هفت محور برنامه هفتم

طبق برنامه قبلی، در این روز برای تبیین برنامه هفتم توسعه، طی ۱۶ نشست اقتصادی در خصوص حل ناترازی‌های بودجه، مقامات اقتصادی گرد هم آمده‌اند و درباره راه‌حل‌های آن به گفت‌وگو پرداخته‌اند. گرچه طبق برنامه اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه این همایش باید با سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری آغاز می‌شد، اما برگزاری این نشست ساعاتی قبل از شروع با تغییر مواجه شد و معاون او، محمد مخبر، از سند برنامه پنج‌ساله هفتم کشور رونمایی کرد.
همچنین داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت. به گفته این مقام مسوول، تدوین برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز و در جلسه دیروز پیش‌نویس این برنامه تبیین شد. پس از منظور، رحیم ممبینی به عنوان معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان برنامه، به روند اصلاحات بودجه در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و پس از آن چالش‌ها و راهبردهای آن را نیز مورد بررسی قرار داد. این برنامه کلان که مسیر سیاستگذاری کشور طی پنج سال آتی را مشخص می‌کند جزئیات گسترده‌ای را در خود گنجانده است؛ رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد تشکیل سرمایه ناخالص، افزایش سطح اشتغال، بهبود بهره‌وری، کنترل رشد نقدینگی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی هفت محور عمده این برنامه در اقتصاد کلان به شمار می‌رود.
ناترازی‌، مساله اقتصاد ایران
برگزاری نشست رونمایی از سند برنامه هفتم توسعه در روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری را می‌توان مهم‌ترین خبر اقتصادی روزهای اخیر دانست. در این نشست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت. به گفته مخبر، رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌های گذشته است و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شده است. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت سیزدهم یک دولت برنامه‌محور است و نخستین دولتی است که در ابتدای کار سند دولت مردمی را تصویب و ابلاغ کرد. علاوه بر مخبر، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در این نشست حضور یافت و طی سخنانی گفت برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکالیف در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه پنج‌ساله کشور صورت می‌گیرد.
او همچنین افزود: آنچه دولت می‌تواند بدون مداخله مجلس تصویب و اجرا کند، در قالب مجموعه مقرره‌ها تنطیم شد. به گفته منظور، حدود ۸۰ مقرره در این سند وجود دارد که برای ابلاغ و اجرا باید به تصویب نهایی دولت برسد. نقطه اشتراک میان سخنان مخبر و منظور، اصلی‌ترین مساله اقتصاد ایران است. به گفته این دو مقام مسوول، اصلی‌ترین چالش فعلی اقتصاد ایران ناترازی‌های اقتصادی است. به اذعان این دو مقام بلندپایه، باید هر چه زودتر برای ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران چاره‌ای اندیشید. به گفته این دو سخنران، تلاش شده در برنامه هفتم توسعه برای این ناترازی‌ها راه‌حلی تبیین شود. منظور در ادامه گفت: در همایش امروز ۱۶ نشست تخصصی برای تبیین جزئیات برنامه هفتم توسعه برگزار خواهد شد.
منظور ادامه داد که تبیین باعث همراهی و اجماع خواهد شد و امروز سند برنامه هفتم را، به عنوان منشور وفاق دولت در پنج سال آینده، معرفی می‌کنیم. به گفته رئیس سازمان برنامه، پیش‌تر جزئیات برنامه هفتم در کمیسیون منتخب دولت بررسی شد و آنچه امروز تهیه شده پاسخگوی نیازهای برنامه‌ریزی برای پنج سال آینده است. منظور اعلام کرد امروز خرسندیم که یک گام مهم به سمت تکمیل فرآیند برنامه‌محوری در دولت سیزدهم برداشته‌ایم و امیدواریم با اقدامات برنامه‌محور بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین محصول را دریافت کنیم. منظور در ادامه گفت این سند از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی تشکیل شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز امیدواری کرد که مجموعه این تدابیر که در سه مجموعه اسناد پشتیبان، احکام لایحه و سند مقرره‌های دولت رونمایی می‌شود، بتواند زمینه حل مشکلات کشور را فراهم کند. رحیم ممبینی نیز به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه به ایراد سخنانی درباره برنامه هفتم پرداخت.
تعهدات بی‌حساب، آفت برنامه‌ریزی
معاون سازمان برنامه و بودجه سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد که ام‌المصائب اقتصادی در برنامه‌ریزی بودجه سال‌های پیشین، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالیانه سند توسعه ایران است؛ تعهداتی که دولت به مردم داده است و حتی در مواردی که از سوی مجلس و مقامات نیز ارائه می‌شود نیز توجه لازم به آثار و پیامد آن در سال‌های آتی نشده است.
او همچنین افزود که ما اگر همین یک مورد را رعایت کنیم اقدام مهمی را در کشور انجام خواهیم کرد. به گفته این مقام مسوول، مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴میلیارد دلار است. او افزود: مساله بعدی ما مشکل ناترازی ساختاری بودجه است. رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، نیز گفت:‌ لایحه برنامه هفتم در ۲۲ فصل تدوین شده که رویکرد مهم این لایحه مردم‌پایه ‌بودن و توجه به رفع ناترازی‌های نظام بانکی، نظام انرژی، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع بالادست انرژی است.
به گفته ممبینی، قرار است بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی که به ۱۰۰میلیارد دلار می‌رسد پرداخت شود و در عوض همه درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده و هر سال به میزان بودجه جاری دولت منابع از این صندوق در اختیار دولت قرار داده شود. او مهم‌ترین سند مالی کشور را بودجه دانست و افزود: بودجه از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد؛ اگر این سند مبتنی بر اصول و مبانی مشخصی تدوین شود، قطعا راهگشای مسائل بسیاری به‌ویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود. او ادامه داد: کسری عمومی بودجه در سال گذشته حدود ۳۰۴هزار میلیارد تومان بود. البته کسری هدفمندسازی حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان و تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴هزار میلیارد تومان بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، ممبینی با بیان اینکه ایجاد تعهدات بدون پیش‌بینی منابع، ایجاد بدهی به تامین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله مشکلات موجود در این زمینه است، گفت: زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور زیاد است. در دنیا شاهد هستیم زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از شش درصد و در بعضی کشورها سه درصد شود. معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌توان به وسیله آن بند ناف بودجه را از نفت قطع کرد. البته این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که منابع نفتی به صورت مستقیم به صندوق توسعه ملی واریز شود. تحقق این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی را که از دولت دارد در وهله اول وصول کند. معاون سازمان برنامه افزود: در برنامه هفتم، اگر چهار پنج برنامه اصلی دنبال شود و واقعا مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات حل می‌شود.
یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است. این چهره اقتصادی با تاکید بر اینکه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲درصد برسد که در حال حاضر کمتر از شش درصد است، اعلام کرد: همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که حدود ۲۰ درصد است. در این زمینه، بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو‌مرحله‌ای شود. در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب‌ بخشی (مالیات‌ها، سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، بودجه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و نمایندگان آن را تصویب کنند.