سال‌هاست پیرامون وضعیت افت سطح آبخوان‌ها و فرونشست دشت‌های کشور هشدارهای فراوان داده شده، مشاهده آمار نشان می‌دهد که راهکارهای مقابله با این ابر بحران ملی، همچنان بی تاثیر بوده و یا اثربخشی لازم را نداشته، به طوری که افت (کاهش) تراز سطح ایستابی آب زیرزمینی در آبخوان‌ها سالانه به دو متر رسیده است...
داریوش مختاری - کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با بیان این مطلب و این که به دنبال کاهش تراز سطح آب و خالی شدن سفره‌ها از آب، فرونشست ۲۰تا ۳۰سانتی متر آبخوان اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: دامنه نگرانی فراتر از تصور است؛ برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴٩ درصد جمعیت کل ایران روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. محدوده‌های جمعیتی عمده و کلان کشور مانند تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهم‌تر اصفهان و چند کلان شهر دیگر دقیقا در محدوده فرونشستی قرار دارند یا مجاورت و حاشیه زون‌های فرونشستی واقع شده‌اند. وی افزود: به عنوان نمونه فرونشست زمین، سکونتگاه مرودشت و تخت جمشید در نزدیکی آن را بیشتر و بیشتر محاصره می‌کند. فرونشست دشت‌ها یک خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده‌ای، فرودگاه‌ها، سکونتگاه‌ها، سرمایه‌های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. برای خروج از این بحران، امیدها به اجرای ۱۵راهکار (پروژه اجرایی و مطالعاتی) پیش‌بینی‌شده در طرح‌های موسوم به احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی دوخته شد؛ راهکارهایی به نسبت جامع که از اجرای درست، جدی و جامعبازماندند و به دنبال آن از نجات آبخوان‌ها بازماندیم. تاریخچه و ریشه‌های بحران منابع آب زیرزمینی این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه بحرانی که امروز به مرز فاجعه رسیده، در سال‌های پایانی دهه ۴۰خورشیدی آغاز شد، گفت: تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن (۱۳۴۷) و آیین‌نامه‌های صدور اجازه حفر چاه و قنات و هیئت‌های حل اختلاف، آیین‌نامه صدور پروانه مصرف، آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین‌نامه پلیس آب و آیین‌نامه تعیین حریم رودخانه‌های کشور و همانند آن تلاش‌های دولت برای رویارویی با بحرانی بود که نشانه‌های جدی آن کم کم پدیدار می‌شد. مختاری ادامه داد: قانونی که اگرچه با یک پشتوانه حقوقی و تاریخی سترگ در قالب یک مجموعه وزین ۳جلدی با نام حقوق آب (۱۳۵۱) و توسط حقوقدان برجسته، مرتضی سرمد و با پشتیبانی رئیس هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران تالیف و تدوین شد را همراه خود داشت ولی به یک اشتباه بسیار بزرگ دچار شد. به طوری که با الگوبرداری خام از ملی شدن صنعت نفت که یک ماده معدنی جدید بود و در شرایط سیاسی خاص، دولتی شد، منابع آب را نیز دولتی (حاکمیتی) کردند. وی اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۳) که تقریبا همان قانون پیشین آب و نحوه ملی شدن آن بود، میدان بزرگتری به کارهای سازه‌ای و دولتی داد و وزن دولت در صدور انواع مجوزها برای حفر چاه آب بیشتر و بیشتر شد، گفت: در حالی که منابع آب، بیش از ۲۵قرن، ملی بود و هرگز دولتی نبود. به عبارتی سازوکار نیرومند برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع آب توسط بهره‌برداران و حقابه‌بران وجود داشت و نقش دولت بسیار کم رنگ بود و گاهی حکومت‌های محلی با کمک جوامع محلی، سرمایه‌گذاری دولتی برای ساخت برخی پل‌ها و بندهای آبگیر یا انحراف آب رودخانه‌ها انجام می‌دادند و نه چیزی بیشتر. این کارشناس حوزه منابع آبی با تاکید بر اینکه در قرن‌های پیش هرگز مراجعه‌کننده‌ای به دولت برای دریافت مجوز حفر چاه یا قنات یا ساخت بند و توزیع آب رودخانه‌هاوجود نداشت، گفت: نمونه‌های طومار اردشیر بابکان (پاپکان) که بعدها در دوره صفویه با خواست