• سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ -
  • 26 November 2024

  • سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ -
  • 26 November 2024
متهم صنعتی‌زدایی در کشورها کیست؟

تهدید چینی تجارت جهانی

ظهور چین در عرصه تجارت جهانی موجی از نگرانی را در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی برخی رقبای آسیایی از جمله ژاپن ایجاد کرده است. از منظر اتحادیه‌ اروپا، سیاست‌های تجاری چین از جمله یارانه به صنایع که حتی باعث ایجاد ظرفیت اضافه شده است، منجر به صنعتی‌زدایی در قاره سبز خواهد شد...

اما این تهدید تنها مختص اقتصاد و صنایع اروپا نیست، زیرا گزارش‌ها و داده‌های جدید نشان می‌دهد که ورود چین به زنجیره تجارت جهانی و توسعه صادرات کالاهای صنایع سبک باعث شده کشورهای آفریقایی دوباره به سمت صادرات و فرآوری کالاهای خام پرتاب شوند. این گزارش همچنین با تاکید بر اینکه نوع کالایی که هر کشوری صادر می‌کند، تعیین‌کننده پتانسیل آن کشور برای رشد اقتصادی در طولانی‌مدت است، نشان می دهد که عمده بازندگان این بازی کشورهایی هستند که نتوانسته‌اند در تولید کالاهای پیچیده به موفقیت دست یابند.
عملکرد چین در عرصه تجارت جهانی موجی از نگرانی را در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی برخی رقبای آسیایی از جمله ژاپن ایجاد کرده است. بررسی تازه‌‌‌ترین تحولات تجاری حاکی از نگرانی جدی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره عملکرد و جایگاه چین در صنعت است. از منظر اتحادیه‌‌‌ اروپا، سیاست‌‌‌های تجاری چین به صنعتی‌‌‌زدایی در قاره سبز منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، سیاست‌‌‌ چین‌‌‌ مبنی‌‌‌ بر ارائه‌‌‌ یارانه‌‌‌های هنگفت‌‌‌، موجب عرضه‌‌‌ بیش‌‌‌ از حد کالاهای یارانه‌‌‌ای چینی مانند خودروهای الکتریکی‌‌‌ و فولاد می‌شود که‌‌‌ نهایتا تجارت ناعادلانه‌‌‌ و ناترازی در تجارت خارجی‌‌‌ این‌‌‌ کشور با اتحادیه‌‌‌ اروپا را به‌‌‌ همراه آورده است‌‌‌. متهم شدن چین به صنعتی‌‌‌زدایی اروپا در حالی است که برخی نظریات، چین را نه‌تنها متهم به صنعتی‌‌‌زدایی در اروپا بلکه در کل جهان می‌کنند. براساس این دیدگاه، ورود چین به زنجیره تجارت جهانی و صادرات کالاها و صنایع سبک باعث شده است تا کشورهایی که کالاهایی با پیچیدگی کمتر تولید می‌کنند، از جمله کشورهای آفریقایی به سمت صادرات کالاهای خام سوق داده شوند.
