ظرفیت عمان برای صادرات خدمات فنی و مهندسی

ضرابی افزود: در حال حاضر این کشور ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ملی و صادرات ایران را می‌پذیرد. ولی پس از کاهش قیمت نفت، پروژه‌های عمرانی ایران در این کشور با مشکل مواجه شد و پس از شیوع کرونا این مشکلات مضاعف شد. وی اظهار داشت:هر چند در حوزه مشاوران کماکان، فعالیت‌ها به‌خوبی انجام می‌شود. بااین‌حال، سایر کشورها در عمان دارای فرصت‌های مناسبی هستند که می‌تواند مورداستفاده شرکت‌های ایرانی قرار گیرد. اما همین امر نیز به‌منزله نیاز به منابع مالی است. در خصوص کشورهایی مانند حوزه آفریقا و افغانستان نیز ضرورت تأمین منابع مالی وجود دارد. از سوی کشورهایی که در عمان فعال می‌باشند، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی مورد استقبال هستند. در پروژه‌هایی مانند معدن هم امکان کار برای ایران فراهم است اما مشروط بر اینکه شرکت ایرانی تخصص لازم را در این حوزه داشته باشد و از منابع مالی نیز برخوردار باشد.
او درباره تأمین منابع مالی هم گفت: صندوق توسعه ملی، اعتباری را برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اختصاص داده است اما اعتبار فروشنده را دارا نیست. این در صورتی است که اگر تأمین مالی به‌صورت اعتبار فروشنده اتفاق بیفتد می‌تواند موجب رشد مناسب‌تر صادرات خدمات فنی و مهندسی گردد. در مواردی که شرکت‌ها نتوانسته‌اند پول صندوق توسعه ملی را بازگردانند، این امر به دلیل حضور در کشورهایی است که ارزش پول ملی آن‌ها کاهش پیداکرده است. بانک توسعه صادرات یا صندوق توسعه ملی تسهیلات اعطایی را با همان ارز اعطاشده مطالبه می‌نمایند و این در مورد کشورهایی که ارزش پول ملی آن‌ها در منابع مالی اثرگذار است، موجب عدم بازپرداخت بدهی شرکت‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی می‌گردد. بنابراین باید در کشورهایی سرمایه‌گذاری کرد که ثبات قدرتمندی از ارزش پول ملی داشته باشند و پروژه‌هایی را اجرا کرد که ضمانت بازگشت ارز را داشته باشند.
ضرابی پیشنهاد کرد: باید تأمین منابع مالی به سمت اعتبار فروشنده سوق داده شود که هم به صادرات کالا کمک نماید و هم در حوزه‌های معدنی درآمدزا باشد و هم در حوزه خدمات فنی و مهندسی کاربرد داشته باشد. با توجه به اینکه صندوق ضمانت صادرات در عمان مشمول تحریم‌ها نیست، از منابع صندوق توسعه ملی یا وجوه نزد کشور عمان، وجوهی نزد بانک‌های عمانی سپرده شود که بتواند برای کشور ثالث مورداستفاده قرار گیرد. از طرفی قبلاً مذاکراتی با صندوق کردیت عمان صورت گرفته، مبنی بر اینکه ایران توانمندی و دانش لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی را دارد و شرکت‌های عمانی توانمندی اجرایی دارند. با توجه به تفاهم‌نامه صندوق ضمانت صادرات و کردیت عمانی، فرمولی تعریف شود که شرکت‌های ایرانی و عمانی به‌صورت جوینت ونچر و شرکت‌های مشترک با هویت عمانی و ضمانت شرکت‌های ایران توسط صندوق ضمانت صادرات به کردیت عمان، داده شود و کردیت عمان سهم ایران را به بانک عمانی داده و عمانی هم سهم خود را بدهد. به‌این‌ترتیب، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور میسر می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به مشوق‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در وزارت صمت که بسیار قدیمی هستند، باید نسبت به‌روز شدن آن‌ها اقدام شود. مشوق‌های صندوق ضمانت صادرات، پاسخگوی نیازهای امروز نیست و شرایط فعلی اقتصادی کشور ایجاب می‌نماید که تعاریف گذشته به‌روز شوند. برای استفاده از صندوق ضمانت صادرات باید دستورالعمل‌های آن اصلاح شوند.