ریشه‌های عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از همسایگان

جبالبارزی اظهار کرد: وضعیت اقتصادی و رشد اقتصاد در ایران نسبت به کشور‌هایی که حتی منابع بسیار کمتری از ما دارند، نامناسب‌تر است که دلایل و ریشه‌هایی دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر ضرورت رفع دلایل و ریشه‌هایی که موجب عقب‌ماندگی اقتصاد ایران از کشورهای عربی و همسایه شده است، گفت:‌ تحریم، سایه سنگین تورم بر تولید، شاخص‌ نامطلوب فضای کسب وکار، ضعف مقررات و بخشنامه ‌ها، طولانی‌بودن فرآیند تخصیص ارز واردات مواد اولیه، پیمان‌سپاری ارزی و دشواری‌های آن برای صادرکنندگان و دشواری‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه و بانک‌ها ازجمله عواملی است که موجب شده رشد اقتصادی و جذب سرمایه در کشور به عنوان زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت نامطلوبی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه مقرر بود ایران در سال ۱۴۰۲ کشور اول منطقه باشد که به طور قطع چنین اتفاقی نخواهد افتاد، افزود: تاثیرات منفی تحریم‌های گسترده بر بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از موثرترین دلایلی است که موجب شده تا اقتصاد ایران در شرایط عادی نباشد. تحریم‌ها اجازه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از بین برده و این شاخص تاثیر بسیار مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد.
جبالبارزی عنوان کرد: در مواردی هم که جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده به دلایل مختلفی بوده است، مثلا سرمایه‌گذاری در آن بخش برای سرمایه‌گذار خارجی بسیار جذاب بوده است یا آنکه امکان تأمین از جای دیگر وجود نداشته که نسبت به کشور‌های مشابه در حد ۵ درصد هم نیست.
وی افزود: همچنین به دلیل تورم و سایه آن بر اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کوتاه‌مدت از جدابیت بالاتری برخوردار است و بخش‌هایی مانند تولید که دیربازده هستند سرمایه کمتری جذب می‌کنند. به همین دلیل رشد اقتصادی ناشی از جذب سرمایه در فعالیت‌های مولد تولیدی نیز به وجود نمی‌آید.
جبالبارزی، یکی دیگر از دلایل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران را فضای نامناسب کسب و کار اعلام کرد و افزود: شاخص کسب و کار در ایران در رتبه ۱۲۸ قرار دارد و پایشی که در کشور انجام شده نشان می‌دهد که رتبه کسب و کار ایران در ارزیابی‌های داخلی نیز وضعیت مناسبی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: رتبه پایش‌شده توسط بانک جهانی و ارزیابی‌های داخلی که از فعالان اقتصادی انجام شده به هم نزدیک است و نشان می‌دهد وضعیت شاخص‌های کسب و کار در ۱۲۷ کشور جهان از ایران مناسب‌تر است.
جبالبارزی ادامه داد: عوامل دیگری نظیر ضعف مقررات و بخشنامه‌ها از دیگر موضوعاتی است که موجب شده تا فضای اقتصادی در کشور چندان مناسب رشد و تولید نباشد.
وی با اشاره به هدررفت منابع در ایران اظهار کرد: ایران کشوری است که حداقل در هر سال ۲۸۰ روز نور آفتاب دارد، اما با کمبود برق مواجه است و در زمستان نیز با وجود دارابودن ذخایر غنی گاز در کشور با قطع گاز صنایع مواجه هستیم که تاثیرات مخربی بر صنایع تولیدی کشور در بالادست و پایین‌دست دارد.
جبالبارزی عنوان کرد: در حالی که بنگاه‌های تولیدی باید بیش از ۱۰ ماه در سال کار کنند با این وضعیت ۷ ماه فعال هستند، اما باید با احتساب مزایا و عیدی به کارکنان خود ۱۵ ماه پرداختی داشته باشند.
وی با اشاره به طولانی‌بودن فرآیند تخصیص ارز واردات مواد اولیه به کشور تصریح کرد: صادرات نیز دشواری‌های خود را دارد و در حالی که مواد اولیه و نهاده تولید با ارز آزاد تهیه می‌شود ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی باید به کشور برگردد و در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که صادراتی نداشته باشند.
جبالبارزی عنوان کرد: پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است که به نوعی تحریم داخلی است و این عوامل موجب شده است تا اقتصاد ایران با شرایط بغرنجی در تولید و صادرات که می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی و رشد باشد مواجه باشد.
وی به دشواری‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه و بانک‌ها اشاره کرد و افزود: از ده شاخصی که در پایش فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، چهار شاخص از جمله تأمین مالی از بانک‌ها، موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی و تأمین مواد اولیه همچنان با وضعیت نامناسب همراه است.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: از سال ۹۸ تاکنون برای اولین بار نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت در کشور منفی شده است معنای این شرایط این است که گویا در حال خوردن از سرمایه هستیم و به جای آنکه نرخ تشکیل سرمایه مثبت باشد منفی شده است.
جبالبارزی عنوان کرد: در فضای منفی سرمایه‌گذاری طبیعی است که توسعه نیز پیگیری نمی‌شود. توسعه در بنگاه‌های موجود تضعیف شده و با وجود آنکه ایران کشوری دارای ظرفیت‌های قوی اقتصادی است نرخ تشکیل سرمایه منفی است و منفی بودن آن به این معناست که درآمد‌ها صرف مصارف جاری می‌شود.
وی بیان کرد: بودجه کشور صرف امور جاری کشور می‌شود و در فقدان جذب سرمایه‌گذاری خارجی طبیعی است که نرخ تشکل سرمایه ثابت منفی می‌شود و بدیهی است که برطرف شدن این مشکلات به عنوان راهکار حل معضلات کنونی خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: باید ماشین‌های تولید بخشنامه‌های مخل تولید را تعطیل کنیم و هر روز بخشنامه‌هایی صادر نکنیم که معضلات تولید را تشدید کند. همچنین بانک مرکزی باید پیمان‌سپاری ارزی را متوقف کند، چون تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کند، اما ارز حاصل از صادراتش را با نرخ ارز نیمایی به دولت بدهد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا افزود: نرخ ارز باید توسط عرضه و تقاضا و مکانیسم‌های آزاد تعیین شود و شرایطی فراهم باشد که تولیدکننده بتواند مواد اولیه مورد نیازش را به راحتی واردکند. اکنون شرکت‌های دولتی مواد اولیه را با قیمت‌ها و میزانی که خود می‌خواهند به صورت قطره‌چکانی در بورس عرضه می‌کنند که موجب می‌شود قیمت این مواد در بازار آزاد با افزایش مواجه شود.
جبالبارزی عنوان کرد: تمامی عوامل و شرایطی که مانع سرمایه‌گذاری است اگر برداشته شود طبیعی است که تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شکل خواهد گرفت.