  با شکل گرفتن جبهه‌‌‌گیری در عرصه تجارت جهانی و همسویی استراتژیک کشورها برای مهار چین، این سوال اساسی از سوی نظریه‌‌‌پردازان توسعه مورد واکاوی قرار گرفته است که چه ارتباطی میان حضور کشورها در عرصه تجارت جهانی و توسعه آنها وجود دارد؟ آیا همه کشورها به یک میزان از مزایای تجارت بین‌الملل بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند؟ آیا شرایط لازم برای تحقق منافع پویای فراگیر از طریق تجارت بین‌المللی برای کشورها فراهم است؟ چه ارتباطی بین پیچیدگی کالاهای تولید و صادرشده از سوی کشورها و رقابت در عرصه تجارت جهانی وجود دارد؟ آیا تجارت بین‌الملل به طور کلی موجب گسترش تخصص و نوآوری در سراسر جهان می‌شود؟ سوال کلیدی‌‌‌تر اینکه تلاش‌‌‌ کشورها برای اعمال سیاست‌‌‌های صنعتی یا تمایل آنها به خودکفایی چه نقشی در تعیین جایگاه کشورها در آنچه به صورت استعاره از آن به عنوان «نردبان توسعه» یاد می‌شود، دارد؟
براساس نظریات جدید توسعه، ظهور چین و برخی کشورهای شرق آسیا در عرصه جهانی و اقتصاد و صنعت باعث شده تا برخی کشورها از «نردبان توسعه» به پایین رانده شوند. به عبارتی تجارت جهانی عصر جدید بعضی کشورها را به بالای «نردبان توسعه» رسانده و بسیاری از کشورها را به پایین این نردبان پرت کرده یا مانع ارتقای آنها شده است. براساس این نظریات، نوع کالایی که هر کشوری صادر می‌کند، تعیین‌‌‌کننده پتانسیل آن کشور برای رشد اقتصادی در طولانی‌‌‌مدت است. کالاهایی که از پیچیدگی اقتصادی بالاتری برخوردارند و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند، نسبت به کالاهایی که پیچیدگی کمتری دارند و به صورت خام و نیمه‌خام صادر می‌شوند، جایگاه باارزش‌‌‌تری در زنجیره ارزش و تجارت جهانی برای کشور تولیدکننده و صادرکننده کالا به دنبال دارند و موجب کسب دستاوردهای پررنگ‌‌‌تری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی در بلندمدت می‌شوند.
جنگ تجاری غرب با چین‌‌‌
ظرفیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ گسترده چین‌‌‌ که‌‌‌ موجب‌‌‌ ورود محصولات ارزان‌قیمت‌‌‌ به‌‌‌ کشورهای اتحادیه‌‌‌ اروپا و آمریکا شده‌‌‌، موج نگرانی‌‌‌ فزاینده‌ای را در میان این‌‌‌ کشورها ایجاد کرده و جبهه‌‌‌ جدیدی در جنگ‌‌‌ تجاری غرب با چین‌‌‌ پدید آورده است.
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران از تحولات تجارت جهانی،  مقامات اتحادیه‌‌‌ اروپا اخیرا تحقیقاتی‌‌‌ را در مورد اقدامات ناعادلانه‌‌‌ چین‌‌‌ از جمله‌‌‌ اعمال محدودیت‌‌‌ در عرضه‌‌‌ تجهیزات پزشکی‌‌‌ اروپایی‌‌‌ به‌‌‌ بازار این‌‌‌ کشور و اعطای یارانه‌‌‌ برای شرکت‌های چینی‌‌‌ تولیدکننده توربین‌‌‌های بادی، خودروهای الکتریکی‌‌‌ و صنعت‌‌‌ ریلی‌‌‌ آغاز کرده‌‌‌اند.
