در تازه‌ترین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، گزارشی از فعالیت‌های مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ارائه شد. در این گزارش به ده ابرچالش موجود در کشور اشاره می‌شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست به تلاش‌های انجام شده در مورد چگونگی پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به دولت اشاره و تصریح کرد: طی نشستی که با مسئولان دولتی داشتیم توافق شد برای اجرای ماده 20 مجدد تا پایان خردادماه فرصت بدهند. خواسته دیگر ما تفکیک بدهی‌های بخش خصوصی واقعی از دیگر شرکت‌ها بود. بعد از تفکیک مشخص شد میزان بدهی بخش خصوصی بسیار اندک است و مابقی مربوط به شرکت‌های خصولتی می‌شود.
او ادامه داد: در این میان بدهی بخش خصوصی را هم دو قسمت کردیم؛ بخشی مربوط به شرکت‌های بزرگ می‌شود و بخشی هم به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص دارد که درخواست ما جدا کردن آنها از یکدیگر بود اما این درخواست رأی نیاورد. در مورد بهره هم با 18 درصد موافقت شد.
شافعی به جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتند نیز اشاره و با توجه به طرح موضوعات متفرقه از توافق برای تشکیل 2 الی 3 کمیته مشترک و بررسی تخصصی موضوعات خبر داد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به حضور نماینده جدید یونیسف در اتاق ایران و اعلام آمادگی برای کمک به برنامه‌های این نهاد درباره کودکان از دعوت علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همکاری اتاق در مورد اجرای طرح توسعه متوازن منطقه‌ای خبر داد.
به گفته شافعی، پیش‌ازاین اتاق درباره توسعه متوازن منطقه‌ای مطالعاتی انجام داده و گزارش آن را برای مجمع نیز فرستاده بود.
او همچنین درباره پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک منطقه اوراسیا، گفت: این پیشنهاد را چندی پیش با رئیس شورای اقتصادی اوراسیا در میان گذاشتیم و به این منظور اعلام آمادگی کردیم که در اسفندماه اولین اجلاس اتاق‌های بازرگانی منطقه اوراسیا را در تهران برگزار کنیم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در جلسه‌ای که با علی لاریجانی، رئیس مجلس داشتیم به مسئله مقررات زدایی پرداختیم در این نشست عنوان شد که روند مقررات زدایی در کشور بسیار کند بوده و اگر به همین منوال جلو برویم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. در این رابطه پیشنهاد دادیم که از نمونه‌های موفق جهانی استفاده کنیم.
شافعی از واگذاری روند برگزاری مراسم روز ملی صادرات و انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق ایران سخن گفت و تصریح کرد: دبیرخانه مرکزی این مراسم به همین زودی تشکیل می‌شود. اتاق‌های استانی نیز باید هرچه سریع‌تر اقدامات اولیه خود را در این رابطه انجام دهند و سازوکار آن را طراحی کنند.
