بلاتکلیفی «تولید» در کشور

رئیس قوه قضائیه در سفر به استان کرمان، در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی این استان شرکت کرد.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: براساس گفته یکی از مدیران استان کرمان، «مدیر سالم جسور دغدغه اش بیشتر از مدیر سالم محتاط است» و می گویند «جسارت را از مدیران نگیرید». این صحبت درست بوده و این یکی از مشکلاتی است که به قوه قضائیه برمی‌گردد.
حجت الاسلام والمسلمین محسن در برنامه سفر یک روزه خود به استان کرمان و نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی این استان به نقش تولید در رونق اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سوال اساسی همواره برای بنده مطرح بوده که آیا نقش تولید برای همه مسئولین کشور شناخته شده است؟
وی با تاکید بر اینکه "اگر نقش تولید در رونق کشور را ندانسته و اهمیت آن را درک نکنیم، نمی توانیم موانع را رفع کنیم" افزود: بنده معتقدم که نقش تولید در کشور مجهول مانده است اما سوال اینجاست که در شرایط کنونی، نقش تولید و اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی، در راستای مقابله با این جنگ ترکیبی و برای رفع تحریم‌های ظالمانه چقدر است؟
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال بیان کرد اگر پاسخ این سوال را می دانستیم، قطعاً در وضع قوانین، مقررات و روش‌ها، برخوردها و کارهای حقوقی و غیرحقوقی متفاوت بودیم.
اژه‌ای با طرح پرسش های دیگری همچون "چه کسی باید نقش اقتصاد را بیان کرده و میزان سهم و جایگاه آن را در کشور مشخص کند؟" و "میزان دخیل بودن تولید در امنیت کشور به چه میزان است؟" ادامه داد: مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مرتبط با هم هستند، همان‌طور که «اگر امنیت نباشد، اقتصاد مشکل پیدا خواهد کرد» و از سوی دیگر نیز «اگر اقتصاد، معیشت و تولید نباشد، در مسئله امنیت، فرهنگ و اجتماعی نیز با مشکل روبرو خواهیم شد.»
وی افزود: بارها این موضوع را از خودم می پرسم، که بنده اگر تجربه‌ ای داشته باشم در حوزه حقوقی است و در مسائل اقتصادی به طور خاص تجربه ای ندارم و بعضی از مسئولان دیگر نیز همین‌طور هستند، پس چگونه باید از متخصصان هر امر در آن زمینه کمک گرفت؟ و در اینجا اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ها و متولیان صنوف چه نقشی در تبیین مسائل و کار کارشناسی و پشتیبانی و بیان و رفع موانع دارند؟
رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان کرمان عنوان کرد: سوال اساسی که در این استان باید هر لحظه مطرح شود این است که چرا استان کرمان با این میزان ظرفیت ها، پتانسیل ها، تنوع اقلیم و وسعت زمینی و مسئولان عالی و رده بالای کرمانی اعم از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر و ... در کشور؛ طی ادوار سیاسی، با این وضع روبرو است؟ چرا تاکنون مسئولین امر نتوانسته‌ اند بعضی از مشکلات این خطه را برطرف کنند؟ چرا تعامل و ارتباط، بین فردی که در میدان بوده و با فردی که پشت کرسی‌ های مسئولیت می نشیند،برقرار نشده است؟
اژه‌ای با اشاره به سخنان مطرح شده در این جلسه توسط فعالان اقتصادی استان کرمان عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی کرمان مطرح کردند این موضوع بود «که اصلا نمی توانیم برای فعالیت اقتصادی برنامه ریزی داشته باشیم زیرا نمی دانیم فردا صبح چه مقرری جدیدی صادر می شود و با تغییر دولت و مدیران آیا برنامه ها تغییر می کند یا خیر؟»
او ادامه داد: بعضی از مشکلات ناشی از سیل، زلزله و ... قابل پیش بینی است و ریسک آن را می‌پذیریم اما بعضی موضوعات قابل پیش بینی نیست و امروز بر فعالان اقتصادی ما تحمیل می شود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: براساس گفته یکی از مدیران استان کرمان، «مدیر سالم جسور دغدغه اش بیشتر از مدیر سالم محتاط دارد» و می گویند «جسارت را از مدیران را نگیرید». این صحبت درست بوده و این یکی از مشکلاتی است که به قوه قضائیه برمی گردد.