ایالات‌متحده آمریکا نیز در اقدامی‌‌‌ تلافی‌‌‌جویانه‌‌‌، تعرفه‌‌‌های سنگینی‌‌‌ بر طیف‌‌‌ گسترده‌ای از کالاهای وارداتی‌‌‌ از چین‌‌‌ اعمال کرد. این‌‌‌ اقدام که‌‌‌ شامل‌‌‌ محصولاتی‌‌‌ نظیر فولاد، آلومینیوم، نیمه‌‌‌رساناها، مواد معدنی‌‌‌ حیاتی‌‌‌ و سلول‌های خورشیدی می‌شود، در مجموع 18میلیارد دلار از صادرات چین‌‌‌ را در بر می‌گیرد. دولت‌‌‌ آمریکا هدف از این‌‌‌ اقدام را «حمایت‌‌‌ از کارگران و مشاغل‌‌‌ آمریکایی» عنوان می‌کند. اعمال این‌‌‌ تعرفه‌‌‌ها واکنش‌‌‌های متعددی را به‌‌‌ دنبال داشته‌‌‌ است‌‌‌. مقامات دولت‌‌‌ چین‌‌‌ این‌‌‌ اقدام را مغایر با اصول رقابت‌‌‌ آزاد و مضر برای ثبات تجارت جهانی‌‌‌ دانسته‌‌‌اند.  ژاپن‌‌‌ نیز اخیرا اقدام به‌‌‌ اجرای قانون اعمال محدودیت‌‌‌ بر چهار فناوری مرتبط‌‌‌ با نیمه‌‌‌رساناها یا رایانش‌‌‌ کوانتومی‌‌‌ کرده که‌‌‌ شامل‌‌‌ صادرات ۳٢نوع از تجهیزات نیمه‌‌‌رسانا می‌شود. براساس این‌‌‌ طرح، شرکت‌ها ملزم شده‌اند پیش‌‌‌ از صادرات مواد و تجهیزات پیشرفته‌‌‌ که‌‌‌ از قابلیت‌‌‌ بهره‌گیری در بخش‌‌‌های نظامی‌‌‌ برخوردارند، به‌‌‌ دولت‌‌‌ اطلاع دهند. هدف از این‌‌‌ اقدام، همسویی‌‌‌ و هماهنگی‌‌‌ با محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده بر انتقال فناوری از سوی ایالات‌متحده و شرکای جهانی‌‌‌ این‌‌‌ کشور بوده است‌‌‌.
در واقع‌‌‌ هدف کلی‌‌‌ تمامی‌‌‌ این‌‌‌ کنترل‌های تجاری فناوری، حفظ‌‌‌ برتری رقابتی‌‌‌ آنها در فناوری پیشرفته‌‌‌ و صنایع‌‌‌ راهبردی و همکاری با ایالات‌متحده برای مهار رشد صنعتی‌‌‌ و پیشرفت‌‌‌ فناوری چین‌‌‌، به‌‌‌ویژه محدودسازی توانایی‌‌‌ چین‌‌‌ در تولید تراشه‌‌‌های پیشرفته‌‌‌ است‌‌‌. این‌‌‌ همسویی‌‌‌ استراتژیک‌‌‌، نشانگر توسعه‌‌‌ یک‌‌‌ روند بین‌المللی‌‌‌ گسترده‌تر است‌‌‌ که‌‌‌ در آن کشورها به‌‌‌ تشدید کنترل بر انتقال فناوری‌های بنیادین‌‌‌ با پیامدهای امنیتی‌‌‌ قابل‌‌‌توجه‌‌‌ اقدام می‌کنند. اعمال این‌‌‌ محدودیت‌ها از سوی ژاپن‌‌‌، موجب‌‌‌ ابراز واکنش‌‌‌ از سوی چین‌‌‌ شده است‌‌‌؛ به‌‌‌نحوی که‌‌‌ وزارت بازرگانی‌‌‌ چین‌‌‌، اعلام کرد که‌‌‌ اعمال محدودیت‌های صادراتی‌‌‌ ژاپن‌‌‌ بر فناوری‌ها و محصولات مرتبط‌‌‌، تاثیر قابل‌‌‌توجهی‌‌‌ بر جریان تجارت بین‌‌‌ شرکت‌های چینی‌‌‌ و ژاپنی‌‌‌ خواهد گذاشت‌‌‌ و موجب‌‌‌ تضعیف‌‌‌ ثبات زنجیره تامین‌‌‌ جهانی‌‌‌ خواهد شد؛ زیرا صنعت‌‌‌ نیمه‌‌‌رساناها، صنعتی‌‌‌ کاملا جهانی‌‌‌شده است‌‌‌ که‌‌‌ پس‌‌‌ از دهه‌‌‌ها توسعه‌‌‌، یک‌‌‌ ساختار به‌‌‌هم‌‌‌پیوسته‌‌‌ صنعتی‌‌‌ را به‌‌‌ وجود آورده است‌‌‌؛ ساختاری که‌‌‌ حاصل‌‌‌ تعامل‌‌‌ نیروهای بازار و انتخاب‌های بنگاه‌هاست.
