اهدای زمین رایگان، فروش متری مسکن، ساخت یک میلیون خانه، احداث واحدهای استیجاری، واگذاری خانه ۷۵ متری به زوج‌های جوان و... شعارهای این روزهای نامزدها را تشکیل می‌دهد که برخی به صورت لاک‌پشتی در حال اجراست، تعدادی بی‌نتیجه مانده و برخی دیگر نسبتی با قوانین بالادستی ندارد...
رییس دولت چهاردهم در شرایطی تا چهار روز دیگر توسط مردم انتخاب می‌شود که یکی از مهمترین دغدغه‌های رای‌دهندگان برنامه‌های دولت آینده برای بخش مسکن و توانایی آن برای خانه‌دار کردن مردم است. شش کاندیدای ریاست جمهوری در روزهای گذشته با مقداری شدت و ضعف، طرح‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن و خانه‌دار کردن مردم اعلام کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد این برنامه‌ها بیش از آنکه با قوانین بالادستی همراستا باشد یا حتی مخاطبان را اقناع کند، تاریخ مصرف انتخاباتی دارد. انتقاد پزشکیان از دولت‌های قبلی مسعود پزشکیان از اجرا نشدن طرح نهضت ملی مسکن و نبود زیرساخت در پروژه مسکن مهر انتقاد کرده اما فعلا برنامه ملموس و قابل توجهی برای حوزه مسکن ارایه نداده است. او پیش از این درباره طرح نهضت ملی مسکن گفته بود «مگر نمی‌گفتند که یک میلیون مسکن می‌سازیم، چهار سال تمام شد. اگر هشت سال دیگر هم بگذرد باز هم یک میلیون نمی‌شود؛ اگر در هست سال نیز یک میلیون مسکن بسازند من اسم خودم را عوض می‌کنم»! جلیلی انحصار زمین را برمی‌دارد سعید جلیلی نیز که سال ۱۴۰۰گفته بود مردم را خانه‌دار می‌کنیم و سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم در انتخابات ۱۴۰۳بیان کرد: در کشور کمبود زمین نداریم؛ مشکل انحصار و تبعیض در زمین است. ۳۳۰هزار هکتار می‌تواند برای ساخت مسکن قرار بگیرد. جلیلی در حالی به ضرورت تامین ۳۳۰هزار هکتار زمین اشاره کرده که آنچه تا کنون به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته تنها ۴۵هزار هکتار بوده است و دولت چهاردهم برای تامین ۳۳۰هزار هکتار زمین قابل ساخت احتمالا با چالش جدی مواجه می‌شود. مصطفی پورمحمدی هم استفاده از ۲.۵میلیون مسکن خالی در کشور را ضروری دانسته، به تامین زمین تاکید کرده و گفته است که باید مشکلات بافت فرسوده رفع شود. این در حالی است که در محدوده بافت های فرسوده دو میلیون و ۷۰۰هزار بنای ناکارآمد و فرسوده با جمعیتی حدود ۱۰میلیون نفر وجود دارد که شامل ۱۶۷هزار هکتار، ۶۰۰۰محله و ۳۰۰هزار کوچه می‌شود و دولت سیزدهم توانسته ۲۸۷هزار واحد را در بافتهای فرسوده به مرحله نوسازی برساند. زاکانی می‌خواهد گره مسکن را ظرف پنج سال باز کند علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران در شعارهای انتخاباتی خود بعضا برنامه‌هایش در شهرداری تهران را گوشزد می‌کند. البته یکی از اهداف شهرداری در زمان مسئولیت او همکاری با چین برای ساخت مسکن بود که تا کنون محقق نشده و دیگر خبری از آن شنیده نمی‌شود. او به تازگی از مبایعه‌نامه ساخت ۲۷هزار واحد مسکونی در تهران و فروش متری مسکن سخن گفته و قول داده طی پنج سال گره مسکن تهران را باز می‌کند. به اعتقاد زاکانی با دادن تشویق در بافتهای فرسوده و آسیب‌دار، مردم خودشان به سازنده مسکن تبدیل می‌شوند. قاضی‌زاده قیمت مسکن را می‌شکند؟ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ـ رییس بنیاد شهید هم که در سخنانش خود را ادامه دهنده راه شهید رییسی می‌داند به وظیفه دولت برای ساخت یک میلیون مسکن تاکید کرده و گفته است دولت باید باور داشته باشد که تامین مسکن مردم جزو وظایفش است. او اعلام کرده قصد دارد با تولید انبوه قیمت مسکن را بشکند. قالیباف مسکن رایگان می‌دهد همچنین محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس به عنوان یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری دوره چهاردهم از ضرورت کاهش هزینه مسکن صحبت کرده و در طرحی پنج فوریتی وعده داده که یک قطعه زمین به عنوان مسکن رایگان به مردم و کسانی که مسکن ندارند واگذار می‌کند. او همچنین گفته است به زوج‌های جوان واحدهای ۷۵متری و مسکن رایگان می‌دهد که تا سه سال اجاره ندهند. همه این وعده‌ها در شرایطی مطرح شده که قانون جهش تولید و تامین مسکن، دولتها را مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی کرده و در واقع دولت چهاردهم مکلف است از این قانون تبعیت کند؛ موضوعی که محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس نیز به آن اشاره کر و گفته است: غیر از قانون جهش تولید مسکن هیچ برنامه و وعده‌ای در حوزه مسکن اعتبار ندارد. او هشدار داده که برخی وعده‌های کاندیداها ممکن است به کُند شدن پیشرفت جهش تولید مسکن بینجامد. رشد ۱۹۹۲درصدی قیمت مسکن در ۱۰سال گذشته وعده‌های مردم‌پسند نامزدها برای تامین مسکن مردم در شرایطی طی روزهای اخیر به گوش می‌رسد که به دلیل رشدهای سنگین قیمت مسکن طی ۱۱سال گذشته وضعیت این بازار چندان مطلوب نیست. به گزارش ایسنا، میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران از حدود ۳.۹میلیون تومان در سال ۱۳۹۳به ۸۱.۶میلیون تومان رسیده و در واقع ۱۹۹۲درصد رشد داشته است. امید می‌رود رییس‌جمهور آینده از توانایی ساماندهی بازار مسکن که رابطه مستقیم با معیشت خانوارها برخوردار باشد.
