تجربه ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که حقوق دولتی معادن در ایران بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، به منبعی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی است...