حقابه‌بران رودخانه زاینده‌رود و با دستور شاه عباس صفوی و توسط شیخ بهایی به روزرسانی شد، نمونه‌هایی از پشتیبانی نهادی دولت در حکمرانی آب بوده است، ساخت پل‌بندهای سی و سه و پل و خواجو در اصفهان و امیر در مرودشت و یا ساخت سد طُرُق طبس نیز موردی و انگشت شمارند و نشان از یک دخالت تمام عیار دولت در مدیریت آب ندارد. به گفته مختاری با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، منابع آب عملا دولتی شدند. از آن سال تاکنون، سیل درخواست‌ها برای حفر چاه، جغرافیای ایران را در یک پرتگاه بزرگ قرار داد و به جایی که اکنون قرار داریم، رسیدم؛ دقیقا در لبه‌ی یک پرتگاه! سفره‌هایی که به خوبی و با نگاه خوشبینانه، ۴۰درصد ظرفیت نگهداشت سالیانه آب آن یعنی حدود ۲۰میلیارد متر مکعب آب را برای همیشه از دست داده‌اند و این یعنی یکی از ستون‌های پایداری اقلیم ایران شکسته است. وی با بیان اینکه توجه شود که ۱۹سد کشور که پیش از سال ۱۳۵۷ساخته شدند و عمده رواناب رودخانه‌های اصلی کشور را ذخیره می‌کنند، همین میزان آب یعنی ۲۰میلیارد متر مکعب ذخیره می‌کنند. در واقع، دولتی‌شدن آب، کار قاعده مدیریتی پنجره شکسته را برای سامانه حکمرانی آب در کشور انجام داد، گفت: به سبب تاثیر قاعده پنجره شکسته، دولت‌ها هرچقدر تلاش می‌کنند نه تنها نتوانستند از گسترش دامنه بحران آب زیرزمینی بکاهند. شاید به این دلیل ساده که راهکارها چندان جدی گرفته نشدند و اگر اجرا شدند، ناقص و ناپیوسته اجرا شدند. خطای آماربرداری منابع آب و کسری تراز مخزن آب زیرزمینی در دشت‌های کشور این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: به نظر می‌رسد که خطای تهیه آمار منابع آب به‌ویژه منابع آب و مصارف کشاورزی بیش از ۴۰درصد است. آمار منابع آب و تهیه اطلس‌های آب با فواصل ۵ساله و با تاخیر ۵ساله تصویب می‌شوند و به طور میانگین هر ۱۰سال به روزرسانی می‌شوند که بسیار پرخطاست. با وجود ۹۰۰شرکت مهندسین مشاور در تخصص گروه مهندسی آب و وجود دانش فنی برای تهیه دقیق اطلس‌ها و آمار منابع آب در کشور، به سبب کمبود شدید بودجه و هزینه بسیار اندک گروه‌های آماربرداری برای هر واحد منبع آبی، تهیه آمار منابع آب کشور با کمترین دقت و بیشترین خطا تهیه می‌شوند. تا جایی که از زمان تهیه و تصویب آمارهای منابع آب، با یک تغییر نسبی در اقلیم مواجه می‌شویم و آمار موجود تقریبا بیهوده و غیرقابل استناد هستند. مختاری با بیان اینکه گزارش نظارتی نهاد قوه مققنه (مجلس) در سال ۱۳۹۶نشان می‌دهد که کسری حجم مخزن آبخوان‌های کشور برابر با ۶میلیارد مترمکعب در سال بوده است و تا آن سال مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی ۱۲۶.۵میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند، گفت: میزان اضافه برداشت آبخوان‌های کشور در سال آبی ۱۴۰۰ (از مهر ۱۳۹۹تا شهریور ۱۴۰۰) برابر ۴.۷میلیارد مترمکعب بوده و میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد ۱۴۳میلیارد متر مکعب رسیده که نزدیک به دو برابر کل آب تجدیدپذیر سالیانه کشور بوده، هم‌اکنون کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر ۴.۹میلیارد مترمکعب بوده و به دلیل تداوم برداشت‌ها، میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر ۱۴۶میلیارد متر مکعب اعلام شده است. وی افزود: در حالی که حفظ آبخوان‌ها به آسانی موجب نگهداشت حدود ۵۰میلیارد مترمکعب آب یعنی معادل حجم آب قابل ذخیره از محل ساخت ۶۰۰سد در کشور می‌شوند و اهمیت حفظ آبخوان‌ها در جایی مشخص می‌شود که اکنون وزارت نیرو ناچار شده است برای استحصال ۱تا ۲میلیارد متر مکعب آب، با صرف چند صد هزار میلیارد تومان، پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب دریا را در دستور کار قرار دهد. این در شرایطی است که اجرای طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌ها می‌تواند کمک زیادی به استحصال پایدار آب زیرزمینی در دشت‌های کشور کند و به حفظ و نگهداشت ۵۰میلیارد مترمکعب آب بینجامد. نسخه‌ی درمان فقط با ۱۰درصد اثربخشی این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در سومین جلسه شورای عالی آب در خرداد ۱۳۸۴، طرح ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در آبخوان‌ها شامل ۱۵پروژه اجرایی تصویب شد. ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در شهریور ۱۳۸۷به تصویب هیئت وزیران رسید. این طرح‌ها در صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب (۱۳۹۴) مورد تاکید دوباره قرار گرفت، گفت: شرکت مدیریت منابع آب به عنوان متولی و دستگاه اجرایی مادر، چاره لازم را در انجام یک بسته‌ی منسجم برابر بند (۱) مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی آب در شهریور ۱۳۹۳دید. مختاری ادامه داد: اجرای ۱۵پروژه شامل پروژه‌های حفر ۵۲۰۰چاه پیزومتری (اکتشافی-مطالعاتی)، نصب ۲۰۹۰۰تجهیزات اندازه‌گیری چاه‌های اکتشافی، بیلان و بانک اطلاعاتی ۶۰۹دشت به صورت برخط (on-line)، مطالعات فرونشست ۶۰۹دشت، استقرار ۱۲۰۰بازار آب، ۱۲۰۰تشکل آب‌بران، به روزرسانی سند آب در ۶۰۹دشت، خرید چاه‌های کم بازده، نصب ۱۳۰۰دستگاه ردیاب (GPS) روی دستگاه‌های حفاری، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه، استقرار ۶۰۰گروه گشت و بازرسی، نصب ۳۶۰هزار کنتور حجمی هوشمند، پرکردن چاه‌های غیرمجاز، اجرای ۴۰۰پروژه تغذیه مصنوعی و اجرای طرح‌های آبخیزداری در قالب طرح احیاء و تعادل‌بخشی به تصویب شورای عالی آب رسیده است. بسته‌ای از راهکارها که هرگز منظم، پیوسته و دقیق اجرا نشدند. وی با بیان اینکه گاهی اجرای این راهکارها، صرفا وجه اجرایی و سازه‌ای پیدا کردند؛ برای نمونه تاکید بر برقی‌کردن چاه و نصب کنتور حجمی هوشمند و مدیریت همزمان آب و برق با ابزارهای کنترلی شد، گفت: برقی کردن چاه عملا استحصال آب را آسان‌تر می‌کند. به طوری که تنها با هدف‌گذاری و پایش ۲۲۰هزار حلقه چاه به کنترل نزدیک به ۶یا ۷میلیارد مترمکعب تراز منفی آبخوان‌ها رسید. صرفا یک گوشه‌ای از راهکارها که بیشتر جنبه سخت‌افزاری دارند، مورد نظر قرار می‌گیرند. این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه از دید فنی، طرح تعادل‌بخشی یک بسته جامع است که اجرای همزمان کلیه راهکارها می‌توانند هم‌افزایی لازم را در راهکارها پدید بیاورند و بهره‌وری لازم را در اجرای پروژه‌های تعادل‌بخشی فراهم بیاورند، گفت: باید توجه داشت طرح‌تعادل‌بخشی نسخه کامل و جامعی نیست؛ ولی بهترین نسخه موجود و در دسترس و مصوب است. در این میان، پروژه‌های استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب در قالب حداقل پایه‌گذاری ۱۲۰۰نهاد مشارکتی در دشت‌های کشور، زیربنا و بسترساز اجرای سایر پروژه‌های تعادل‌بخشی می‌باشد و بدون مدیریت مشارکتی، اثربخشی سایر پروژه‌ها برای بهبود یا حفظ تراز آبخوان، بسیار اندک و حتی صفر خواهد بود. مختاری ادامه داد: تاکنون کمتر از ۲۰یا ۳۰تشکل آب‌بران و بدون پشتیبانی‌های کافی بعدی پایه‌گذاری شدند یانهادهای موجود برای استقرار مدیریت مشارکتی، بازسازی شدند. یا اینکه مباحث آموزشی در کوتاه‌مدت دارای بازدهی اندک و در میان‌مدت و بلندمدت به تدریج بازدهی آن افزایش پیدا می‌کند. اجزای این طرح نه تنها باید دقیق و کارا اجرا شود بلکه لازم است چنان پیوسته اجرا شود که از اثربخشی لازم برخوردار شوند که از بهره‌وری برخوردار شود. در مجموع شاید بتوان به اجرای این طرح‌ها فقط ۵یا ۱۰و یا خوشبینانه ۱۵درصد اثربخشی داد؛ دستاوردی که هرگز یک درمان پایدار قلمداد نمی‌شود. طرح‌های تعادل‌بخشی، نسخه‌ای که پیچیده شد ولی اعتبار کافی به آن نرسید! وی با بیان اینکه عمده مصوبه‌های شورای عالی آب که جنبه سازه‌ای و هزینه‌ای کلان دارند به آسانی تامین بودجه می‌شوند و هیچ مانعی از نظر اعتباری برای آن وجود ندارد. در حالی که اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی در حد