آمارها حاکی از آن است که تورم سالانه اقتصاد ایران در سال گذشته بالاتر از 32 درصد محاسبه شده است. اینها درحالی است که از سال 1400 تورم سالانه بالای 40 درصد بوده که نتیجه این امر خود را در کاهش کیفیت معیشت مردم نشان داده است...
براساس آخرین دادههای مرکز آمار از تورم، تورم سالانه در سال گذشته معادل 32.5 درصد برآورد شده است. به طور کلی تورم سالانه از سال 1401 روندی نزولی داشته است. با اینحال اگر بخواهیم کمی جزئیتر آمار تورم را مورد بررسی قرار دهیم، تورم سالانه که از اردیبهشتماه 1401 کاهشی بوده، برای اولین بار در اسفند سال گذشته افزایش یافته است. فشار زیاد افزایش سطح عمومی قیمتها بر معیشت مردم در دادههای تورم نقطه به نقطه و ماهانه کاملا آشکار است با اینوجود این افزایشها با تاخیر خود را در تورم سالانه نشان میدهند. روند صعودی تورم سالانه از سال 97 و بعد از خروج آمریکا از برجام و سه سال تورم بالای 40 درصد موجب شده تا فشار شدیدی بر سفره مردم وارد شود. تعریف انواع شاخصهای تورمی براساس مبانی علم اقتصاد ، تورم به طورکلی به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها به صورت پایدار و بلندمدت است. ارزیابی روند افزایش سطح عمومی قیمتها با سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه صورت میگیرد. هر سه این شاخصها تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در بازههای زمانی مختلف را بررسی میکنند. شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات را در یک ماه محاسبه میکند. وقتی تغییر شاخص قیمت مصرفکننده در مدت یک ماه برآورد شود، تورم ماهانه به دست آمده است. از طرف دیگر تورم نقطه به نقطه افزایش این شاخص در یک ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل را نشان میدهد. در آخر نیز وقتی تغییرات میانگین شاخص قیمت مصرفکننده در 12 ماهه منتهی به یک ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته اندازهگیری شود، شاخصی به نام تورم سالانه محاسبه شده است. اقتصاد ایران مدت طولانی است که با تورمهای بالا و اغلب دو رقمی روبرو است. علت اصلی این تورمهای بالا مخصوصا در سالهای اخیر در یک متغیر مهم نهفته است و آن کسری بودجه دولتی نام دارد. در واقع در سالهای اخیر اقتصاد ایران با تحریمهای شدید مواجه بوده و دولت در فروش نفت مشکلات شدیدی را تجربه کرده که در نتیجه این موارد موجب شده تا دولت در تامین منابع مورد نیاز جهت پوشش هزینهها دچار مشکل شود. از طرف دیگر اعمال تحریمها توسط ایالات متحده و شوک اقتصادی ناشی از این امر منجر به شکلگیری انتظارات تورمی در مردم شده که طبیعتا به دنبال آن خواهان افزایش حقوق و دستمزد خود میشوند. از همینرو مجموع این اتفاقات موجب شده تا هزینههای دولت افزایش یافته و دولت جهت پوشش این هزینهها به بانکها مراجعه کرده و مخارج خود را تامین کرده است. بنابراین طبیعی است که در نتیجه این امر نقدینگی در اقتصاد ایران زیادتر شده و تورم رشد کند. اثر تحریم بر تورم براساس دادهها و ارقام مرکز آمار از سال 92 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاستهای ضد تورمی این دولت نرخ تورم سالانه روندی کاهشی را تجربه کرد. به بیان دقیقتر تورم سالانه که در سال 92 معادل 32.8 درصد بود در سال 93 به 11.1 درصد رسید. این روند نزولی با امضای برجام در تیرماه 94 ادامه پیدا کرد به طوری که در سالهای 95 و 96 تورم سالانه حتی تک رقمی نیز شد. به طور مثال در سال 95 نرخ تورم سالانه برابر با 6.8 درصد برآورد شده که در 12 سال اخیر پایینترین رقم را داشته است. با اینوجود بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا در سال 97 روند تورم سالانه صعودی شده و از 8.2 درصد در سال 96 به 40.2 درصد در سال 1400 افزایش یافت. تورم سالانه در سالهای اخیر چه وضعیتی داشته است؟ به گزارش اکوایران، حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت سال 1401 توسط دولت سیزدهم که به سیاست جراحی اقتصادی موسوم است موجب شد تا تورم سالانه در سال 1401 به بالاترین مقدار خود در 12 سال اخیر برسد. در این سال تورم سالانه 45.7 درصد محاسبه شده است. بعد از تخلیه شوک حذف ارز 4200 تومانی تورم در سال 1402 کاهشی شده و معادل 40.6 درصد محاسبه شده است. این روند نزولی تورم سالانه در سال گذشته نیز ادامه یافته و تورم این سال 32.5 درصد مورد محاسبه قرار گرفته است.