50 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از چاه‌ها

درحال حاضر نیز رویکرد دولت تغییر چندانی نکرده است؛ دولت صرفا در لایحه بودجه 1402 ، هزینه آب زیرزمینی را به دو بخش تقسیم کرده است. بدین ترتیب دریافت هزینه آب زیرزمینی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند براساس 2 برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر براساس برداشت .مجاز از آنها خواهد بود. درضمن همچون گذشته صاحبان چاه‌های غیرمجاز را جریمه خواهد کرد.
رشد افسارگسیخته مصرف آب‌های زیر زمینی
بررسی بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد، تا اوایل دهه 1370 تعداد چاه‌های کشور کمتر از 300 هزار حلقه بوده است، ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای با گذشت 25 سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری در حدود 65 درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه‌های صادره به حدود 50 میلیارد متر مکعب شده است. گفته می‌شود به ر‌غم افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، میزان برداشت نسبت به سال‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی مانده است و اخیرا با کاهش برداشت نیز همراه بوده که این موضوع در حقیقت حکایت از فرسوده و ناتوان شدن این سرمایه ملی دارد.
داده‌های موجود نشان می‌دهد روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال 1361 شروع شده و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده‌اند. بررسی کارشناسی قوانین موجود در خصوص منابع آب زیرزمینی آشکار می‌کند که قوانین تصویب‌شده اخیر نه تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شدند.
آب رایگان شد
در سال 1383 با تصویب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی و به استناد ماده 3 آن از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجه از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری ممنوع شده است. این موضوع خود سبب خودداری بهره‌برداران آب از اصلاح روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب شده است که در 60 سال گذشته برای آماده‌سازی بسترهای لازم دراین خصوص تلاش شده است. به‌طوری‌که در مقررات و قوانین قبلی تعیین آب‌بها و عوارض آب کشاورزی براساس درصدی از ارزش محصول کاشته‌شده محاسبه می‌شد. ولی در نهایت ماده 3 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی، موجب رایگان شدن برداشت از منابع آب زیرزمینی شد. ازجمله پیامدهای قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران از جمله پیامدهای قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب و حفظ آب مصرفی و عدم مطالبه نظارت قوی بر منابع آب و تضعیف مسوولیت‌پذیری بهره‌برداران اشاره کرد. زیرا عدم دریافت هرگونه وجه از بهره‌برداران کشاورزی، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره‌برداری بی‌رویه یا به تعبیری اضافه برداشت چاه‌های مجاز با افزایش در سطوح زیرکشت و تعداد چاه‌های غیرمجاز شده و همچنین به تبع آن سازگار نشدن بهره‌برداران با شرایط اقلیمی و عدم توجه آنها به توصیه‌های کارگزاران دولتی مبنی بر رعایت برداشت متناسب با توان آبخوان‌ها را نیز فراهم ساخت. بدین‌ترتیب کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کنند، موضوع دریافت مبلغی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور، گامی مثبت و قابل تایید در جهت اصلاح وضعیت نامطلوب موجود منابع آب زیرزمینی است. اما باید توجه داشت با در نظر داشتن شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور کامل به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.