معیار تعیین جایگاه کشورها در نردبان توسعه
دیوید آ تکین، از نظریه‌‌‌پردازان توسعه در مقاله‌‌‌‍‌‌‌ای تحت عنوان «جهانی شدن و نردبان توسعه» این فرضیه را مورد بررسی قرار داده است که آیا تجارت بین‌‌‌المللی موجب بالا رفتن کشورها از نردبان توسعه می‌شود؟ او در این مقاله برای پاسخگویی روشن به این سوال با طراحی یک مدل تجاری پویا و بررسی کشورها به این نتیجه می‌رسد که کشورها از نظر توانایی و پیچیدگی تولید کالا متفاوت هستند و ظرفیت رشد و توسعه آنها تابعی از میانگین پیچیدگی کالاهایی است که هر کشور تولید می‌کند.  به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» استعاره‌‌‌ رایج در باب توسعه، نردبانی است که کشورها در پله‌‌‌های آن جای گرفته‌‌‌اند. هر پله از این نردبان، مجموعه‌‌‌ای خاص از فعالیت‌‌‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد. با گذر زمان و توسعه‌‌ کشورها، توانمندی آنها نیز افزایش می‌‌‌یابد و این امر، سبب صعود آنها به پله‌‌‌های بالاتر و تولید و صادرات کالاهای پیچیده‌‌‌تر می‌شود. با وجود ساده بودن این استعاره، دو مکانیزم مجزا را می‌‌‌توان از آن استنباط کرد که تجارت بین‌الملل و توسعه را به یکدیگر مرتبط می‌کنند. از سویی، کشورهایی که در مسیر توسعه گام برمی‌‌‌دارند، به واسطه نوآوری‌‌‌های فناورانه، اتخاذ سیاست‌‌‌های داخلی کارآمدتر یا هر عامل دیگری که با تجارت مرتبط نیست، می‌‌‌توانند در تولید کالاهای پیچیده به مزیت نسبی دست یابند و صادرات خود را به این سمت سوق دهند. از سوی دیگر، کشورهایی که در تولید کالاهای پیچیده تخصص پیدا می‌کنند، به دلیل تغییرات در سیاست‌‌‌های تجاری، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل یا نوآوری‌‌‌های فناورانه در سایر نقاط جهان، می‌‌‌توانند شاهد رشد شتابان‌‌‌تری باشند. این امر به دلیل افزایش فرصت‌‌‌ها برای انباشت دانش و انتقال فناوری در آن بخش‌‌‌ها رخ می‌دهد. براساس این مکانیزم، سیاست‌‌‌های صنعتی یارانه‌‌‌ای به بخش‌‌‌های پیچیده‌‌‌تر به قیمت بخش‌‌‌های دیگر، می‌‌‌توانند باعث بهبود رفاه شوند. همچنین این امکان را ایجاد می‌کند که ظهور کشور‌‌‌های بزرگی مانند چین در اقتصاد جهانی، برخی کشورها را به بالای نردبان سوق دهد، در حالی که برخی دیگر را در پایین نگه می‌دارد.