او با انتقاد از نوع رفتار سیستم قضایی در این خصوص ادامه داد: قبل از اینکه با خود مدیران مذاکره کنیم که علت مشکل چیست، حکم جلب او را صادر می‌کنیم و در ادامه نیز حیثیت و اعتبار فرد به هم خورده و سلسه بار مشکلات زیادی برای فرد بوجود می آید و این مشکل را باید با همکاری مجلس و دولت و قوه قضائیه حل کرد.
اژه ای بار دیگر به موضوع تولیدکنندگان و مشکلات آنها اشاره کرد و افزود: تولیدکننده باید بازار داشته باشد و قطعا اگر نتواند محصولات خود را عرضه کند، سردرگم خواهد شد و یک اشتباه در محاسبه، جریمه چند هزار میلیاردی را متحمل خواهد شد.
او ادامه داد: اتاق های بازرگانی، تعاون و صنوف مگر وکیل و معاونت حقوقی ندارند که کارشان را درست انجام نمی دهند و قراردادهای خود را درست نمی‌ببندد یا درست دفاع نمی کنند؟ اگر واحد تولیدی واحدهای حقوقی فعال و با وجدان و آشنا به کار داشته باشند، و دفاع درستی از آنها انجام شود، کارها قطعا بهتر انجام خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: هر اختیاری که بنده به عنوان رئیس قوه دارم که در استان کرمان می تواند مشکلی را حل کند، به حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان تفویض خواهم کرد و هر مقدار که بتوانید مسائل را به صورت صلح و سازش حل کنید، از آن حمایت می‌کنیم.
توسعه نامتوازن کرمان
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان کرمان با رئیس قوه قضائیه گفت: استان کرمان بیش از سه میلیون جمعیت و ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان و متنوعی دارد که در بیشتر حوزه های معدنی، کشاورزی، فولاد و ... سرآمد کشور می باشد.
وی ادامه داد: بخش عمده صنعت استان کرمان بر پایه معدن پایه بوده و حدود ۳۵ درصد اشتغال استان در این بخش است.
استاندار کرمان از نامتوازنی توسعه استان سخن به میان آورد و بیان کرد: تنوع معادن در جنوب استان کرمان بیشتر بوده اما عمده صنایع بزرگ و کیفیت و کمیت این معادن در شمال استان بیشتر است که باید به گونه ای برنامه ریزی کرده که این نامتوازنی را در استان حل کنیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان بیان کرد: از همه ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید استفاده می‌کنیم اما باید اذعان داشت که برخی مشکلات را نیز ما نمی توانیم حل کنیم.
۲۵ مگا پروژه؛ موتورهای محرک جدید در استان
مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت معدنی و صنعتی استان ارائه داد و گفت: حدود ۲۵ مگا پروژه به عنوان موتورهای محرک جدید در استان شکل گرفته است.
وی بیان کرد: حدود ۱۸۱۷ واحد صنعتی در استان کرمان مشغول به فعالیت بوده و در همین راستا نیز واحدهای صنعتی عارضه یابی شده اند که حدود ۳۴۳ واحد دارای مشکل هستند و همه ارکان استان برای رفع مشکلات آنها گام هایی برداشته اند اما اگر تفویض اختیار به استان ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی داده شود، قطعا بهتر می توان مشکلات را برطرف کنیم.
به گزارش ایسنا، مدیرکل صمت استان کرمان با اشاره به اینکه ۶۴ درصد واحدهای صنعتی استان کرمان در تامین منابع مالی مشکل دارند، تصریح کرد: مشکلات آب، برق و گاز به تازگی به یکی از مشکلات واحدها تبدیل شده است، زیرا تولید برق و انتقال آب به استان را داریم، اما به‌علت دیسپاچینگ ملی با مشکل مواجه شده‌ایم.
حسینی نژاد اظهار کرد: ۴.۸ درصد ارز کشور به محصولات صادراتی استان کرمان اختصاص دارد اما برای تخصیص ارز در راستای توسعه زیرساخت ها و تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات بزرگ استان بحث حقوق دولتی معادن است. معدن کاران استان حقوق دولتی را پرداخت می کنند اما ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن از خزانه به استان به خوبی برگشت داده نشده است.