریور، ویدئویی در شبکههای اجتماعی از توقف شمار زیادی از کامیونها در مرز پیشین در سیستان و بلوچستان منتشر شد. در این ویدئو ادعا شده بود که پاکستان برای ورود هر خودروی سنگین، تعرفهای معادل ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان مطالبه کرده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که طی هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از ازدحام کامیونها در مرزهای پاکستان منتشر شده است. محدودیت زیرساختهای مرزی، افزایش زمان توقف کامیونها، رسوب کانتینر در بنادر، هزینههای انبارداری و دموراژ، طولانی شدن زمان حمل و محدودیت ظرفیت مرز، مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند که در نهایت به افزایش هزینه تمامشده واردات منجر میشود. ادعای افزایش هزینه ترخیص کانتینرهای ۲۰یا ۴۰فوتی از حدود ۵۰۰دلار به ۳هزار دلار نیز تاکنون از سوی منابع رسمی یا گزارشهای معتبر مستقل تایید نشده است. بنابراین این رقم را نمیتوان بهعنوان افزایش رسمی تعرفه پاکستان مطرح کرد. با این حال، حتی بدون وضع تعرفه جدید، توقف کامیونها، خواب کانتینر، تغییر مسیر حمل و افزایش ریسک میتواند هزینه نهایی تجارت را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد. پاکستان پیشتر نیز برای کاهش این مشکلات، در آوریل ۲۰۲۶شش مسیر زمینی ویژه برای انتقال کالا به ایران، از جمله مسیرهای کراچی-تفتان و گوادر-گبد، تعیین کرده بود. این اقدام نشان میدهد انتقال کالا از بنادر پاکستان به ایران خود به یکی از گلوگاههای تجارت دو کشور تبدیل شده است. اختلال در مسیرهای جایگزین در هفتههای اخیر، ترافیک کالایی در سایر مرزهای زمینی کشور نیز افزایش یافته است. رسوب کالا و کامیون در مرز بازرگان از جمله نمونههای این وضعیت است. با کاهش ظرفیت تجارت دریایی در پی محاصره دریایی، انتقال بخشی از جریان تجارت به مسیرهای زمینی، افزایش فشار بر این گذرگاهها را به همراه داشته است. همزمان، در روزهای اخیر ادعایی درباره توقف انتقال ریلی کالاهای چین و روسیه به ایران از مسیر ترکمنستان و قزاقستان به دلیل تحریمهای جدید آمریکا منتشر شد. با این حال، راهآهن جمهوری اسلامی ایران این خبر را تکذیب و اعلام کرده است هر ۱۳مرز ریلی کشور، بهویژه سرخس و اینچهبرون، فعال هستند و تردد ریلی با چین، قزاقستان و ترکمنستان روندی رو به رشد دارد. آمارهای ارائهشده نیز از افزایش تعداد قطارهای چین به ایران حکایت دارد. با وجود تکذیب توقف حمل ریلی، مجموعه این تحولات یک پرسش مهم را پیش روی تجارت ایران قرار میدهد: آیا تحریمهای جدید آمریکا، حتی بدون اعمال محدودیت رسمی از سوی کشورهای همسایه، میتواند از مسیر افزایش ریسک همکاری بانکها، شرکتهای حملونقل، بیمهگران و اپراتورهای خارجی، هزینه و زمان تجارت ایران را افزایش دهد؟ پاسخ به این پرسش، در شرایطی که مسیرهای زمینی و ریلی اهمیت بیشتری در تجارت خارجی ایران پیدا کردهاند، اهمیت ویژهای دارد. تحریم در مسیر کانالهای مالی وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۴سپتامبر، بانک سرمایهگذاری Golden Global Bank مستقر در ترکیه و دو شرکت زیرمجموعه آن را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. واشنگتن مدعی است این بانک در انتقال دههامیلیون دلار منابع مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه و همچنین جابهجایی درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه نقش داشته است. این اقدام که احتمالا ادامهدار خواهد بود میتواند ریسک همکاری بانکهای منطقه با تجارت ایران را افزایش دهد. رویترز این اقدام را بخشی از کارزار دولت آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران ارزیابی کرده است. تحریم یک بانک ترکیهای از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد دامنه فشار واشنگتن به موسسات مالی کشورهای ثالثی که با ایران همکاری میکنند نیز گسترش یافته است. از منظر تجارت خارجی ایران نیز، اهمیت این اقدام صرفا به یک بانک محدود نمیشود. افزایش ریسک تحریمهای ثانویه میتواند بانکها و موسسات مالی کشورهای منطقه را نسبت به همکاری با ایران محتاطتر کند و در نتیجه، هزینه و زمان نقلوانتقال پول و تامین مالی تجارت را افزایش دهد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مسیرهای تجاری و لجستیک ایران نیز همزمان با محدودیتهای بیشتری مواجه شدهاند. تنشهای ژئوپلیتیک و افت تجارت در شرایطی که محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ، فشار مضاعفی بر تجارت خارجی کشور وارد کرده است، فعالان اقتصادی نسبت به دشوارتر شدن فضای مبادلات خارجی هشدار میدهند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تشدید محدودیتهای تجاری، تاکید کرد که اقتصاد ایران با وجود فشارهای موجود، ظرفیت عبور از این شرایط و یافتن مسیرهای جدید را دارد. روغنی گلپایگانی با اشاره به تجربه چند دههای اقتصاد