حاشیه سود یا «حاشیه سقوط»

یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و میانگین نرخ تسهیلات و اعتبارات بیش از ۳۰ درصد است، حاشیه سود ۱۲ تا ۱۶ درصدی دیگر «حاشیه سود» نیست، بلکه باید آن را «حاشیه سقوط» نامید. نبود تناسب میان حاشیه سود، نرخ تورم و نرخ تسهیلات، نشانه پایان عمر بسیاری از کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی است.
با افزایش شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی، طی هفته‌های اخیر بحث بازنگری در ساختار نرخ بهره بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران تبدیل شده، اظهارات مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه هنوز تصمیمی برای افزایش عمومی نرخ سود اتخاذ نشده، از یک سو و تأکید وزیر اقتصاد بر مدیریت نرخ‌های سود بلندمدت از سوی دیگر، نگاه‌ها را به پیامدهای احتمالی هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی معطوف کرده است.
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، معتقد است هرگونه تصمیم درباره افزایش نرخ بهره باید با در نظر گرفتن حاشیه سود تولید و توان ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شود؛ در غیر این صورت، افزایش نرخ سود نه‌تنها به کنترل تورم کمکی نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به تضعیف تولید، تشدید بدهی دولت و افزایش انتظارات تورمی منجر شود.
یک پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: در سناریوی توافق، ما می‌توانیم بازدهی حقیقی را برای بازار سهام ببینیم، اما در سناریوهای عدم توافق و تشدید تنش و وضعیت فعلی، احتمالاً بازدهی‌ها به صورت اسمی خواهند بود.
محمودی‌اصل اظهار کرد: از منظر اصول علم اقتصاد و استانداردهایی که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مشاهده می‌شود، نرخ بهره باید به نرخ تورم نزدیک باشد تا انگیزه‌های دلالی، سوداگری و کسب سود از محل تورم مهار شود. با این حال، در ایران طی سال‌های گذشته، نرخ بهره حقیقی در بسیاری از مقاطع منفی بوده و فاصله میان نرخ تورم و نرخ بهره گاه به دو تا سه برابر نیز رسیده است.
وی افزود: البته استانداردسازی و منطقی کردن یک بخش از اقتصاد مستلزم توجه به سایر ابعاد اقتصاد است و نمی‌توان صرفاً با یک نگاه تک‌بعدی بر نزدیک شدن نرخ بهره به نرخ تورم تمرکز کرد. در کنار نرخ بهره و نرخ تورم، حاشیه سود تولید و کسب‌وکارها نیز باید در محاسبات لحاظ شود تا میان این سه متغیر تناسب برقرار باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش حاشیه سود تولید در سال‌های اخیر گفت: حاشیه سود تولید که در دهه ۹۰ حدود ۳۲ درصد بود و در آن زمان نرخ بهره بین ۱۲ تا ۱۸ درصد قرار داشت، اکنون در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ درصد رسیده و در سال‌های اخیر نیز معمولاً بین ۱۲ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است.
محمودی‌اصل ادامه داد: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و میانگین نرخ تسهیلات و اعتبارات بیش از ۳۰ درصد است، حاشیه سود ۱۲ تا ۱۶ درصدی دیگر «حاشیه سود» نیست، بلکه باید آن را «حاشیه سقوط» نامید. نبود تناسب میان حاشیه سود، نرخ تورم و نرخ تسهیلات، نشانه پایان عمر بسیاری از کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی است.
وی تصریح کرد: شرکت‌هایی که تنها ۱۰ درصد حاشیه سود دارند، در برابر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی حداکثر دو تا سه سال قادر به ادامه فعالیت خواهند بود. از این رو، نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم و حاشیه سود تولید تعیین شود و اگر قرار است افزایش یابد، ابتدا باید حاشیه سود تولید به سطحی معقول برسد و سپس درباره افزایش نرخ سود تصمیم‌گیری شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران به تصمیمات چندبعدی نیاز دارد. با وجود آنکه طی سال‌های گذشته وزرای اقتصادی و مدیران بانک مرکزی همگی تحصیل‌کرده اقتصاد بوده‌اند، اما نگاه تک‌بعدی و گاه نبود اراده در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری باعث شده بخش‌های مختلف اقتصاد با چالش‌های بیشتری مواجه شوند و تولید روزبه‌روز زمین‌گیرتر شود.