تفاوت کشورها از نظر قابلیت تولید کالاهای پیچیده
نظریات جدید در بررسی رابطه تجارت بین‌المللی و توسعه، تفاوت کشورها از نظر قابلیت در تولید کالاها با پیچیدگی بیشتر را معیاری برای رشد کشورها در نظر گرفته‌‌‌اند. براساس این نظریات، تجارت بین‌الملل می‌‌‌تواند به رشد قابلیت‌‌‌ها در همه کشورها منجر شود و به نوعی شرایطی را فراهم کند که همه کشورها از نردبان توسعه بالا بروند. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که تجارت جهانی میانگین پیچیدگی ترکیب صنعت یک کشور و قابلیت رشد آن را افزایش می‌دهد. این در حالی است که در عرصه تجارت جهانی رقابت برای کشورها و بخش‌‌‌های صنعتی که کالاهایی با پیچیدگی کمتر تولید می‌کنند، به مراتب سخت‌‌‌تر است. مشاهدات تجربی در این زمینه حاکی از عقب‌‌‌ماندگی و ضررهای رفاهی کشورهای متوسط و کوچک و حتی برخی کشورهای آفریقایی بزرگ در عرصه تجارت جهانی است.  براساس این نظریات تجارت بین‌الملل با لحاظ کردن دو شرط می‌‌‌تواند به نفع همه کشورها عمل کند و سطح توانمندی و رفاه آنها را ارتقا دهد. این دو شرط عبارتند از اینکه تخصص در تولید کالاهای پیچیده‌‌‌تر باید منجر به انتقال دانش و فناوری به دیگر کشورها (سرریزهای مثبت) شود؛ شرط دوم هم این است که تعداد محدودی از کشورها (کشورهای توانمندتر) باید کالاهای پیچیده‌‌‌تری را تولید کنند. بررسی‌‌‌های تجربی حاکی از این است که برخلاف انتظار، کالاهای پیچیده‌‌‌تر توسط تعداد بیشتری از کشورها و نه تعداد محدودی از کشورها (کشورهای توانمندتر) تولید می‌‌‌شوند. این عدم‌تطابق به معنی آن است که تجارت می‌‌‌تواند موجب ضرر و زیان برای برخی از کشورها در بلندمدت شود. این نتیجه با تصور رایج مبنی بر اینکه تجارت بین‌الملل به نفع همه کشورهاست، در تضاد است.
بررسی‌‌‌های موردی حاکی از این است که در یک بازه زمانی مشخص، سطح توانمندی و پیچیدگی کالاها، توزیع بهره‌‌‌وری را در سراسر کشورها و بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی تعیین می‌کند. با گذشت زمان، انتظار می‌رود که سطح توانمندی در همه کشورها افزایش یابد. با این حال، پیشرفت‌‌‌های فناورانه به طور نابرابر بین کشورها توزیع می‌شود و تا حدی به تخصص و تمرکز آنها در تولید کالاهای خاص بستگی دارد. این تخصص توسط بنگاه‌‌‌های اتمیزه (کوچک و مستقل) به طور کامل قابل تقلید و انتقال نیست. از طرفی فرض بر این است که کالاهای پیچیده‌‌‌تر فرصت‌‌‌های بیشتری برای یادگیری و نوآوری ایجاد می‌کنند. بنابراین، زمانی که توزیع اشتغال به سمت تولید این کالاها متمایل شود، انتظار می‌رود که شاهد افزایش نرخ رشد توانمندی در آن کشورها باشیم.
براساس استعاره نردبان توسعه، تفاوت‌‌‌های بهره‌‌‌وری بین کشورها عمدتا ناشی از عوامل خارجی است. به عبارت دیگر، کشورهای توانمند که در بالای نردبان قرار دارند، به دلیل دسترسی به منابع، فناوری و دانش بیشتر، می‌‌‌توانند پیچیده‌‌‌ترین کالاها را تولید کنند، در حالی که کشورهایی که در پله‌‌‌های پایین‌‌‌تر قرار دارند، به دلیل محدودیت‌های موجود، از این امکان محروم هستند.
در یک اقتصاد بدون تجارت بین‌الملل، هر کشور مجبور به تولید تمام کالاهایی است که به آنها نیاز دارد؛ حتی اگر در تولید برخی از آنها تخصص یا مزیت نسبی نداشته باشد. این امر می‌‌‌تواند موجب ناکارآیی و اتلاف منابع شود. اما با وجود تجارت بین‌الملل، کشورها می‌‌‌توانند بر تولید کالاهایی که در آنها تخصص و مزیت نسبی دارند تمرکز کنند و سایر کالاها را از طریق تجارت از دیگر کشورها وارد کنند. این امر به افزایش کارآیی و رفاه در همه کشورها منجر می‌شود.
