نایب رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: برگزاری همایش دادرسی مالیاتی برای جلوگیری از آسیب ها و مشکلات دادرسی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران مالیاتی کشور و صاحبنظران مطرح این حوزه یکی از مهمترین برنامه هایی است که برای اجرای آن برنامه ریزی می شود. جلیل کاربخش افزود: پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، برگزاری دوره های آموزشی برای مودیان مالیاتی و نمایندگان بند 3، پیگیری اجرای تفاهم نامه بین اتاق کرمان و اداره کل مالیاتی استان و پایش عملکرد نمایندگان اتاق کرمان در هیات های حل اختلاف و معرفی دوباره آنها یا افراد جدید، از دیگر موارد پیشنهادی برای فعالیت در سال 1400 است.
وی در رابطه با حوزه تامین اجتماعی بیان کرد: بهتر است پایش بخشنامه ها و ابلاغیه هایی که به فعالان اقتصادی آسیب وارد کرده، به اتاق ایران و اتاق های استانی سپرده شود که در کرمان می توان این مهم را از طریق مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق پیگیری کرد. کاربخش اظهار کرد: احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اجرای تفاهم نامه بین وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی پیگیری شود. نایب رئیس اتاق کرمان در ادامه در حوزه بانک افزود: تامین مالی واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکلات در این زمینه باید در برنامه قرار گیرد و قوانین و مقررات حوزه بانکی پایش و به بانک مرکزی ارسال شود.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، بیان کرد: برنامه های کمیسیون در راستای تحقق شعار سال با نام تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها برنامه ریزی و اجرا می شود و می توان با مانع زدایی در سه حوزه بیمه، بانک و مالیات تاثیرگذار عمل کرد. محمدحسین اکبری خاطرنشان کرد: تدوین و تنظیم دوره های آموزشی متناسب با اهداف مد نظر در سال جاری با جدیت دنبال می شود و به موضوع دادرسی مالیاتی در راستای احقاق حق مودیان مالیاتی به صورت ویژه خواهیم پرداخت.
همچنین در این نشست پیشنهاد اعلام بخشنامه بخشودگی جرائم بیمه تامین اجتماعی تا 31 تیرماه به فعالان اقتصادی برای تعیین تکلیف بدهی های خود، ارزیابی عملکرد شعب اجرایی سازمان تامین اجتماعی استان توسط مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق کرمان، آسیب شناسی قراردادهای بانکی توسط کمیته بانکی کمیسیون، پایش قوانین و مقررات و بخشنامه های ریالی و ارزی مزاحم فعالان اقتصادی، تنظیم پیش نویس اصلاح قوانین و مقررات بانکی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تنظیم پیشنهاد کاهش نسبت امور مالکانه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
