معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: واقعیت این است که یک مدیر با دید بسته قابلیت این را دارد که کار یک استان را بخواباند.
وی با بیان اینکه برای افزایش ضمانت اجرای برخی از مصوبات باید کاری کرد، ادامه داد: منابع مالی بانکها میتواند مشکلات را برطرف کند، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که واحدها میبایست تسهیلات را بازگردانند تا بانکها نیز در ارائه تسهیلات با مشکل مواجه نشوند.
دینپرست بههماهنگی بالا بین سه قوا برای رفع موانع تولید اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون هیچگاه این میزان هماهنگی در سطح قوا برای رفع مشکلات اقتصادی نبود، خوشبختانه رئیس قوه قضائیه اعلام کرده هیچ واحد تولیدی نباید بهدلیل مسائل قضایی تعطیل شود که نشانه مثبتی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: البته هیچ واحد تولیدی را نباید بهدلیل دل برخی از انسانها و یا تحت شرایط سیاسی و یا فشار برخی مورد حمایت قرار نگیرد، در اصل حمایت ما باید منجر بهحفظ استقلال و رشد شود.
وی اضافه کرد: کلینیک کسبوکار باید معقولانه رفتار کند، چنانچه واحدی نبینید نجات پیدا کند و دچار مرگ مغزی شده، باید اجزایش در اختیار دیگران قرار گیرد، نباید واحد تولیدی که توان ادامه حیات ندارد را تنها بهوسیله دستگاه زنده نگاه داشت.
دینپرست تاکید کرد: حمایت کردن از واحد تولیدی که محصولش توان رقابت ندارد، خیانت است، چرا که علاوه بر بانکها برای مدیرعامل واحد هم ایجاد مشکلات فراوان میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور عنوان کرد: البته کمک بهواحد تولیدی که پس از احیا برپا میشود، ایرادی ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور بهگلایههای بخش خصوصی بهدولت اشاره کرد و گفت: تصویب بیش از حد قانون و ایجاد سردرگمی یکی از مهمترین این گلایهها است.وی بیان کرد: باید موج آهنگ تصویب قوانین را پایین بیاوریم و جلوی تصویب قوانین دست و پا گیر را بگیریم.دینپرست متذکر شد: چرا بخش خصوصی باید جلوی میز ادارات دولتی ما برای صدور مجوز معطل بمانند، این قوانین دست و پاگیر ایجاد رانت میکند، استانها میتوانند دو تا سه قانون مزاحم را احصا و برای برطرف کردن، آن را بهما اعلام کنند.
وی با اشاره بهاینکه در حال حاضر 80 هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم که 500 هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن تسهیلات نیاز داریم، اظهار کرد: بهسه علت نبود انگیزه برای متقاضی، عدم واگذاری واحد توسط مالکین و مقاومت دستگاهها نظارتی برخی از واحدها واگذار نمیشوند.