دگردیسی ارز چندنرخی

نظام ارزی چند نرخی، ساختاری است که بارها در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفته و هر بار، پیامدهایی مشابه را برای اقتصاد به ارمغان آورده است. هربار که این نظام ارزی مورد استفاده قرار گرفته، ارز ترجیحی با فاصله‌ای محدود از نرخ بازار آزاد عرضه شده؛ اما با گذشت زمان، این نرخ خود را همگام با تورم تعدیل نکرده است.
پس از مدتی شکاف بین ارز ترجیحی و ارز آزاد به سطحی رسیده که دولت توانایی تامین تقاضای ارز ترجیحی را نداشته و این امر، نهایتا منجر به رخ دادن جهش ارزی شده است. کارشناسان همواره نسبت به عواقب منفی، فساد و عدم اطمینان ناشی از نظام ارزی چند نرخی هشدار داده‌اند، با این حال، این نظام ارزی همچنان در اقتصاد کشور، جا خوش کرده است.
نظام ارز چند نرخی چیست؟
نظام ارز چندنرخی به سیاستی اقتصادی اشاره دارد که در آن یک کشور برای معاملات ارزی مختلف، نرخ‌های مبادله‌ای متفاوتی تعیین می‌کند. این نظام معمولا با هدف کنترل جریان ارز، مدیریت تقاضا، تخصیص منابع به بخش‌های خاص یا مقابله با فشارهای ناشی از کمبود ذخایر ارزی اجرا می‌شود. در چنین سیستمی، نرخ رسمی ارز توسط دولت یا بانک مرکزی تعیین شده است و اغلب برای واردات کالاهای اساسی یا خدمات ضروری استفاده می‌شود؛ درحالی‌که نرخ‌های دیگر (مانند نرخ آزاد یا نرخ بازار موازی) برای معاملات غیرضروری یا خاص به کار می‌روند. این رویکرد می‌تواند به‌طور موقت شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را کاهش دهد، اما در بلندمدت اغلب به ایجاد بازار سیاه، فساد اداری و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود.
تاریخچه ارز چند نرخی بعد از انقلاب
نظام ارزی چندنرخی سال‌ها است توسط سیاستمداران و دولت‌های مختلف، به‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب اجرا شده است. پس از انقلاب۱۳۵۷ و به‌ویژه در دوران جنگ ایران و عراق، سیاست‌های ارزی دولت به سمت کنترل شدید ارز حرکت کرد. در دهه۱۳۷۰ و با آغاز برنامه‌های تعدیل اقتصادی، دولت سیاست ارز تک‌نرخی را به‌صورت محدود اجرا کرد؛ اما پس از بحران بدهی سال1374، دولت از نظام تک‌نرخی عقب‌نشینی کرد و بار دیگر ارز چندنرخی احیا شد.نظام چندنرخی تا چند سال، همچنان در اقتصاد کشور حضور داشت تا اینکه در سال1381، نرخ ارز تک‌نرخی بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. این‌بار، با وجود آزادسازی نرخ ارز، کشور با شوک ارزی روبه‌رو نشد و با توجه به اینکه چالش‌های سیاست خارجی، محدودیت ارزی برای کشور ایجاد نکرده بود، این سیاست، در دوره خاتمی، کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشت.
با تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اولیه دهه۱۳۹۰، به‌ویژه پس از سال۱۳۹۱، نظام چندنرخی بار دیگر احیا شد. در این دوره، نرخ رسمی ارز برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو و غذای حیاتی ثابت نگه داشته شد؛ درحالی‌که نرخ ترجیحی برای صادرکنندگان و بخشی از واردات و نرخ آزاد برای عموم مردم به‌وجود آمد. این سیاست با هدف جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز و حفظ ثبات قیمت‌ها طراحی شده بود؛ اما در عمل به ایجاد شکاف گسترده بین نرخ‌ها (گاه تا چندین برابر) و شکل‌گیری بازار سیاه انجامید.