افزایش رقابت در بخش‌‌‌های پایین‌‌‌تر نردبان توسعه، همه کشورها را به سمت تخصص در پیچیده‌‌‌ترین بخش‌‌‌های خود سوق می‌دهد. این امر موجب ارتقای توانمندی و درآمد واقعی در سراسر جهان می‌شود. بنابراین، برخلاف تصور رایج، تجارت بین‌الملل فقط منافع ایستا (مربوط به وضعیت فعلی) به همراه ندارد، بلکه منافع پویا (مربوط به تغییرات در طول زمان) نیز ایجاد می‌کند. این منافع پویا ناشی از تخصص و نوآوری است که بر اثر رقابت بین‌المللی به وجود می‌‌‌آید.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که کشورهای توانمندتر به طور کلی کالاهای پیچیده‌‌‌تری را صادر می‌کنند. برای تعیین پیچیدگی یک کالا، به این موضوع توجه می‌‌‌کنیم که کدام کشورها آن را صادر می‌کنند. اگر کشوری مانند ایالات‌متحده در مقایسه با کشوری مانند بنگلادش، کالاهای پیچیده‌‌‌تری را صادر می‌کند، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که آن کالاها از ارزش‌افزوده بالاتری برخوردارند. به طور مشابه، برای تعیین توانمندی یک کشور، به تنوع و پیچیدگی کالاهای صادراتی آن نگاه می‌‌‌کنیم. اگر کشوری مانند ایالات‌متحده در مقایسه با کشوری مانند بنگلادش، طیف وسیع‌‌‌تری از کالاها را صادر می‌کند و در بین کالاهای صادراتی آن، سهم کالاهای پیچیده بیشتر است، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که آن کشور از توانمندی بالاتری برخوردار است.
به طور کلی، معیارهای پیچیدگی و توانمندی الگوهای منطقی را نشان می‌دهند. در طول این دوره، کشورهای ثروتمند، مانند ایالات‌متحده و غرب اروپا، از جمله توانمندترین کشورهای جهان به شمار می‌‌‌روند، در حالی که کشورهای فقیر، مانند بخش زیادی از آفریقا، همچنان در پایین جدول قرار دارند. کشورهای شرق آسیا مانند کره و ویتنام رشد سریعی در افزایش توانمندی تجربه می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از آمریکای لاتین شاهد کاهش نسبی هستند. در میان کالاها، داروها، خودروها و تجهیزات پزشکی به طور مداوم به عنوان پیچیده‌‌‌ترین کالاها شناخته می‌‌‌شوند، در حالی که لباس، پانل‌‌‌های چوبی و تزئینات پلاستیکی در بین کم‌‌‌پیچیده‌‌‌ترین‌‌‌ها قرار دارند. پیچیدگی کالاهای تولیدی یک کشور می‌‌‌تواند بر شوک‌‌‌هایی که توانمندی آن کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، اثر بگذارد. به عبارت دیگر، کشورهایی که کالاهای پیچیده‌‌‌تری تولید می‌کنند، به طور کلی در معرض شوک‌‌‌های مثبت بیشتری قرار می‌‌‌گیرند که موجب افزایش توانمندی آنها می‌شود. از طرفی ممکن است عواملی که باعث افزایش پیچیدگی در یک کشور می‌‌‌شوند، به طور همزمان باعث افزایش رشد توانمندی آن کشور نیز شوند. برای مثال، فرض کنید کشوری با دولتی فاسد روبه‌روست. این دولت فاسد ممکن است هم نهادهایی را که به طور کلی رشد اقتصادی را تقویت می‌کنند، تضعیف کند و هم به طور همزمان یارانه‌‌‌هایی را به بخش‌‌‌های پیچیده اقتصاد ارائه دهد. در این شرایط، به نظر می‌رسد که بخش‌‌‌های پیچیده باعث افزایش رشد توانمندی کشور شده‌‌‌اند، در حالی که در واقع این موضوع به دلیل یارانه‌‌‌های دولتی و نه به دلیل مزایای ذاتی بخش‌‌‌های پیچیده بوده است. زمانی که کشورها به واسطه برخی عوامل خارجی از جمله پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی شرایط خود را عوض می‌کنند و به سمت کار در بخش‌‌‌های پیچیده‌‌‌تر می‌‌‌روند، این امر می‌‌‌تواند به قوی‌‌‌تر شدن اقتصاد کشور کمک کند. دلیل این امر آن است که با انتقال نیروی کار به این بخش‌‌‌ها، مهارت‌‌‌ها و تخصص‌‌‌های جدیدی در کشور ایجاد می‌شود. براساس نظریات مبتنی بر نردبان صعودی اقتصاد، این جابه‌‌‌جایی‌‌‌ به سمت بخش‌‌‌های پیچیده‌‌‌تر، با افزایش قابل‌توجه در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه (درآمد به ازای هر نفر) نیز همراه است. به عبارت دیگر، تخصص در بخش‌‌‌های پیچیده، به طور کلی موجب افزایش رفاه و ثروت برای یک کشور می‌شود.
