ریزش‌های جوی پاییز و زمستان هم نتوانست چاره‌ساز بحران آب در ایران شود. محمد حب‌وطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی منابع آب ایران گفت: «امروز مساله آب به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور نیاز به بازاندیشی، اصلاحات و تغییرات اساسی دارد.»...
ایران سومین سال خشکسالی پی‌درپی را می‌گذراند. بررسی آمارهای منابع آبی و ریزش‌های جوی نیز هشداردهنده است. در آستانه روز ملی آب (13 اسفند)، این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بحران آب در کشور را مدیریت کرد؟ آنطور که موسسه منابع جهانی گزارش داده، ایران جزو کشورهایی است که تنش آبی بسیار بالا دارد. بررسی داده‌های شرکت مدیریت منابع آب نشان می‌دهد، ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور تا روز ششم اسفندماه، معادل 131 میلی‌لیتر است. این میزان ریزش جوی نسبت به دوره مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش داشته است. همچنین تا روز ششم اسفندماه، حجم پرشدگی مخازن سدهای کشور 47 درصد گزارش شد. اما این تنها هشدار برای کمبود آب نیست. منابع زیرزمینی آب نیز چندان وضعیت خوبی ندارند. آنطور که کارشناسان حوزه آب بارها هشدار داده‌اند، سفره‌های آب زیرزمینی نیز در حال خالی شدن هستند. بزرگترین نشانه آن نیز فرونشست زمین است که حالا در نقاط مختلف کشور، گزارش شده است. مساله اول آب؛ اراده سیاسی برای نجات منابع محمد حب‌وطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی منابع آب ایران گفت: «امروز مساله آب به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور نیاز به بازاندیشی، اصلاحات و تغییرات اساسی دارد.» به گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، حب‌وطن گفت: «مساله اول این تغییرات بنیادی، ایجاد یک اراده سیاسی قوی در حوزه احیا و نجات منابع آب است. اصولا برنامه‌هایی که برای حفاظت و محدودیت برداشت از منابع تعریف می‌شود، با منافع سیاسی کوتاه‌مدت دولت‌ها همسو نیست.» او در ادامه مساله اول گفت: «منافع اقتصادی و سیاسی ناشی از برداشت منابع آب که عاید بهره‌برداران و دولت‌ها می‌شود، مانع از برخورد جدی و سختگیرانه در مدیریت آب شده است. این نوع سیاستگذاری غیرسختگیرانه را می‌توان به‌عنوان «حامی‌پروری» نام نهاد که دولت‌ها معمولا جهت جلب رای سیاسی مردم و گروه‌های مختلف جامعه در پیش می‌گیرند.» رفع شکاف‌های سیاسی؛ مساله دوم آب رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی منابع آب ایران در ادامه به مساله دوم بحران آب پرداخت. حب‌وطن گفت:« مساله‌ی دوم، رفع شکاف‌های سیاستی است. ما در عرصه مدیریت آب با چالش هماهنگی مواجه بوده‌ایم و هنوز هم هستیم. سیاستگذاران کلان کشور باید یک بار برای همیشه تعارضات سیاستی به‌ویژه بین بخش آب و کشاورزی را رفع کنند.» او ادامه داد: «باید به این سوال پاسخ داد که چرا شورای عالی آب پس از 20 سال از تأسیس آن هنوز نتوانسته هماهنگی و انسجام سیاستی را بین دو بخش آب و کشاورزی ایجاد کند؟ ما باید یک بار برای همیشه تعارض بین حفاظت منابع آب و توسعه‌ی کشاورزی را رفع کنیم. آیا کماکان منابع آب کشور را استفاده خواهیم کرد تا خودکفایی در کشاورزی حاصل شود؟ یا باید امنیت غذایی (و نه خودکفایی) و امنیت آبی را به صورت توأمان ایجاد کنیم؟» حب‌وطن توضیح داد: «در داخل خود بخش آب نیز با تعارض آب مواجه هستیم. یکی از این مهم‌ترین جنبه‌های این تعارض منافع، تعارض درآمد-وظیفه است. این تعارض ناشی از نظام بنگاه‌داری شرکت‌های آب منطقه‌ای است که عملا آنها را در انجام وظایف‌شان در حفاظت منابع آب کشور ناکام گذاشته است و ناکام خواهد گذاشت. چرا که حفاظت منابع آب با درآمدزایی آنها در تعارض است. وقتی شرکت‌های آب و فاضلاب صحبت از صرفه‌جویی می‌کنند برای من به شوخی شبیه است، چرا که با منافع آنها در تعارض است.» میدان دادن به تشکل‌های مدنی، مساله سوم آب رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی منابع آب ایران مساله‌ی سوم را تقویت و میدان دادن به مطالبه‌گری تشکل‌های مدنی در حوزه حفاظت منابع آب و محیط زیست دانست. او گفت: «رکن جامعه مدنی به‌عنوان یکی از سه رکن حکمرانی مطلوب باید در کنار دولت و بخش خصوصی حضوری موثر داشته باشد. این حضور از دو منظر اهمیت و ضرورت دارد: اول این‌که جامعه‌ی مدنی بیشترین دغدغه را در حفظ منابع محیط‌زیستی دارد. دوم این‌که جامعه مدنی به عنوان یک گروه میانجی می‌تواند رابطه دولت و مردم را در جهت ایجاد مفاهمه و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی در عرصه مدیریت آب بهبود بخشد.» حب‌وطن ادامه داد: «معروف است که گفته می‌شود بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای نمی‌رسد. این در حالی‌ست که پژوهش‌های اجتماعی مستقل و پژوهش‌های نهادهای دولتی نشان‌دهنده فرسایش سرمایه اجتماعی است.» به گزارش تجارت‌نیوز، او در پایان گفت: «ایجاد یک فضای گفتگو برای تشکل‌های مردم‌نهاد و تقویت مطالبه‌گری آنها می‌تواند منجر به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل شود و در نهایت شرایط بهتری را برای آب و محیط‌زیست کشور ایجاد کند.»