اگرچه ارز ترجیحی 1226تومانی در دولت روحانی حذف شد، اما اعطای ارز ترجیحی 4200تومانی در سال1397 پس از خروج ترامپ از برجام، بار دیگر نظام ارز چند نرخی را در کشور اجرایی کرد. دولت رئیسی در سال1401 اعلام کرد که از ابتدای سال۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی اعطا شد تا کالاهای اساسی گران نشود؛ اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد. تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳سال پایانی دولت قبل شد. همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز۴۲۰۰ تومانی هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگ‌ترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
دولت ابراهیم رئیسی به‌دلیل ناتوانی در ادامه اعطای رانت ارز 4200تومانی اقدام به حذف این ارز و جایگزین کردن آن با ارز 28500تومانی کرد. دولت سیزدهم در اردیبهشت سال۱۴۰۱ با اسم رمز «جراحی اقتصادی» و حمایت مجلس اصولگرا تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. بر اساس سیاست اصلاح نظام یارانه تصمیم گرفته شد که ارز ۴۲۰۰تومانی به کالا‌های غیرضروری اختصاص نیابد؛ اما این اصلاحات اقتصادی به شکست ختم شد و پنج نرخ متفاوت برای دلار شامل دلار بازار آزاد، سنا، نیما، صرافی ملی و توافقی شکل گرفت. فساد مربوط به چای دبش نیز یکی از فسادهای ایجادشده در فرآیند اعطای رانت ارز 4200تومانی در سال‌های اخیر بوده است. اما این فساد، آخرین مورد از زنجیره طولانی فسادهای ناشی از نظام ارز چندنرخی نیست. در سال1403 و با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، باز هم یک نرخ ارز ترجیحی، متفاوت با نرخ بازار آزاد متولد شد.
این نرخ اگرچه در قیاس با نرخ 28500تومان، اختلاف کمتری با نرخ بازار آزاد داشت، اما بر اساس اعلام دیوان محاسبات، تعهدات ایفانشده صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال۱۴۰۳ بوده در سال جاری بالغ بر 4.6میلیارد دلار (معادل ۵۱درصد از کل تعهدات سررسید شده) بوده است. هنوز مشخص نشده که علت عدم ایفای این تعهدات و عرضه نشدن این دلارها در سامانه ارز تجاری چه بوده است. برخی تحلیلگران علت بروز این وضعیت را مشکلات مربوط به انتقال ارز از خارج به داخل می‌دانند؛ با این حال نباید فراموش کرد که تا زمانی که نرخ ارز ترجیحی با اختلافی بالا در مقایسه با نرخ بازاری وجود دارد، بنگاه‌ها انگیزه لازم را برای عدم ایفای این تعهدات خواهند داشت.
کشور جهش‌های ارزی
به گفته کارشناسان، کشور در ۱۵سال اخیر با ۵بحران یا جهش ارزی روبه‌رو شده است. یعنی به‌طور میانگین هر سه‌سال یک بحران یا جهش ارزی در کشور رخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ظهور پیاپی بحران‌‌های ارزی در ساختار اقتصادی کشور، از زمان تحریم‌‌های هسته‌ای در دهه۱۳۹۰ آغاز شده است. به گفته تحلیلگران، بحران ارزی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در سیاست خارجی خصمانه کشور در مواجهه با دنیای پیرامون است و این امر، تحریم‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته است.
نخستین بحران ارزی تاریخ جمهوری اسلامی در سال۱۳۷۴ رخ داد و عامل بروز این بحران، ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های خارجی خود بود. به گفته کارشناسان، عدم درک دقیق از میزان بدهی‌های خارجی کشور و ارزیابی غلط تحلیلگران از سوددهی طرح‌های تولیدی داخلی عامل بروز این بحران بود. البته، سیاست خارجی تنش‌زا حتی درباره این بحران ارزی نیز اثرگذار بود. در آن سال‌ها، به‌دلیل سابقه روابط خصمانه ایران با غرب و بحران مربوط به گروگان‌گیری سفارت آمریکا، اعتماد نهادهای بین‌المللی برای وام‌دهی بسیار پایین بود. به همین دلیل، کشور برای استقراض خارجی، مجبور شد تا وام‌های کوتاه‌مدت و با بهره بالا دریافت کند. همین موضوع در نهایت عامل بروز بحران بدهی در آن سال‌ها شد.
از سال۱۳۷۴ تا سال‌های آغازین دهه۱۳۹۰، کشور به‌طور کلی دوره‌ای ثبات ارزی همگام با رشد اقتصادی نسبتا مطلوب را تجربه کرد. با این حال، از سال۱۳۸۹ بود که پس از تصویب شدن 6قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اروپا، اعمال تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، فعالیت‌های تجاری و حوزه انرژی و بانکی را با شدت بسیار زیادی آغاز کردند. این تحریم‌ها اثر خود را به وضوح در جهش‌های ارزی این سال‌ها نمایان کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان دولت دولت دوم محمود احمدی‌نژاد یعنی سال۱۳۹۲، نرخ در بازار آزاد جهش ۲۲۶واحد درصدی را تجربه کرده است. در این شرایط بود که گام برداشتن در راستای برجام و سیاست تنش‌زدایی با جهان، سال‌های میانی دهه۱۳۹۰ را به سال‌های ثبات نسبی تبدیل کرد. اگرچه این ثبات در نهایت دولت مستعجل بود.