محمودی‌اصل در ادامه با مقایسه وضعیت ایران و اقتصادهای جهان گفت: در سال ۲۰۲۴ میانگین حاشیه سود تولید در ۱۴ رشته صنعتی جهان حدود ۱۹ درصد بوده، در حالی که نرخ تورم و نرخ بهره در این کشورها حدود سه تا چهار درصد است؛ به این معنا که تولید چندین برابر نرخ بهره سودآوری دارد. اما در ایران این نسبت کاملاً معکوس است و تولید به طور متوسط تنها معادل یک‌سوم نرخ تورم سود کسب می‌کند؛ موضوعی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درباره بازنگری در ساختار نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد بر اصلاح ساختار نرخ سود تمرکز کند و وزیر اقتصاد نیز مدیریت نرخ‌های سود بلندمدت را در دستور کار قرار داده، چرا که این نرخ‌ها می‌توانند سیگنال‌های تورمی ایجاد کنند. با این حال، در هر تصمیمی باید حاشیه سود تولید و دوام کسب‌وکارها در اولویت قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: اگر بانک مرکزی بدون تقویت حاشیه سود تولید، افزایش معناداری در نرخ سود اعمال کند، در نگاه نخست منابع به سمت سپرده‌های بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی حرکت خواهد کرد.
به گفته وی، بخش عمده اوراقی که با نرخ‌هایی مانند ۳۹ درصد منتشر می‌شوند، برای تأمین کسری بودجه دولت است و منابع حاصل از آن به بخش مولد اقتصاد وارد نمی‌شود، بلکه صرف پرداخت بدهی‌ها و حقوق می‌شود. در نتیجه، روند استقراض، خلق نقدینگی و چاپ پول با سرعت بیشتری ادامه یافته و همین مسئله می‌تواند بر رشد تورم اثر قابل توجهی بگذارد.
محمودی‌اصل تأکید کرد: این نرخ‌ها علاوه بر آنکه سیگنال‌هایی درباره وضعیت آینده اقتصاد به بازار می‌دهند، انتظارات تورمی را نیز شکل می‌دهند. از سوی دیگر، با توجه به رشد بالای نقدینگی و انتشار مستمر اوراقی که هر سال تسویه و دوباره جایگزین می‌شوند، عملاً بدهی دولت به صورت مستمر بازتولید می‌شود.
وی این تصمیم را بسیار حساس توصیف کرد و گفت: باید از انتقال منابع از بخش تولید و بازار سرمایه به سپرده‌های بانکی جلوگیری شود. به جای آن، مردم باید به سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید، مشارکت در تأمین مالی بنگاه‌ها یا سرمایه‌گذاری از طریق سهام شرکت‌های تولیدی تشویق شوند.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت کنترل فعالیت‌های دلالی و سوداگری تأکید کرد و افزود: سیاست‌گذاری‌ها باید سمت تقاضا را مدیریت کنند، نه اینکه فشار بر بخش عرضه وارد شود.
محمودی‌اصل در پایان با اشاره به سیاست واردات طلا در سال ۱۴۰۳ گفت: بانک مرکزی در دوره گذشته با تسهیل واردات طلا، زمینه ورود حدود ۸.۵ میلیارد دلار طلا را فراهم کرد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد کل واردات کشور را تشکیل می‌داد. این در حالی است که برای واردات دارو، مواد اولیه دارو و مواد اولیه تولید، منابع کافی وجود نداشت.
به گزارش اقتصادنیوز،وی تصریح کرد: هرچند ممکن است در مقاطعی با افزایش قیمت جهانی طلا برخی افراد سود کسب کنند، اما ثروت پایدار باید از مسیر تولید، ایجاد کسب‌وکار، اشتغال و خلق ارزش افزوده حاصل شود. متأسفانه این سیاست بانک مرکزی، هم خود این نهاد و هم مردم را به سرمایه‌گذاری در طلا و سایر دارایی‌ها به جای تولید تشویق کرده است.