نبرد دو جانبه تجار

حسین نجف آبادی پور
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان
رییس کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی

این روزها صادرکنندگان ایرانی به طور همزمان درچند جبهه می جنگند، از یک سو درحال نبرد با تحریم هایی هستند که هر روز حلقه آن تنگ تر می شود و از سوی دیگر باید براساس مقرراتی که در داخل و بدون توجه به شرایط موجود تصویب می شود، گام بردارند.
درحالی که به دلیل اعمال محدودیت های تحریم، صادرات نفتی کشور به شدت کاهش یافته است، چشم امید بانک مرکزی به دستان صادرکنندگانی دوخته شده است که به دشواری در آنسوی مرز بازاری برای خود مهیا می کنند و در بازگشت درآمد حاصل از صادرات خود همانند دولت که در ورود ارز به کشور با تنگنای جدی روبروست، مشکل دارند.
در شرایطی دولت و بانک مرکزی دلیل اصلی التهابات ارزی اخیر را تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات می دانند که بررسی ترکیب صادرات غیرنفتی نشان می دهد بخش عمده ای از صادرات به خصوص در بخش پتروشیمی توسط شرکت های بزرگ عمومی صورت می گیرد و صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی سهم اندکی از درآمد ارزی صادرات دارند که بخش عمده آن را با وجود تمام مشکلات به کشور بازگردانده اند. هرچند مسئولان بانک مرکزی از 27 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور خبرمی دهند، براساس محاسبات صورت گرفته حداکثر سهم بخش خصوصی واقعی در صادرات کشور سالانه 10 میلیارد دلار است و باید برای یافتن مابقی این مبلغ سراغ شرکت های بزرگی رفت که به صورت خصولتی بخش عمده ای از صادرات را برعهده دارند. حال آن که شبکه بانکی و حتی برخی از صرافی ها در کشورهای دوست نیز دراین بخش با فعالان اقتصادی ایران همکاری نمی کنند، مشکلاتی که مسئولان دولتی از آن آگاهی کامل دارند، اما توقع دارند تا صادرکنندگان به تنهایی تمام این سدها را بشکنند.
تلاش صادرکنندگان حتی در تحریم ها باعث شده است تا شاهد آثار مثبتی در رونق بخش کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان باشیم. برای مثال صادرات باعث شده است تا پسته کاران ایرانی با وجود کاهش مصرف داخلی، بخش عمده ای از درآمد خود را از بازارهای صادراتی به دست آورند. ضمن این که صادرات پسته و محصولات کشاورزی نقش قابل توجهی در ارزآوری داشته است. در دو ماهه سال جاری با وجود کاهش 8.7 درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی، همچنان سهم این محصولات در صادرات غیرنفتی بیش از 20 درصد است.
اما این ارزآوری به سادگی ممکن نمی شود، در این شرایط اکثر صادرکنندگان مجبورند برای ادامه فعالیت خود در محدودیت های تحریم، با شرکت های واسط خارجی همکاری کنند که ریسک بالایی برای فعالان اقتصادی کشور به همراه دارد، چراکه امکان حضور بر مبنای قوانین برای صادرکنندگان ایرانی وجود ندارد.
از سال ها قبل صادرکنندگان ایرانی متفاوت از همتایان خود در سایر کشورها، تجارت می کنند و با موانع و مشکلات بسیاری که تحریم و مقررات جدید بین المللی همانند FATF برسر راه آنها گذاشته به فعالیت خود ادامه می دهند. این محدودیت ها باعث شده است تا صادرات و دریافت ارز حاصل از آن در بستری شفاف که طبق عرف بین المللی شبکه بانکی است، انجام نشود. موضوعی که ضمن دشواری موجب طولانی تر شدن فرایندها شده است و هزینه های معمول تجار را به مراتب افزایش داده است. دراین شرایط صادرکنندگان با ابداع روش های ویژه و عمدتا از طریق شبکه صرافی ها، ارز خود را به کشور بازمی گردانند. برای مثال دربخش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه مانند لبنان، خریداران عموما برای پرداخت پول از ارزهای ملی خود استفاده می کنند و صادرکننده برای تغییر این ارزهای محلی به دلار یا یورو باید هزینه مضاعفی بپردازند.
از صادرکنندگان انتظار دارند که حداکثر ظرف چهارماه ارز خود را (80 درصد در سامانه نیما و 20 درصد به صورت نقدی و در صرافی ها) به کشور بازگردانند، این درصورتی است که شرایط پیش بینی شده در تازه ترین بسته سیاستی برای بازگشت ارز صادراتی مربوط به وضعیت عادی است که هم اکنون فاصله بسیاری از آن داریم. متاسفانه مسئولان دولتی بدون توجه به واقعیت های امروز تجارت خارجی و بدون مشورت با بخش خصوصی در پشت درهای بسته، هر روز شرایط دشوارتری پیش روی صادرکنندگان قرار می دهند و برای کسانی که طبق این مقررات عمل نکنند، تنبیهات سختی پیش بینی می کنند. دراین میان جای تاسف دارد که اتاق بازرگانی نیزگه باید به عنوان نماینده از منافع صادرکنندگان دفاع کند، گاه با دستگاه های دولتی همراه می شود و فشار بیشتری بر صادرکنندگان وارد می کند.
این درحالی است که صادرکنندگان واقعی که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند، تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ارز به این سوی مرز انجام می دهند، چرا که درغیراین صورت امکان فعالیت برای آنها وجود ندارد.
درپایان باید گفت در وضعیتی که اقتصاد ایران بیش از پیش به فعالیت صادرکنندگان نیاز دارد، سخت گیری های بانک مرکزی به صادرکنندگان تنها به دلسردی آنها و لطمه به تجارت خارجی کشور منجر می شود.