گفتار درمانی درجا زده‌اند، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱نشان می‌دهد که با وجود سهم ۵۵درصدی منابع آب زیرزمینی در منابع آب کشور، در سال‌های گذشته و قبل از شروع طرح احیاء و تعادل‌بخشی بیش از ۹۸درصد از اعتبارات هزینه‌شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی و تنها در حدود ۲درصد از آن به منابع آب زیرزمینی اختصاص یافته است. این کارشناس مدیریت منابع آبی افزود: علی‌رغم مصوبه‌های فراوان و تاکید مجلس در دوره‌های مختلف، همچنان طرح از اجرای منظم و دقیق بازماند و همچنان کمتر از ۲درصد اعتبارات بخش آب به این طرح اختصاص دارد. برای نمونه، از مبلغ بسیار اندک و جزیی ۴۰۰۰میلیارد ریال اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶تنها ۱۷۳۰میلیارد ریال تخصیص داده شده است. بی‌تردید بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت حفاظت از این منابع از جمله عامل تأثیرگذار در آشکار شدن پیامدهای کنونی و بحرانی‌شدن وضعیت آبخوان‌های کشور است. وی با بیان اینکه در حالی که طرح‌های تعادل‌بخشی سال‌ها مورد وثوق و ارزیابی هزاران ساعت تحلیل کارشناسی بوده است، دستگاه برنامه و بودجه کشور در خصوص بودجه‌های مصوب و تخصیص اعتبار به ردیف طرح تعادل‌بخشی مقاومت می‌کند و صدها طرح سازه‌ای را بدون هرگونه مطالعه و گذراندن مسیر درست ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) تامین اعتبار می‌کنند، گفت: برای نمونه، ساخت سد طبس فقط یکبار آبگیری شده است ولی به آسانی تامین اعتبار شد. برخی سدها که مشکل فرار آب از بستر دارند و یا ده‌ها سد که بر رودخانه‌های فصلی ساخته شدند و هرگز آبگیری نکردند به آسانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد حمایت اعتباری قرار گرفت. مختاری با بیان اینکه ساخت سد گتوند که بلای جان کارون و جلگه خوزستان شده است و یا ساخت نزدیک به ۳۰سد در بالادست دریاچه ارومیه که خشکی و ناپایداری این منبع آبی استراتژیک را به دنبال داشته است، مورد وثوق و عنایت کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است، گفت: هیچکدام از پروژه‌های سازه‌ای از گزارش مطالعاتی دقیق و قابل استناد و گذراندن مراحل کمیسیون ماده (۲۳) برخوردار نبوده‌اند. ولی سختگیری ویژه‌ای به اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی می‌شود. در حالی طرح‌های تعادل‌بخشی بدون کم و کاست وجه مطالعاتی دارند. یعنی اجرای آنها از جنس مطالعه است و توسط گروه‌های مطالعاتی تخصصی آب، ارزیابی و اجرا می‌شوند. به گفته وی بنابراین در شرایطی که ساخت صدها سد اضافی برای رودخانه‌های فصلی تامین اعتبار می‌شوند ولی حیاتی‌ترین طرح که بسیار بسیار ارزان قیمت‌تر از طرح‌های بسیار گران قیمت و بسیار کم بازده انتقال آب هستند، برای تامین اعتبار آن شدیدا مقاومت می‌شود. به نظر می‌رسد دستگاه برنامه و بودجه کشور نیازمند بازنگری جدی در این زمینه است. اصلاح تصمیمی که می‌تواند به نجات بخش باقی‌مانده آبخوان‌های کشور بینجامد. هم‌افزایی در گروه همگرایی ملی به گزارش ایسنا،این کارشناس مدیریت منابع آبی اظهار کرد: شاید مدیریت بحران کشور و یا دستگاه دفاع (پدافند) غیرعامل کشور نیازمند ورود بسیار جدی به اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی باشند. هم‌افزایی راهکارهای نجات منابع آب زیرزمینی به همگرایی و همت ملی پیرامون این بحران در کشور گره خورده است. نجات آبخوان‌ها یک آزمون دشوار پیش روی توسعه پایدار کشور است؛ آزمونی که در آن می‌آموزیم برای دستیابی به پایداری جغرافیای ایران، چگونه می‌توان خطاهای ساده را شناسایی کرد و برطرف کرد و به دنبال آن، از فروریختن بیشتر یک ستون از پایداری جغرافیای کشور جلوگیری کرد. شاید با این هم‌افزایی، اقتصاد کشاورزی از بار هزینه‌ای بسیار سنگین حفر چاه‌های عمیق و برداشت منابع آب زیرزمینی رها شود و جامعه کشاورزی ایران به عدالت نزدیکتر شود.