ایران در مواجهه با تحریمها گفت: کشور نزدیک به چهار دهه با تحریم مواجه بوده، اما تحریمهای اخیر از نظر گستره و جهتگیری، ابعاد وسیعتری پیدا کردهاند و فشار بیشتری بر بخشهای مختلف اقتصاد وارد میکنند. روغنی گلپایگانی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش آمار تجاری کشور در ماههای اخیر و احتمال تشدید مشکلات در این بخش، تاثیر مستقیم شرایط جنگی بر زیرساختها و فعالیتهای اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط جنگی، آثار درگیریها بر اقتصاد و تجارت اجتنابناپذیر است. در این شرایط، طرفین به یکدیگر حمله میکنند و طبیعی است که آثار این وضعیت در بخشهای مختلف اقتصادی نمایان شود. آسیب به زیرساختهای کشور و ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی، مشکلات جدیدی را برای تجارت خارجی ایجاد کرده است. دبیرکل اتاق ایران همچنین تاکید کرد: پیامدهای این شرایط محدود به داخل کشور نیست و کشورهای همسایه نیز بهنوعی تحتتاثیر تحولات منطقه قرار گرفتهاند. با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که اقتصاد ایران بتواند مسیرهای جدیدی برای ادامه فعالیتهای تجاری پیدا کند. وی تاکید کرد: حل مناقشات و اختلافات میان کشورها، نیازمند گفتوگو و رسیدن به راهحل است. اقتصاد جهانی بهشدت به مناسبات متقابل و «بدهبستان» میان کشورها وابسته است و تداوم تنشها میتواند هزینههای بیشتری را به اقتصادها تحمیل کند. حلقه جدید فشار بر واردات محمدرضا خدارحم، فعال بخش واردات، با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری ایران گفت: در حال حاضر شواهدی از مسدود شدن کامل مسیرهای ریلی توسط کشورهایی مانند قزاقستان و جمهوری آذربایجان وجود ندارد و کسبوکارهای کوچک و متوسط همچنان امکان استفاده از این مسیرها را دارند. با این حال، در بخش تامین برخی کالاهای اساسی و اقلامی که وابستگی بیشتری به این مسیرها پیدا کردهاند، احتمال ایجاد محدودیت وجود دارد. به گفته خدارحم، مشکلات موجود در مسیر پاکستان بیش از آنکه ناشی از محدودیت تعامل تجاری باشد، به ضعف زیرساختهای مرزی برمیگردد. مرزهای چابهار، ریمدان و سایر مسیرهای ورودی پاکستان با محدودیت ظرفیت مواجه هستند و در مرز بازرگان نیز تجمع کالا و کامیون، روند تجارت را کند کرده است. بنابراین در شرایط فعلی، مساله اصلی در برخی مسیرها نه بسته شدن مرزها، بلکه ظرفیت پایین زیرساخت برای پاسخگویی به حجم تجارت است. وی در ادامه تحریم اخیر یک بانک ترکیهای را نشانهای از احتمال تشدید فشار بر کانالهای مالی تجارت ایران دانست و گفت: این روند میتواند مسیرهای موجود برای انتقال پول را محدودتر کند. آثار این اتفاق حتی در بازار ارز نیز قابل مشاهده بوده و در صورت ادامه این روند، احتمال افزایش بیشتر هزینه تجارت وجود دارد. این فعال بخش واردات با تاکید بر اینکه حمل زمینی و ریلی نمیتواند بهسادگی جایگزین مسیر دریایی شود، اظهار کرد: ایران کشوری حدود ۹۰میلیون نفری با نیازهای گسترده و متنوع است و بخش قابلتوجهی از تامین کالا از مسیرهای جنوبی انجام میشد. انتقال این حجم از تجارت به مسیرهای زمینی و ریلی، حتی در صورت فعال بودن این مسیرها، از نظر ظرفیت و زیرساخت با محدودیت جدی مواجه است. خدارحم افزود: مسیرهای جایگزین میتوانند بخشی از جریان تجارت را حفظ کنند، اما نمیتوان انتظار داشت در شرایط فعلی تمام نیاز تجاری کشور را پوشش دهند. از همین رو، حتی اگر ورود کالا بهطور کامل متوقف نشود، احتمال کاهش عرضه و افزایش قیمت وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند فشار بیشتری بر بازار داخلی وارد کند. خدارحم درباره افزایش هزینه حمل نیز به تغییر قابلتوجه سهم لجستیک از ارزش کالا اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته متوسط هزینه حمل سهم محدودی از ارزش کالاهای وارداتی داشت، اما اکنون این نسبت به شکل محسوسی افزایش یافته است. وی با اشاره به حمل کامیونی کالا از چین گفت برای انتقال یک کانتینر ۲۰فوتی از چین به ایران، هزینه حمل در برخی موارد به حدود ۱۶هزار دلار رسیده است. این رقم نشان میدهد هزینه لجستیک در برخی مسیرهای زمینی میتواند به بخش قابلتوجهی از ارزش کالا تبدیل شود. این فعال بخش واردات تاکید کرد: در گذشته هزینه حمل ممکن بود حدود ۵تا ۱۰درصد ارزش کالا را تشکیل دهد، اما اکنون این سهم در برخی محمولهها به حدود ۲۵تا ۳۰درصد رسیده است. در نتیجه، حتی در صورت تداوم ورود کالا، افزایش هزینه حمل میتواند خود را در قیمت نهایی کالا نشان دهد. به گزارش دنیای اقتصاد،خدارحم گفت: تحولات اخیر را باید در قالب یک زنجیره دید؛ از محدودیتهای لجستیک و توقف کامیونها گرفته تا افزایش هزینه حمل و فشار بر کانالهای بانکی. بعید است مسیرهای تجاری ایران بهطور کامل مسدود شوند، اما محدود شدن تدریجی ظرفیت ورود کالا و افزایش هزینه جابهجایی میتواند فشار قابلتوجهی بر تجارت خارجی و بازار داخلی وارد کند.