آیا تجارت بین‌الملل به نفع همه کشورهاست؟
مزایای تجارت بین‌المللی لزوما به نفع یک گروه خاص و به ضرر گروهی دیگر نیست. به عبارت دیگر، این‌طور نیست که برخی کشورها در بخش‌‌‌های قوی که موجب رشد می‌‌‌شوند، تخصص پیدا کنند و برخی دیگر در بخش‌‌‌های ضعیف که چنین رشدی را به همراه ندارند. در واقع، با باز شدن در به روی تجارت، همه کشورها می‌‌‌توانند به سمت بخش‌‌‌های نسبتا پیچیده‌‌‌تر خود که با رقابت خارجی کمتری مواجه هستند، حرکت کنند. اگر این بخش‌‌‌ها سرریزهای پویای مثبتی ایجاد کنند، به این معنی که رشد آنها به نفع کل اقتصاد کشور باشد، در این صورت همه کشورها می‌‌‌توانند از مزایای تجارت بین‌المللی بهره‌‌‌مند شوند. اما آیا تجارت بین‌المللی می‌‌‌تواند موجب افزایش سرریزهای پویا (اثرات مثبت بین کشورها) شود؟ این یک واقعیت است که با تخصص در تولید کالاهای پیچیده‌‌‌تر، کشورها می‌‌‌توانند از مزایای بهره‌‌‌وری و نوآوری بیشتری بهره‌‌‌مند شوند که در نهایت سبب افزایش توانمندی و رفاه آنها می‌شود. با این حال، برای بهره‌‌‌مندی کشورها از مزایای تجارت بین‌الملل دو شرط باید به طور همزمان برقرار شود. اول، بخش‌‌‌های پیچیده‌‌‌تر باید با سرریزهای پویای مثبت همراه باشند، به طوری که گسترش آنها باعث رشد توانمندی شود و دوم، این بخش‌‌‌ها با رقابت خارجی کمتری مواجه شوند تا بتوانند در تجارت آزاد، توسعه یابند. پژوهش‎‌‌‌ صورت‌گرفته در این زمینه حاکی از این است که شرایط لازم برای تحقق منافع پویای فراگیر از طریق تجارت بین‌المللی به طور کامل فراهم نیست. به عبارتی پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی، با تغییر ساختار صنایع آنها، باعث ایجاد بخش‌‌‌های قوی می‌شود که برای کل اقتصاد مفید هستند. با این حال، این بخش‌‌‌های قوی به طور عجیبی با رقابت بیشتری از سوی سایر کشورها در سطح جهانی مواجه می‌‌‌شوند. به عبارتی در این شرایط تجارت بین‌الملل، به جای کمک به پیشرفت و توسعه همه کشورها، مانع پیشرفت بسیاری از آنها می‌شود.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/11272
اخبار مرتبط
نظرات شما