شوک‌های متعدد بر اقتصاد، تجارت جهانی را قربانی می‌کند؟ اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی (WTO) به این سوال پاسخ می‌دهند.
تازه‌ترین گزارشی که از سوی سازمان تجارت جهانی منتشر شده نشان می‌دهد که تجارت جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، شتاب خود را از دست می‌دهد و در سال ۲۰۲۳با افت روبه‌رو می‌شود. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش بینی می‌کنند که حجم تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۲به میزان ۳.۵درصد رشد خواهد کرد که اندکی بهتر از پیش‌بینی ۳درصدی در ماه آوریل است. با این حال، برای سال ۲۰۲۳، آنها افزایش یک درصدی را پیش‌بینی می‌کنند که به شدت کمتر از برآورد قبلی ۳.۴درصد است. بر اساس تحلیلی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از منظر این گزارش منتشر کرده، انتظار می‌رود تقاضای واردات با کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ به دلایل مختلف کاهش یابد. در اروپا قیمت بالای انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، هزینه‌های خانوار و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. در ایالات متحده تشدید سیاست‌های پولی به مخارج حساس به بهره در زمینه‌هایی مانند مسکن، وسایل نقلیه موتوری و سرمایه‌گذاری ثابت ضربه می‌زند. چین همچنان با شیوع کرونا و اختلالات تولید همراه با تقاضای ضعیف خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. در نهایت، افزایش هزینه واردات برای سوخت، غذا و کودهای شیمیایی می‌تواند منجر به ناامنی غذایی و مشکلات بدهی در کشورهای در حال توسعه شود. در چنین شرایطی سیاستگذاران در تلاش برای یافتن تعادل بهینه در میان مقابله با تورم، حفظ اشتغال کامل و پیشبرد اهداف مهم مانند گذار به انرژی پاک، با انتخاب‌های نه چندان دلچسبی مواجه می‌شوند. بحران اوکراین قیمت کالاهای اولیه، به‌ویژه سوخت، غذا و کود را افزایش داده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد که در ماه آگوست، قیمت انرژی ۷۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که در راس آن گاز طبیعی بود که ۲۵۰درصد افزایش داشت. افزایش ۳۶درصدی قیمت نفت خام در مدت مشابه در مقایسه با آن اندک بود؛ اما همچنان برای مصرف‌کنندگان قابل توجه بود. قیمت مواد غذایی بر حسب دلار آمریکا نیز به دلیل این واقعیت که فدراسیون روسیه و اوکراین هر دو تامین‌کنندگان عمده غلات و کود هستند به‌شدت افزایش یافته است. این تحول، نگرانی‌ها را در مورد امنیت غذایی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمدی که ناچارند بخش بزرگی از درآمد خانوار را صرف غذا کنند، افزایش می‌دهد. بسیاری از ارزها نیز در ماه‌های اخیر در برابر دلار کاهش یافته‌اند و مواد غذایی و سوخت را بر حسب پول ملی گران‌تر کرده‌اند. قیمت جهانی غلات در ماه آگوست ۱۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت؛ در حالیکه گندم به تنهایی ۱۸درصد افزایش داشت. این ارقام البته نشان‌دهنده بهبود نسبت به آوریل است، زمانیکه غلات ۳۳درصد و گندم ۷۶درصد افزایش یافته بود. قیمت کودهای شیمیایی به‌طور بالقوه نگران‌کننده‌تر است، زیرا در ماه آگوست پس از تقریبا سه برابر شدن از سال ۲۰۲۰، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد افزایش یافت. کاهش واردات و استفاده کود می‌تواند عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ناامنی غذایی را در سال آینده افزایش دهد. وضعیت عرضه غلات آنگونه که برخی در آغاز جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌کردند وخیم نشد، اما هنوز هم باعث نگرانی است. در حوزه تجارت کشورها، تاثیرات شوک‌های وارده بر مناطق مختلف، متفاوت بوده است؛ به‌طور مثال در منطقه CIS (روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق) در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲با شروع تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه، ۱۰.۴درصد کاهش صادرات سه ماهه را تجربه کرد. در مقابل صادرات از آمریکای جنوبی، آفریقا و به‌ویژه خاورمیانه در نیمه اول سال از انتظارات سبقت گرفت و به جبران کاهش محموله‌ها از منطقه CIS کمک کرد. صادرات از آمریکای شمالی، اروپا و آسیا در نیمه اول سال به‌طور کلی مطابق با انتظارات بود. در بخش واردات، واردات منطقه CIS در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲معادل ۲۱.۷درصد سقوط کرد که احتمالا در نتیجه حذف فدراسیون روسیه از سیستم پرداخت سوئیفت بود. واردات سایر مناطق غنی از منابع (آمریکای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه) قوی‌تر از حد انتظار بود، زیرا قیمت‌های بالاتر کالاها باعث افزایش درآمدهای صادراتی شد و به کشورهای این مناطق اجازه داد واردات بیشتری داشته باشند. آمریکای شمالی و اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۲رشد واردات قوی‌تر از حد انتظار را ثبت کردند، اما واردات آسیایی راکد ماند و رشد سالانه ۰.۷درصدی را در نیمه اول ثبت کرد. انتظار می‌رود خاورمیانه با رشدی ۱۴.۶درصدی بیشترین رشد صادرات را در میان مناطق مختلف در سال جاری ثبت کند و پس از آن آفریقا با ۶درصد، آمریکای شمالی با ۳.۴درصد، آسیا با ۲.۹درصد، اروپا با ۱.۸درصد و آمریکای جنوبی با ۱.۶درصد قرار دارند. در مقابل صادرات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع احتمالا با ۵.۸درصد در سال کاهش یابد. خاورمیانه همچنین دارای سریع‌ترین رشد حجم تجارت در بخش واردات (۱۱.۱درصد)، پس از آن آمریکای شمالی (۸.۵درصد)، آفریقا (۷.۲درصد)، آمریکای جنوبی (۵.۹درصد)، اروپا (۵.۴درصد)، آسیا (۰.۹درصد) هستند، در حالیکه رشد واردات منطقه روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق منفی ۲۴.۷درصد خواهد بود.
