رئیس اتاق کرمان گفت: بخشنامه های مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان زیان‌های مادی و معنوی بسیاری به کشور وارد کرده و بیماری سختی بود که به جان کشور افتاد.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست بررسی مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان افزود: اگر کار کارشناسی، مبنای تصمیم گیری و تصویب این بخشنامه هاست، بانک مرکزی دلیل کارشناسی و تخصصی خود را در مورد تصویب برخی بخشنامه ها به ویژه مصوبه 28 دی ماه 1400 اعلام کند. وی ادامه داد: طبق این مصوبه صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از5 هزار یورو، تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند که این رقم درنظرگرفته شده به عنوان مبنای رفع تعهد ارزی بسیار غیرکارشناسی است. طبیب زاده، با اشاره به تلاش بسیار زیاد اتاق کرمان در پیگیری رفع مسائل تعهد ارزی صادرکنندگان، تصریح کرد: اتاق کرمان آمادگی دارد تا تمامی بخشنامه های ارزی را از سال 97 تاکنون بررسی کند و تاثیر آن را در بازگشت ارز، توسعه صادرات و مشکلات تعهد ارزی نسبت به سال های گذشته بررسی نماید. در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق کرمان گفت: با توجه به قول سه ساله مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی خرید ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در بازار متشکل ارزی و با نرخ آزاد عرضه و‌خریداری خواهد شد. جلیل کاربخش، افزود: چون نرخ تمام شده اینگونه کالاها با این نرخ محاسبه می شود، در یکسال گذشته متاسفانه هیچ تقاضایی از سوی وارد کنندگان برای اینگونه ارزها وجود ندارد ، چون ارز با نرخ تکلیفی سامانه نیما به تمامی کالاهای وارداتی تخصیص داده می شود، با استمرار این وضعیت صادرکنندگان صاحب نام و برند استان از چرخه صادرات خارج شده و تمایلی به فعالیت صادراتی ندارند. وی بیان کرد: صادرکنندگان نمونه و باسابقه استان کرمان به دلیل وجود مشکلات بسیار در این حوزه، صادرات بسیار کمی را انجام داده اند و صادرات محصولات استان توسط کارت های دیگر انجام شده است. کاربخش ادامه داد: از سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی امر صادرات و تجارت خارجی کشور درخواست داریم تا به کمک صادر کنندگان محصولات کشاورزی بیایند، در جلسه قبلی کارگروه اقدام ارزی استان تقاضا کردیم که بخشی از کالاهای وارداتی منجمله گروه های کالایی ۲۳الی ۲۷را از تخصیص ارز نیمایی خارج تا تخصیص ارز انها را از محل ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی مهندسی و صنایع دستی تامین شود در صورت موافقت کمیته محترم ماده۲و ایجاد این گشایش و مساعدت برای رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان مهلت لازم جهت رفع تعهد سنوات قبل داده شود ، با وجود قول ریاست محترم سازمان توسعه و تجارت متاسفانه در مصوبه کمیته ماده ۲شورای عالی سران این مساعدت به عمل نیامد. وی اظهار کرد: طبق اعلام مدیرکل گمرکات استان کرمان، در 11 ماهه امسال صادرات پسته 35 درصد و صادرات خرما بیش از 15 درصد کاهش یافته و این به معنای از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی و مشتریان چندین ساله این محصولات است. نایب رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی استان با وجود مشکلات کم آبی و خشکسالی های متوالی، سعی کرده تا خود را روی پا نگه داشته و حافظ بازارهای صادراتی اینگونه محصولات باشند. وی اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت در این شرایط سخت باید حامی و پناهگاه صادرکنندگان باشد که امیدواریم پرونده مربوط به تعهدات ارزی سنوات قبلی صادرکنندگان به ویژه صادرات ریالی سال 97 هر چه سریعتر بسته و مشکلات تعلیق کارت بازرگانی انها بزودی مرتفع شود. رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان نیز در این نشست گفت: صادرکنندگان ما تمایل برای فروش ارز به نیما دارند اما امکان این کار برای آنها وجود ندارد. محمدعلی محمدمیرزائیان افزود: در شرایط فعلی تفاوت نرخ نیما با نرخ آزاد 7 تا 8 دلار است و همین مسئله باعث شده صادرکنندگان باسابقه دست از کار بکشند. وی ادامه داد: تفاوت نرخ ارز باعث شده در بازارهای جهانی پسته را از رقیب اصلی ما یعنی آمریکا خریداری کنند و صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه پسته و خرما نتوانند ارز خود را در نیما عرضه کنند. در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان گفت: از سال 97 موضوع تعهد ارزی مانند سرطان، تجارت ایران را در برگرفته و متاسفانه بعد از برگزاری نشست های کارشناسی، در تصمیم گیری نهایی مسائل دیگری مطرح می شود که فردی نمی تواند از آن دفاع کند. آرش علوی افزود: در نظر گرفتن کمتر از5 هزار یورو صادرات برای رفع تعهد ارزی یک شوخی محسوب می شود زیرا حداقل این عدد باید 100 هزار تا یک میلیون یورو باشد. وی ادامه داد: به دلیل نوسانات شدید قیمت در خرما و در مقطعی یک ساله در پسته، قیمت محصول در گمرک بالاتر از صادرات بوده و این تفاوت ها آنقدر زیاد بوده که سال های زیادی برای رفع تعهد آنها زمان نیاز است. علوی، افزود: دولت هیچ کمکی به رفع تعهدات ارزی نمی کند و زمانی که بستر بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم نباشد، صادرکنندگان مجبور به تعطیل کردن فعالیت خود، استفاده از بازار آزاد و کارت های بازرگانی افراد دیگر هستند. مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: بخشنامه های چندین سال گذشته مربوط به بازگشت ارز نه تنها به برگشت ارز به کشور کمک نکرده بلکه افراد متفرقه بسیاری در صادرات وارد شده اند که اعتبار این حوزه را تحت تاثیر منفی قرار داده اند. محمدرضا قادر، با اشاره به اینکه تعداد صادرکنندگان بسیار محدود شده و آسیب آن بسیار بیشتر از منفعت آن برای کشور بوده است، گفت: اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت تاثیر اینگونه بخشنامه ها را بر روی صادرات بررسی کنند. وی ادامه داد: اگر صادرکنندگان بخش خصوصی به ویژه محصولات کشاورزی در همان ابتدا از صادرکنندگان معادن و پتروشیمی جدا می شدند، افراد زیادی گرفتار نمی شدند و تبعات سنگینی نداشت. همچنین در این نشست معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، بیان کرد: قبل از اعلام بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تعهدات ارزی به دنبال مشوق های صادراتی و بیمه های صادراتی بودیم که مصوبات سال 97 باعث شد ما تمام وقت خود را به موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز بپردازیم. ناهید دشتدار افزود: اتاق کرمان از سال 99 تاکنون در کمیته اقدام ارزی، کمیته صادرات بانک مرکزی و سایر نشست های مربوطه با جدیت و فعال حضور داشته و از حقوق صادرکنندگان دفاع کرده است. معاون دبیر کمیته اقدام ارزی کشور در ادامه از پیشنهاد مطرح شده برای امکان استفاده سرمایه گذاران خارجی از سود سهام، اصل سهام و باقی مانده سرمایه گذاری خارجی از ارز حاصل از صادرات و تصمیم گیری جدید برای رفع تعهد ارزی صادرات ریالی مربوط به سال 97، خبر داد و گفت: بزودی این موارد به تصویب خواهد رسید.