پس از خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت سال۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها، دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی بار دیگر به‌شدت محدود شد. کاهش درآمد‌های نفتی به‌دلیل ممنوعیت صادرات نفت، شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را عمیق‌تر کرد و ارزش ریال را در برابر دلار و سایر ارز‌های اصلی به سطح بی‌سابقه‌ای رساند. این تحریم‌ها نه تنها درآمد‌های دولت را کاهش داد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نیز از بین برد و فرار سرمایه‌ها را تسریع کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش‌های ارزی سال۱۳۹۷، در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که تحریم‌های هسته‌ای آمریکا در دوران احمدی‌نژاد شدت گرفت نرخ ارز به ترتیب ۷۱درصد و ۷۹درصد در سال افزایش یافت.
اما در سال۱۳۹۷، پیکره نحیف اقتصاد ایران که به تازگی از یوغ تحریم‌ها آزاد شده بود، واکنش شدیدتری در مواجهه با فشار حداکثری ترامپ از خود نشان داد. در این سال، نرخ ارز در بازار آزاد ۱۶۳درصد رشد کرد و رکورد بی‌سابقه‌ای را در رابطه با تضعیف ارزش پول ملی در تاریخ ایران ثبت کرد. دولت از این تاریخ به بعد، فاصله شوک‌های ارزی کشور کاهش یافت و ایران، با دو شوک ارزی مابین سال‌های 1399 تا 1400، 1401 تا 1402 روبه‌رو شد. با این حال حال، ثبات نسبی ارز بعد از 1402 نیز، حتی یک‌سال دوام نیافت و نرخ ارز از اوایل سال1403، به‌دلیل گسترش تنش‌های منطقه‌ای و رویارویی مستقیم ایران با اسرائیل و آمریکا، بار دیگر با جهش روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در 7مرداد1403 تا پایان بهمن ماه این سال، 55درصد رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی، تا زمانی که ریسک‌های مربوط به سیاست خارجی کشور را تهدید می‌کند، ادامه‌دار باشد.
داستان تکراری حیثیت دولت
در تمام این سال‌ها، دولت‌ها سعی داشتند با سرکوب نرخ ارز، این متغیر را به سمت و سوی دلخواه خود هدایت کنند، اما همواره، اتفاقات سیاسی و پایدار نبودن درآمد‌های ارزی کشور، مانع از تحقق هدف مورد علاقه آنها شده است. درک این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا از زبان بسیاری از افراد، گزاره‌هایی مبتنی بر توهم توطئه شنیده می‌شود که گویی که دولت به‌صورت ارادی نرخ ارز را بالا می‌برد. به‌طور کلی، بالا رفتن نرخ ارز، هدف هیچ دولتی نبوده است؛ زیرا اگر دولت هدف خود را افزایش نرخ ارز، قرار داده بود، اساسا پرداخت کردن رانت ارز ترجیحی و سرکوب دستوری نرخ ارز، بلاموضوع بود.
از حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید که پول ملی را حیثیت اقتصاد کشور می‌دانست تا امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، سیاستمدار اصولگرا که پول ملی را ناموس دولت اعلام کرد شاید فاصله زیادی به لحاظ سیاسی وجود داشته باشد. با این حال، بررسی روند اقتصاد کشور نشان می‌دهد، سیاستگذاری نرخ ارز در کشور، اگرچه با تفاوت‌‌هایی جزئی، مدت‌ها است که از یک الگوی مشابه پیروی می‌کند. در این الگو دولت‌ها در زمان وفور درآمد‌های نفتی، نرخ ارز را سرکوب می‌کنند، اتفاقی در حوزه سیاست خارجی رخ می‌دهد، درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، تفاضا برای دلار بیشتر می‌شود، رشته کار از دست دولت خارج می‌شود و نرخ ارز جهش پیدا می‌کند. این خلاصه سناریویی است که دست کم از زمان پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، بارها و بارها در کشور اتفاق افتاده است.